ظل الاقتصاد السوداني في تراجع مستمر منذ انفصال الجنوب وخروج نسبة كبيرة من عائدات البترول من الموازنة العامة، ومما زاد الأمر تعقيداً هو عدم وجود رؤية أو خطة إسعافية تنقذ الاقتصاد من حالة الاحتضار بالرغم من اجتهاد بعض المختصين في وضع وصفات علاجية، بينما رأى آخرون أن ما أصاب الاقتصاد مرتبط بحالة البلاد السياسية التي انعكست بدورها على الاقتصاد، وربما أدركت الحكومة بدورها هذه الحقيقة عندما جعلت الاقتصاد أحد محاور الوثبة الأربعة. كما حاولت الاستمرار في البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي بحسب أحد المختصين ولد ميتاً، كما أن واقع الحال يدل على أن الحكومة كان أول من خرق هذا البرنامج حينما عجزت عن ضبط موضوع الإنفاق الحكومي معتمدة على موضوع رفع الدعم عن المحروقات دون غيره. الخبير الاقتصادي المعروف "التجاني الطيب" شرح لنا في حوار جريء تفاصيل تعقيدات الوضع الاقتصادي في البلاد والمستقبل على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية. فإلى التفاصيل: }على ضوء الأزمات الاقتصادية التي تجتاح البلاد ما تقييمكم للوضع بصورة عامة ؟ -الاقتصاد السوداني من ناحية وضع كلي يمر بمرحلة عصيبة، وهو تقريباً في حالة ركود خلال العامين الماضيين على أسوأ تقدير، وبعد انفصال الجنوب تراجع بحوالي (16%) }كيف يمكن معرفة هذه التقديرات؟ -هذا الأمر يتم توثيقه بالنظر إلى معدلات الاستثمار والادخار، حيث نجد أن الاستثمار في الاقتصاد الكلي هبط من (19%) في العام 2009 إلى حوالي (15%) وإذا نظرنا للادخار القومي كمعدل لإجمالي الناتج المحلي نجده هبط من (14%) 2010 إلى حوالي (8%) في العام 2012 م. }وفي عام 2013 ؟ -متوقع أن يكون هبط إلى أقل من ذلك في عام 2013 وهذا مؤشر على أن الاقتصاد في حالة ركود في أحسن أحواله، إذا أخذنا مقياس النمو الاقتصادي من ناحية القيمة المضافة، نجد أن قطاع الزراعة الذي يعتبر أكبر قطاع بعد الخدمات، في حالة هبوط مستمر منذ بداية الألفية. }هل يمكن تحديد هذه الفترات؟ -في الفترة من 2000 إلى 2008 هبط معدل النمو الزراعي من (10.8) إلى (3.6) وواصلت الزراعة التدهور حيث بلغ التدهور في معدل نمو الإنتاج الزراعي حوالي (2%) من العام 2010 إلى عام 2012، وإجمالي الناتج المحلي هو جملة ماينتج من خدمات وسلع في الحدود الجغرافية لأي بلد. } هذا ينطبق أيضاً على القيمة المضافة؟ -من ناحية القيمة المضافة إذا نظرنا إلى القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة نجد أن الاقتصاد في حالة تراجع، وإذا نظرنا إلى المقياس الآخر لعملية النمو من ناحية الاستثمار نجد كل معدلات الاستثمار التي تعتمد أساساً على الادخار في حالة تقلص، ما يدعم الحجة بأن الاقتصاد في حالة تراجع. } هل هناك دليل آخر؟ -الدليل الثالث هو معدلات الفقر والبطالة حيث استمرت في الارتفاع حتى نهاية 2012م، حتى بلغ المعدل (26%). والفقر حسب الاحصائيات الرسمية ارتفع من (46%) من إجمالي السكان إلى (48%) من إجمالي السكان، أي ما يعادل حوالي (17) إلى (18) مليون من سكان السودان يمكن تصنيفهم حسب الإحصائيات الرسمية كفقراء، بمعنى أن دخلهم اليومي لا يتعدى 2 دولار وهذا وضع في غاية الخطورة ويشير إلى عدم حركة الاقتصاد. } وفيم يتمثل ذلك؟ -في عدم وجود استيعاب وظيفي وفي نفس الوقت عدم وجود الوظائف مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الفقر، وكما ذكرت الوضع في غاية الخطورة. } رغم ما يتم من معالجات؟ -في الأعوام الأخيرة المعالجات كانت تتم في شكل مسكنات، نحن بدأنا نعمل وفق مفهوم (إذا الدولة ما عندها موارد جيب المواطن يمكن يمول والأمور ممكن تمشي برزق اليوم باليوم). وكانت النتيجة ضيق الحلقة الاقتصادية إلى درجة أنه ما عادت هناك فرص لإيجاد موارد لسد الثغرات. } تقصد الثغرات التي حدثت مؤخراً في الخبز والبنزين؟ -الظاهرة التي رأيناها في الأيام الماضية وتمثلت في صفوف الخبز والبنزين، في الواقع سببها ليس كما اعتبرها صناع القرار سوء إدارة، صحيح سوء الإدارة موجود بصورة فظيعة، لكن هي أيضاً دلالة على مشكلة موارد حقيقية، وستكون صفة ملازمة للاقتصاد إذا لم تتم معالجات جذرية وبصورة سريعة جداً. }إذاً هناك مشاكل حقيقية وليست أزماتٍ عابرة كما يقول المسؤولون؟ -نحن نعاني من مشكلتين في الاقتصاد السوداني ما يسمى الفجوة في الاقتصاد الكلي، بمعنى أن ما ينتج لا يفي بحاجات مواطنيه وبالتالي يزيد الاعتماد بصورة مستمرة على الوارد والمعونات الأجنبية. وهذه الفجوة ناتجة كما ذكرت سابقاً من تدهور القطاعات الحقيقية، الإنتاج الزراعي تدهور بصورة مزرية خلال عامي (2012 - 2013) نتيجة إهمال، سواء أكان من ناحية إدارة أو موارد أو عدم إدراك للدور الكبير للقطاعات الحقيقية، في تحريك عجلة الاقتصاد وسد الفجوة. } هل هناك مشاكل أخرى؟ هي تنفق كل إيراداتها تقريباً والمنح الأجنبية لتغطية منصرفاتها الجارية وهي غير إنتاجية، وبالتالي تمول جزءاً من العجز الجاري والتنمية بالاقتراض، لأن ليس لدينا علاقات مباشرة مع المانحين الرئيسيين وأبواب التمويل الدولي تكاد تكون مغلقة أمامنا، لذلك نلجأ إلى لتمويل بالعجز بطبع أوراق نقدية دون وجود إيرادات حقيقية. } ما هو الأثر الذي أفرزته سياسة (التمويل بالعجز)؟ -هذه السياسة أدت إلى تصاعد الضربات التضخمية في الاقتصاد خاصة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع معدل التضخم في الأعوام الماضية خاصة في الفترة بين (2011-2013) من (19%) إلى (37%) في نهاية العام 2013م، أي القيمة الشرائية للعملة انهارت بمعدل (100%)، وتضاعف معدل التضخم خلال عامين أدى إلى ارتفاع التكلفة في الاقتصاد الكلي. وهذا يتم على حساب الحافز الإنتاجي لذلك هرب الناس للقطاعات الخدمية والأشغال الهامشية وتركوا عملية الإنتاج في القطاعات الحقيقية. } ما سبب تأرجح نسبة التضخم؟ -أنا هنا أتحدث عن متوسط التضخم لكل العام، لكن التضخم ارتفع لأن الإجراءات التي اتخذت في سبتمبر2013 وتمثلت في رفع الدعم عن المحروقات أدت إلى ارتفاعه، ونفس الشيء التي اتخذت في يونيو 2012م أدت أيضاً إلى ارتفاعه. وفي الوقت الذي بدأ ينخفض فيه اتخذت الدولة سياسيات تضخمية مرة أخرى، أعادت مشكلة التكلفة في الاقتصاد الكلي وانعكاسها على الطاقة الشرائية بالنسبة لمداخيل الناس، مما أدى إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية وقلل من الحافز الإنتاجي بالنسبة للمنتجين. } الحكومة عالجت مشكلة البنزين بإيقاف الكمية المصدرة وتوجيهها لحل الأزمة الداخلية ما رأيك في هذه الخطوة؟ -صحيح الجزء الذي كان يتم تصديره من المواد البترولية تم توقيفه نتيجة للأزمة الداخلية، لكن حتى الكميات المصدرة لا تكفي . }لماذا؟ -لأن الموجود من البترول بعد انفصال الجنوب يكفي تقريباً نصف حاجات البلاد، واعتمدنا على الإنتاج الذي يخص الشركات الصينية والأجنبية العاملة في المجال، والحصتان مع بعضهما البعض كانتا تسدان فجوة الطلب في السوق المحلي، لكن في 2012 الحكومة أوقفت التعامل مع الشركات الصينية. } ما هي الأسباب التي دعتها لذلك؟ -لأنها عجزت عن الإيفاء بالدفعيات للشركات الصينية بعد أن بلغت المديونية (1.1) مليار دولار وبدأت الحكومة تستورد مباشرة، وهي ليس لديها موارد وتعيش رزق اليوم باليوم وتستورد حسب ما تتوفر لها الموارد، لذلك الأزمات التي أصبحنا نشاهدها في الخبز والبنزين ستكون صفة ملازمة إذا لم تتم الحلول. } فيم تتمثل هذه الحلول؟ -معالجة مشكلة التضخم الركيزة الأساسية، ومن ثم الانطلاق للأمام والعمل على معالجة مشكلة الفجوة الكلية من خلال معالجة التدهور في القطاعات الحقيقية (الزراعة والصناعة). وفي جانب التضخم أهم ركيزة يمكن البدء بها هي الانفاق العام. } لكن يبدو أن الحكومة فشلت في ضبط هذا الجانب؟ -الحكومة منذ انفصال الجنوب وصفت البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي، وكان الهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي بمعدل (45%) خلال عامي 2012-2013 لتحقيق التكييف المالي مع انفصال الجنوب الذي فقدنا بموجبه حوالي (50) مليار جنيه سوداني منها (13) مليار كانت إيرادات للخزينة العامة. وصحيح أن الإنفاق ظل في العام 2011 كما هو عام 2012 وكان يفترض أن يكون عام التكييف، لكن الإنفاق قفز حسب الاعتمادات الأولية المجازة في الموازنة بحوالي (18%)، ولما جاء الأداء الفعلي كان الارتفاع الكلي في الإنفاق حوالي (32%) في عام واحد. } ماذا عن اعتمادات 2014؟ -في 2014 رفعت السقوف بالنسبة للإنفاق العام فزاد الاعتماد للإنفاق الجاري بحوالي (31%)، وإذا أخذنا الزيادة في العامين 2012-2013 نجد الإنفاق الجاري زاد بحوالي (63%) مقارنة مع (45%) في الاتجاه المعاكس حسب البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي. وإذا أخذنا نتيجة الاجراءات التي تمت في يونيو 2012م، نجد أن صافي الزيادة في الإنفاق العام حوالي (60%) في عامين فقط في العامين 2013-2014 } هذا يعني عدم إمكانية الرجوع إلى مبدأ تخفيض الإنفاق المقرر في البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي؟ -الإنفاق الجاري المقدر للعام 2014م حوالي (46) مليار، في 2011 كان (27) مليار، وإذا أردنا الرجوع للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي لابد من تخفيض الإنفاق العام بالنصف حتى نبدأ في عملية التكييف من جديد. } هل هذه عملية ممكنة؟ -هذه العملية غاية في التعقيد والصعوبة ولاأدري لماذا أدخلت الحكومة نفسها في هذا المأزق، لأن الخروج منه سيكون صعباً. } بوصفك أحد المختصين ما تفسيرك لما أقدمت عليه الحكومة؟ -في تقديري الشخصي أن أصحاب القرار بدلاً من إعادة الجراحة الصعبة في عملية التكييف المالي، رأوا من الأجدى والأحسن الانبهال في الإنفاق المالي، وربما اختاروا هذا الطريق لأسباب سياسية لكن ستكون لها آثار كارثية. } مثل ماذا؟ -كما قلت متوسط معدل التضخم وصل (37%) نهاية العام 2013، وإذا استمررنا في هذه السياسة التضخم سيستمر وعملية الإنتاج ستؤجل، وسد الفجوة الكلية ومحاربة التضخم سيكون أيضاً مؤجلاً وسيستمر الوضع في التدهور، والأزمات التي نشاهدها ستزداد شدة وحدة ونتائجها السياسية والاجتماعية ستكون كارثية. } كيف نظرت لميزانية 2014 وهل هي مهددة بإحتمال خروج رسوم بترول الجنوب على ضوء الحروب الدائرة في دولة الجنوب؟ -طبعاً بالنسبة لبترول الجنوب أخيراً وبعد أن ناطحت الحكومة الثيران وأصاب رأسها الألم، عادت إلى ما كان يمكن تطبيقه قبل عامين وهو الرضا بما تم التوصل إليه في اتفاق "أديس أبابا" الذي قضى بانسياب بترول الجنوب عبر شمال السودان، بدلاً من ربطه بالعملية الأمنية التي ليس لها علاقة بالاقتصاد، بل بالعكس الاتفاق حول سريان بترول الجنوب عبر الشمال سينعكس إيجاباً على الأمن. } ما هي التقديرات الحقيقية لوارد الرسوم العائدة من بترول الجنوب في موازنة 2014؟ -موازنة 2014 تحتوي على بندين في جانب الإيرادات، رسوم عبور بترول دولة الجنوب وهى (دولار) لكل برميل، وإذا كان متوسط إنتاج بترول الجنوب (150) ألف برميل للصادر، سيكون العائد بالنسبة لحكومة الشمال حوالي (76) مليون دولار في السنة . } لكن موازنة 2014م وضعت لرسوم عبور بترول الجنوب (2.4) مليار جنيه؟ -لا أدري من أين جاءوا بهذا الرقم، لأنه يتنافى مع الاتفاقية، ويشير إلى أن الجنوب في 2014م سيصدر كميات هائلة وهذا غير حقيقي. } ماذا عن تقديرات التحويلات الانتقالية؟ -بالنسبة للتحويلات الانتقالية كما هو معلوم (نيفاشا) اقترحت أن الطرف المتضرر يساعد بثلاثة طرق من بينها مساعدة المجتمع الدولي، وأن تتخذ الدولة المتأثرة إجراءات اقتصادية وهذا يتمثل في التكييف المالي الذي تحدثنا عنه. وأن يساهم الجنوب بمرحلة انتقالية قدرت بثلاث سنوات لمساعدة الدولة المتضررة من الانفصال، وتم الاتفاق في "أديس" على معدل (15) دولار للبرميل. وإذا ضربنا حسب الأرقام التي ذكرتها لمتوسط الإنتاج المقدر للجنوب وهو (150) ألف برميل في اليوم ، ستصل القيمة المقدرة في العام بالنسبة للشمال حوالي (850) مليون، لكن موازنة 2014م وضعت (3.2) مليار جنيه تحويلات انتقالية، وإذا أخذنا الرقمين (الرسوم + التحويلات الانتقالية) السودان سيخرج ب(2.4+3.2) مليار وهذا التضريب يتم حسب السعر الرسمي ستكون الجملة (6) مليارات، وهذا المبلغ في إجمالي الإيرادات يساوي (12%). } الموازنة قالت (5%)؟ -بعض صناع القرار ومن دار في فلكهم في هذا الاتجاه لا أدري من أين جاءوا بنسبة (5%). } إذن إذا توقف انسياب بترول الجنوب لسبب الحرب أو لسبب سياسي ستفقد الموازنة12%.؟ -نعم إذا توقف هذا الانسياب فحوالي (12%) من الإيرادات لابد أن نجد لها بديلاً في مكان ما، وليس (5%) كما ذكر بعض المسؤولين الذين (سهلوا الموضوع وقالوا (5%). وأعتقد هذا نوع من تطمين النفس لا علاقة له بالحقائق، وهذا جزء من المخاطر التي ستواجه البلد في جانب الإيرادات. } ما تقييمكم للمنح الأجنبية من حيث مساهمتها في حل الضائقة الاقتصادية؟ -نحن ليس لدينا منح أجنبية كثيرة لأننا نكاد نكون معزولين عن العالم من حولنا، لكن يأتينا عون إنساني أو عطف إنساني ونضع في موازنتنا أن العالم يساعدنا، رغم أننا ننكر احتياجنا للعالم وإن كانت هي مساعدات إنسانية ليس إلا و(2.5) مليار نسبة عالية لا أعتقد أنها ستتحقق. } والمبيعات النفطية؟ -المبيعات النفطية نسبتها (7.5) مليار وإذا استمرت الأزمات التي شهدناها مؤخراً سيكون من الصعب الوصول إلى هذا الرقم، ففي جانب الإيرادات أعتقد أن الموازنة ستزداد بمعدل (35%) في العام 2014 . } ما توقعك للسياسات المحتملة لتغطية هذا العجز؟ -أما إن يزداد العبء الضريبي على المواطن وهذا متوقع. } الحكومة قالت لن تزيد الضرائب؟ -لا ستزيد هي قالت ستستخدم سعر الصرف المرن، ما يعني أن الدولار سيكون في عملية مستمرة طالما أن هناك خللاً وفجوة في الاقتصاد الكلي. والسعر المرن معناه زيادة مستمرة في سعر الصرف، وبالتالي زيادة الضريبة على المواطن. } التوجه نحو الزراعة والصناعة ألم يكن مخرجاً مناسباً؟ -وهل عدنا بالفعل لهذه القطاعات؟ عملية العودة للزراعة شعارات لها سنين مستمرة وأصبحت أسطوانة قديمة. } المسؤولون قالوا سنضع اعتباراً لهذه القطاعات في موازنة 2014م؟ -في موازنة 2014 كل المصروفات القطاعية تبلغ جملتها (25.1) مليار جنيه، نصيب الزراعة حوالي (760) مليون، أي ما يعادل (2.1) أقل من (1%) وهذه النسبة حتماً لا تشير إلى أن الزراعة لها أسبقية في أجندة الحكومة، وإذا أخذنا اعتمادات 2014 لقطاعي الزراعة والصناعة نجدها في حدود (2.6%) من إجمالي الاعتمادات لكل القطاعات، وإذا قارنا هذه النسبة بالدفاع والأمن والشرطة نجدها لا تسوي شيئاً. } كم يبلغ اعتمادات الدفاع والأمن والشرطة؟ -قطاع الدفاع والأمن والشرطة نصيبه في الاعتمادات القطاعية حوالي (32%) وحتى لا تظلمه ال(11.5) مليار جنيه منها حوالي (10.5) مليار جنيه عبارة عن مواهي وأجور والباقي سلع وخدمات، أي أن المرصد لهذا القطاع عبارة عن أجور وسلع وخدمات والحرب ليس مضمنة في الموازنة العامة، وأي حديث عن أن هناك صرفاً للحرب من الموازنة ليس له ما يبرره. } من أين يتم الصرف على الحرب؟ - هذا موضوع ثاني مرتبط بالتجنيب. فاطمة مبارك: صحيفة المجهر السياسي
