شف المراجع العام طارق عباس عن مسؤولية المتهم الأول في قضية الشركة السودانية للأقطان من مبلغ 476.3 مليون جنيه نتج عن عائد إستخدام (50) جرار بواسطة شركة آرز لعمليات زراعية بموجب عقود وقعتها مع شركة جسي كوت دون الحصول على تصديق من الأقطان. مشيراً إلى أن هذا المبلغ تم وضعه ضمن مبالغ كفالة المتهم الأول. وأشار المراجع أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس إلى أنه تم حجز بضائع قيمتها 146.982.430.2 مليون يورو وجدت بمخازن تابعة لشركة متكوت وشركة آزر تم استردادها إلى الأقطان، مبيناً بأن هذه البضائع تم توريدها عبر تمويل بنك (ABC). وأكد المراجع بأن شركة متكوت استلمت مبلغ (555.9) مليون جنيه عبارة جملة (35) جراراً جاءت ضمن المدخلات الزراعية للأقطان التي جاءت عبر التمويل، وكشف المراجع طارق عن إقرار صادر من المتهم الثاني إلى الأول بصرف مبلغ (30) ألف جنيه لشراء سيارة، موضحاً بأنه بتاريخ 16/4/2007 تم تحويل مبلغ (520.266) ألف ريال سعودي من شركة الخريف الدولية إلى مدير شركة سيارات لشراء عربة للمتهم الأول. وأوصت لجنة المراجعة بأن يرد هذا المبلغ للأقطان. وقدم الدفاع مستنداً، عبارة عن خطاب صادر من شركة متكوت إلى شركة الخريف بصرف مبلغ (693.1) ألف ريال سعودي عبارة عن متبقى لشركة الأقطان اعترض عليه الاتهام، وطالب المحكمة بالإذن له بتحريك دعوى جنائية بعد تحديد الشخص الذي وقع عليه وطعن فيه بالتزوير.
