وصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة، حيث من المتوقع أن تنطلق ثالث جلسات محاكمته مع 14 متهماً آخرين في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية، بحسب ما أفاد مراسل العربية في القاهرة، أحمد عثمان. وتحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالأمن، وضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية استثنائية لتأمين سير المحاكمة، ومواجهة مخططات الإخوان التي تقول مصادر إعلامية مصرية إنهم يسعون للقيام بتظاهرات وعمليات مسلحة لوقف سير المحاكمة. ومن المنتظر أن يكون هناك إقرار رسمي من قبل مرسي بأن المحامي سليم العوا سيترافع عنه رسمياً، وسيلغي بالتالي القاضي انتداب أحد المحامين من نقابة المحامين، الذي تقرر انتدابه، بعد رفض مرسي المحاكمات لاعتباره إياها غير شرعية، بحسب ما أفاد مراسل العربية. وسيطوق 35 تشكيل أمن مركزي و15 ألف ضابط ومجند محيط الأكاديمية. كما تتضمن خطة الداخلية نشر مجموعات قتالية وخبراء مفرقعات في محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة ابتداء من الساعة الخامسة فجراً في محاولة لإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لتعطيل سير المحاكمة. يذكر أن مرسي يواجه إلى جانب قتل المتظاهرين، تهماً أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتحديداً حركة حماس للقيام بأعمال عدائية داخل مصر، وهي القضية التي واجهت فيها السلطات الرئيس المعزول بأدلة دامغة على حد قولها. أما القضية الأخرى فهي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث يتهم فيها إلى جانب مرسي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني حسب مصادر مختلفة، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء. في المقابل يرفض مرسي جميع الاتهامات المنسوبة إليه. محاكمة الإخوانإلى ذلك، تبدأ اليوم أيضاً محاكمة 41 متهما من الإخوان أولهم مرشد الجماعة، محمد بديع والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان في قضية قطع طريق قليوب الزراعي. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على قطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعراض القوة والقتل المتعمد والشروع في القتل. وستعقد جلسة المحاكمة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة بعد موافقة الجهات الأمنية نظراً لصعوبة إجرائها في مجمع محاكم شبرا لوجوده داخل كتلة سكنية يصعب فيها تأمين المتهمين. "عن العربية" دنيا الوطن
