الإعلامي المصري أحمد منصور والشيخ يوسف القرضاوي يتصدران قائمة الشخصيات المصرية التي طلبت مصر من قطر مجددا تسليمهم إليها للمثول أمام القضاء المصري في قضايا عدة، منها التحريض على العنف وتعذيب مواطنين. في سابقة دبلوماسية، استدعت السلطات المصرية للمرة الثانية خلال شهر واحد، دبلوماسيا قطريا. فقد استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال القطري، الثلاثاء، وشددت على أن القاهرة لا تكتفي بتصريحات المسؤولين القطريين، بل تنتظر منهم "أفعالا لا أقوالا"، وأكدت مرة أخرى على ضرورة تسليم المطلوبين. جاء ذلك الرد المصري سريعا بعد تصريحات لوزير الخارجية القطري الشيح خالد بن محمد العطية أكد فيها أن مصر هي العامود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط وأن الدوحة تدعم الشعب المصري. ومن أبرز الذين تطالب القاهرة بهم، أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وهو مطلوب لاتهامه بالاشتراك مع عدد من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحسوب عليها، في تعذيب أحد المحامين خلال أحداث ثورة يناير 2011. وأحيل منصور غيابيا إلى محكمة الجنايات على ذمة اتهامه في هذه القضية. أما الشيخ القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فهو مطلوب أيضا في أحداث متعلقة بثورة يناير، وهي قضية اقتحام السجون، التي تم خلالها تهريب رموز وقيادات من الإخوان، بينهم محمد مرسي الذي أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، وكذلك أعضاء من حركة حماس، وحزب الله اللبناني كانوا معتقلين في مصر. وقد أحيل القرضاوي إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة هذه القضية. مطلوبون كما يوجد أيضا على القائمة، عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، المطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض على استخدام العنف في عدد من القضايا، من بينها اعتصام رابعة العدوية، وأحداث العنف بمنطقة كرداسة، وأحداث العنف بالمنيا وأسيوط، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة عدد من هذه القضايا. وانتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عبد الماجد في حلة جديدة، يجلس بأحد مقاهي الدوحة. كذلك تريد مصر من الدوحة تسليمها طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، المطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض في عدد من أحداث العنف قبل وبعد فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة بالجيزة في أغسطس الماضي، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة عدد من هذه القضايا. كما أحيل الزمر إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة القضية المعروفة بقضية إهانة السلطة القضائية المتهم فيها محمد مرسي وآخرون. كما طالبت مصر أيضا بالصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أحمد حسن الشرقاوي لاتهامه في القضية المعروفة بإهانة القضاء، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات على ذمة هذه القضية. وكانت العلاقات المصرية-القطرية، التي عانت من فتور وتنافس على الدور السياسي الإقليمي أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قد شهدت ازدهارا غير مسبوق بعد ثورة يناير التي أطاحت بحكم مبارك. تدهور العلاقات وبلغ التعاون ذروته بعد تولي محمد مرسي الحكم في يونيو 2012، وشهدت هذه الفترة قيام العديد من رجال الأعمال القطريين بشراء أو المشاركة في مشروعات مصرية صغيرة وكبيرة، على نطاق واسع، مما أقلق جهات عدة في مصر. لكن هذه العلاقات، أصيبت بانتكاسة وشهدت توترا في أعقاب قيام الجيش المصري بعزل مرسي إثر مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013 نزل خلالها ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بتنحي مرسي. وتوترت العلاقات بسبب ما اعتبرته الحكومة المصرية المؤقتة الجديدة تحريضا وتدخلا في الشأن المصري، واستدعت الخارجية السفير القطري في القاهرة في 4 يناير الماضي، والذي غادر البلاد بعدها. وبعد شهر قامت مصر باستدعاء القائم بالأعمال القطري، بسبب غياب السفير، وطلبت منه نقل رسالة احتجاج للجانب القطري. واعتبر السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن إرسال رسالة احتجاج مرة ثانية في ظرف شهر، سابقة "لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية-العربية". وقد عاد السفير المصري لدى قطر إلى بلاده منذ عدة أيام، ولكن دون أن تعلن القاهرة سحبه رسميا.
