تفجرت الأوضاع بطريقة غريبة بالبرلمان أمس خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة إثر الدفع بتقرير برلماني لزيادة عدد اللجان، وشهدت الجلسة تهديدات بالاستقالة وحالة تمرد وعصيان معلن من نواب المؤتمر الوطني وآخرين اعتراضًا على تعديلات قضت بزيادة عدد اللجان البرلمانية ل«12» لجنة بدلاً من «10»، وعدّوا الأمر تكسيرًا لقرارات الرئيس الخاصة بالتقشف، وطعنًا في «مصداقية» المجلس الوطني، وأكدوا أن مبررات زيادة اللجان غير مقنعة، وطالب عدد كبير من النواب بمراعاة معانات الشعب من الغلاء وصفوف الخبز والبنزين والغاز، وقالوا: «النواب في وادٍ والشعب في وادٍ آخر»، وفي ذات السياق اضطر القيادي البرلماني الفريق ركن د. حسين عبد الله جبريل للاعتذار عن تولي منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع لدفع قيادة البرلمان والحزب الحاكم برئيس لجنة أقل رتبة منه «مالك عبد الله حسين» الأمر الذي اضطره للاحتجاج، ودعا البرلمان ورئاسته لمراعاة مكانته المعلومة للكل. وكان البرلمان قد اعتمد أمس رسميًا بالتصويت رؤساء اللجان الجدد باعتراض «8» نواب وامتناع «6» وموافقة «183»، في وقت يعتزم فيه نواب بالبرلمان الدفع بمذكرة لرئيس الجمهورية للطعن في عملية الاختيار التي تمت لرؤساء اللجان الجدد مؤكدين أنها تمت عبر الشللية والمحاصصة ولعلاقات خاصة برئيس البرلمان، بينما احتجت بروفيسر سعاد الفاتح على قلة النساء بين رؤساء اللجان «2 من 12» وقالت إن «67%» من المصوتين بالانتخابات الأخيرة كانوا من النساء مؤكدة وجود برلمانيات «يقرشن الجمر»، واصفة الأمر بالإقصاء. وهاجم القيادي البرلماني مهدي أكرت قيادة البرلمان وكتلة الحزب الحاكم، مشككًا في المعايير التي تم بها اختيار الرؤساء الجدد، وقال صراحة إن الأمر تم عبر الشلليات، ووصف الأمر بالانتكاسة عن البرنامج الإصلاحي للوطني عبر الهيمنة والوصاية، وأكد أن الأمر تم بدون مشاورة الكتلة. من جهتها قالت القيادية البرلمانية بروفيسر عائشة الغبشاوي إن عملية الاختيار كان أجدى أن تتم عبر اللجان نفسها، وقالت: «3» سنوات كافية لمعرفة مقدرات النواب، وأكدت أن الاختيار تم بالموازنات والجهويات. من ناحيتهم ألمح عدد من النواب إلى أن زيادة اللجان تمت بضغوط قبلية وجهوية داخل القبة، بينما ساند آخرون الزيادة واستغربوا الجدل حول الأمر وقالوا: «هذه توجيهات حزب يجب تمريرها»، وفيما طعنت الخبيرة القانونية عواطف الجعلي في صحة إجراء تعديل اللائحة في غياب رئيس البرلمان حسب القانون باعتباره من صلاحيات رئيس البرلمان أو يتم عبر طلب لأكثر من «20» نائبًا، فجّر مقترح للأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن بتقليص مخصصات رؤساء اللجان استهجانًا واستنكارًا بين النواب، وأدت حالة التمرد لحدوث حالة من الفوضى العارمة بالقبة كما شهدت ملاسنات حادة بين زعيم المعارضة د. إسماعيل حسين ورئيس كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان مهدي إبراهيم ورئيس البرلمان بالإنابة عيسى بشري. وتم حسم الأمر بالتصويت وتم اعتماد التعديل بموافقة «141» نائبًا واعتراض «35» وامتناع «22» نائبًا آخر. وعدَّ زعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين زيادة اللجان هزيمة لسياسة البرلمان والحكومة الخاصة بالحد من الإنفاق، وقطع بأن لا مبرر منطقي لزيادة عدد اللجان، ودعا للإبقاء على العدد حتى نهاية أجل البرلمان. من جهته هاجم رئيس كتلة الوطني مهدي إبراهيم إسماعيل وقال إن دواعي الزيادة لم تأت اعتباطًا، وتعجب من حديث إسماعيل، إلا أن الأخير احتج غاضبًا بنقطة نظام وطالب بمنعه من توجيه الحديث له بل للمنصة حسب اللائحة، واستدرك مهدي أن التجربة الحقيقية للممارسة كشفت خللاً حقيقيًا في عمل اللجان استوجب زيادة اللجان. وفي ذات الاتجاه اعترض عضو البرلمان عبد الله مسار على الزيادة وأكد أنها تضر بمصداقية البرلمان، وقال إن العمل بالبرلمان ليس القصد منه الرواتب أو العربات. صحيفة الإنتباهة معتز محجوب
