من أكثر المشاهد التي باتت مألوفة في شوارع العاصمة هي رؤية عربات مظللة حتى أن بعضها طالت زجاجه الأمامي العتمة، وسرعان ما يمضي التكهن إلى أن العربة والتي دائماً ما تكون فارهة، بأنها تتبع لمسؤول وعلى إثر ذلك تنال حظوة في الشارع حيث يفسح لها الطريق، وهو أمر مطلوب طالما كان الدستوري المعني يقوم بقضاء حوائج الناس.. لكن لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال البعض للسيارة المحصنة لما هو في غير موضعه بل مخالفاً للقانون وينطوي الحدث على جريمة صريحة كاملة الأركان، قام بها شخص يحسد على جرأته باستغلاله العربة الدستورية وهي إشارة إلى أن الإجرام والفعل المخالف للقانون مثل أشعة الشمس يمكن أن ينفذ عبر أي نفاج ومثل الماء الذي لن يحفظة الغربال قريباً من العاصمة لا حديث اليومين الماضيين في ولاية نهر النيل إلا عن سيارة المعتمد السابق والقيادي البارز بتشريعي الولاية حالياً والتي ضبط بداخلها على «حشيش» بكميات ترقى للمتاجرة وصلت مرتبة فتح بلاغ جنائي في مواجهة سائق العربة، والذي للمفارقة فتح الباب على مصراعية على تأويل الأمر برمته عندما نفى صلته بالمضبوطات.. وكانت تفاصيل القصة تعود إلى أن العربة وصلت الولاية قادمة من الخرطوم وتم رصدها عقب ترجل الدستوري منها وحدث ما حدث والذي برزت فيه همة عالية للقوات الشرطية ليس فيها تهاون وتراخٍ أو اعتبار لحصانة مخترقة ولم يراعِ حرمتها وهيبتها. وبالقطع الأمر ليس جديداً، ففي مايو من العام الماضي ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني أسلحة و ذخائر بعربة المستشارالسياسي لحكومة ولاية جنوب كردفان عند مدخل كوبري مدينة «كوستي» بولايةالنيل الأبيض، كانت في طريقها إلى الخرطوم..المفاجأة أن العربةكانت محملة ب 16 ألف طلقة وعدد من الكلاشات، وتم فتح بلاغ بالواقعة والتحقيق معه، حيث أقر بالشحنة وقال إن وجهته كانت الخرطوم، كما ألقي القبض على السمسار الذي رتب لصفقة السلاح وقد إستهجنت حكومة جنوب كردفان الحادثة وأعلنت حينها أن عربة المسؤول تحركت بدون إذن دستوري وأن السلاح المضبوط يعتبر سلوكاً شخصياً، وكان الدستوري المعني يتبع لحزب «الحركة الشعبية - جناح السلام» الذي تبرأ من الحادثة وطالب أن تأخذ العدالة مجراها دون أي اعتبار. وفي وقت ليس ببعيد وصلت جرأة البعض إستغلال إحدى العربات المخصصة للرجل الأول المسؤول عن إنفاذ أحكام القانون ألا وهو وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسه حيث استغل سائق أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات الذي يعمل ضمن أفراد حراسة الوزير و معه آخر كان يعمل مع الوزير بمجلس شؤون الأحزاب وفي غياب دوسة حاولا تهريب نحو ملياري جنيه و سافر بالعربة الى مدينة كوستي واستلم هناك العملة القديمةالمهربة وتم ضبطه عند نقطة تفتيش جبل أولياء وتابع دوسه شخصياً المسألة حتى أحيلت إلى نيابة أمن الدولة ومن ثم إلى المحكمة.. و اضطرت الوزارة لإصدار بيان في ذات الخصوص. كثيرون ردوا الأمر إلى أن تلك السيارات «مظللة» ولعل الشرطة تداركت الأمر عندما أعلنت مؤخراً اعتزامها نزع أي تظليل من كل السيارات دون استثناء، وكان معتمد الخرطوم السابق والبرلماني عبد الملك البرير تحلى بصراحة متناهية وهو يتحدث العام الماضي أمام جلسة تشريعي ولاية الخرطوم التي شهدت جدلاً عنيفاً حول تظليل السيارات. وأشار الرجل إلى أن البعض يظلل سياراته عشية يوم الخميس فقط وهو تلميح قصد منه الإشارة إلى جرائم أخلاقية. ويلفت السكرتير الصحفي السابق للرئيس محجوب فضل بدري الانتباه إلى أن الدستوري لا يكون يعلم ما يجري من ورائه وقال ل« آخر لحظة» امس: أحياناً تستغل مكانته اسوأ استغلال باستثمار اسمه أو الكارت الخاص به».. وضحك محجوب عندما أضاف: «في واحدين مستهبلين يضعون البوري أمام مقود القيادة ويعطوك شعور أنهم يتبعون لقوات نظامية». وأشار إلى أن المسألة تحتاج لمراجعه وختم حديثه بالقول:رئيس الجمهورية «ذاته» يركب عربة غير مظللة بالتالي الباقين مظللين لشنو». حديث محجوب صحيح حيث يلحظ كثيرون أن الرئيس البشير يمتطي عربة رئاسية غير مظللة وحتى عندما يرافق وزير الدفاع عبد الرحيم- والأخير كذلك لا يستغل عربة مظللة سواء «النيسان التي يستغلها أغلب قيادات الجيش أو المرسيدس الخاصة» كثيراً ما يقابلهم المواطنون في شوارع العاصمة وجهاً لوجة. لكن مما لا شك فيه أن البعض يتعامل مع سيارات الدستوريين بكثير من الرهبة حتى وإن كانت خالية من الدستوري ولعل السبب في ذلك استعمال البعض لصافرة بعينها أقرب للمستعملة في سيارات الإسعاف وما يجدر ذكره هنا أن وزير الداخلية الحالي عبد الواحد يوسف الذي يسكن بأم درمان - أبو سعد- أمر بإيقاف «السارينا» التي كانت تتقدمه وقال إنها تعطل حركة المرور بأم درمان.. وتعامل الناس أو من هم مطالبون بضبط حركة سيارات الدستوريين بات ثقافة تتجه نحو التساهل أكثر من الإهمال، وحري هنا ذكر عملية تهتدون التي قام بها رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في التسعينات حيث غادر سراً إلى الخارج بعربة توهم من كانوا في نقاط الارتكاز في إحدي المحطات أن العربة تتبع لدستوري. تقرير : أسامة عبد الماجد: صحيفة آخر لحظة
