برأ السيد أمين بن عبد الرحمان السكرتير الشخصي، وصهر، الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف، جهاز المخابرات والجيش من تهمة اغتيال محمد بوضياف. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد أفراد عائلة الرئيس بوضياف بشكل علني ورسمي، عن تبرئة جهاز المخابرات والجيش من التهمة التي ألصقت بالمؤسسة العسكرية، بالنظر إلى أن من قام بالعملية هو الضابط برتبة ملازم، لمبارك بومعرافي، وذلك في يونيو 1992. وحّمل أمين بن عبد الرحمان، الذي كان يعتبر علبة أسرار الرئيس الراحل، مسؤولية الاغتيال بطريقة غير مباشرة، للمافيا المالية السياسية آنذاك، والتي قال إنها "مؤثرة وقوية ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة". وقال بن عبد الرحمان، في كتاب مسلسل حول اغتيال محمد بوضياف وتنشره جريدة "الحياة" الجزائرية، حديثة النشأة، إن مشاركة المخابرات أو الجيش في تدبير أو التخطيط لتصفية بوضياف مستبعدة، وأضاف "إنني استبعد الأجهزة، أي المخابرات" من هذا النقاش الذي يشغلنا الآن، وهو مناقشة ظروف تصفية بوضياف في يونيو 1992 في عنابة، ومن الذي يقف وراء تصفيته، وهو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله الكتاب، الذي ألفه صاحبه في 1996 ولم ينشره لأسباب خاصة. وقال بن عبد الرحمان، شقيق السيدة فتيحة أرملة الرئيس المغتال، في شهادة مثيرة تنشر للمرة الأولى في الكتاب الذي يحمل عنوان "اغتيال رئيس الدولة الكبير" "إنني أظن صادقا بأن المخابرات لم تلعب أي دور في اغتيال الرئيس بوضياف"، وأوضح صهر بوضياف أن "جهاز المخابرات كان وفيا، وكان زعيمه الجنرال القوي محمد توفيق مدين، قد وضع نفسه ووضع الجهاز كله في خدمة سياسة الدولة التي قررها محمد بوضياف، وكان وفيا له ووفيا للشرعية". ووصف بن عبد الرحمان في الكتاب، الذي نشرت صحيفة "الحياة" حلقته التاسعة والثلاثين، "جهاز المخابرات بأنه أصبح جهازا متهالكا، وغير منظم بعد أحداث أكتوبر 1988، لأن الشاذلي وحمروش لم يكن لهما في ذلك الوقت، القدرة على اتخاذ القرارات والتحرك والتصرف الهائل الذي كانا يملكانه من قبل، منذ سنوات خلت"، وإن كل ما كان يقوم به هذا الجهاز يتلخص في جمع المعلومات واختراق الشبكات الإرهابية وبعض المهام المتعلقة بالأمن الوطني"، في إشارة ضمنية إلى أن المخابرات لم تكن تستطيع القيام بمثل هذه المهمة الخطيرة في ذلك الوقت. العربية
