القيم والمثل والعادات والتقاليد والأعراف والدين مفاهيم نقيضة تماماً للفقر والعوز والحاجة والنزوح واللجوء والتشرد، لذلك نجد أن الدولة لها القدح المعلى في ما يحدث من انفجار اجتماعي وتفكك أسري، فحالتا النزوح والفقر المستمرتين تسببتا في خروج كثير من النساء السودانيات إلى الشارع لممارسة مهن قاسية وشاقة من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرهن التي تُعتبر النواة الحقيقة لتربية الأجيال القادمة، لذلك تكمن خطورة الأمر في أن اطفال كثيرون صاروا ينشأون بعيداً عن أحضان أمهاتهم ورعايتهن. لذلك يخشى متابعون وباحثون من أن يفرز هذا الأمر جيل بلا هوية ولا أخلاق ولا يُتوقع منه أن يكون صالحاً وغيوراً حتى على نفسه ناهيك عن مجتمعه. صحيح أن الأمهات قد تحتم عليهن ظروفهن قضاء كل الوقت خارج المنزل في ظل غياب رب الأسرة (الرجل) نتيجة للعوامل المشار إليها آنفاً، لكن في واقع الأمر فإن المفاجأة الكبرى تنتظرك حين تعلم أن هناك خريجات جامعيات كثيرات يعملن في مهنة بيع الشاي حتى بلغ عدد من يحملن مؤهلاً جامعياً بين (ستات الشاي) (441) إضافة إلى (73) ست شاي يحملن مؤهلاً فوق الجامعي، مع الأخذ في الاعتبار أن كثيرات ممن ينشطن ضمن هذه الشريحة يتعرضن إلى الاستغلال والتورط في الإتجار بمغيبات العقل، يفعلن ذلك بدافع الحصول على مال يكفي حاجة أسرهن، ثم يتورطن إلى نهاية الأمر. ليست ظاهرة جديدة وفي هذا السياق، قالت د.أمل البيلي وزيرة التوجية والتنمية الاجتماعية إن الإنسان هو المحور الأساسي للحياة، لذلك فإن من حقوقه الأساسية توفير حق العيش الكريم له، وأنهم يسعون لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مضيفة: أنشأت الوزارة مجلساً تنسيقياً لتحسين وضع المرأة أطلقت عليه مشروع المرأة الريفية، واستطردت: لا بد من تعزيز فرص المشاركة في البناء الوطني والنهوض بها من أجل تقليل وتقليص حقيقي لمعدلات البطالة، بجانب زيادة الرعاية الاجتماعية. أما ممثل اتحاد الحرفيين، فكشف عن أن مهنة بيع الشاي ليست ظاهرة جديدة، كما يظن كثيرون، بل كانت تمارس منذ عهد الاستعمار الانجليزي، وأشار إلى أن بعض بائعات الشاي الأجنبيات يحملن مرض فايروس الأيدز، وينشطن في تجارة المخدرات والحبوب. وأشار إلى أنه توجد (50) ألف بائعة شاي أجنبية بالسودان عموماً (12) ألف منهن في ولاية الخرطوم، يحولن نحو مليون دولار شهرياً إلى بلادهن. بين السودانيات والأجنبيات أعدت وزارة التوجية والتنمية الاجتماعية دراسة للتعرف على حجم مهنة بيع الشاي وآثارها وأسبابها وكيفية تنظيمها، بجانب إيجاد الحلول المناسبة لسلبياتها، وهدفت الدراسة إلى التعرف بحجم الظاهرة بولاية الخرطوم والتعرف على الآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك، بجانب مدى تأثير الظروف الاقتصادية على المرأه وإجبارها على الخروج إلى العمل. الدرسة التي جاءت تطبيقاً على بائعات الشاي السودانيات والأجنبيات، أكدت أن النسبة الأكبر من بائعات الشاي السودانيات تتراوح أعمارهن بين (30-40) سنة، وهن في الغالب متزوجات والمؤهل العلمي لمعظمهن هو مرحلة الأساس، وغالبيتهن يسكن بالإيجار، ويتراوح دخلهن الشهري (100- 300) جنيه، وكان اختيارهن لهذه المهنة نسبة لظروف أسرية. كما أوضحت الدراسة ازدياد عدد المنتسبات لهذه المهنة في الخمس سنوات الأخيرة، لكن جميعهن معظمهن توافقن على ضرورة تنظيم المهنة بالانضمام إلى جمعيات تعاونية. إلى ذلك تراوح متوسط أعمار بائعات الشاي الأجنبيات بين (15- 20) سنة، وهن غير متزوجات والمؤهل العلمي لهن الأساس، ويسكنَّ بالإيجار، وكان اختيارهن لهذه المهنة لسهولتها، وهن لا يملكن كروتاً صحية وبطاقة عمل، يمتلكن فقط بطاقة لإثبات الهوية، وبطاقة مؤقتة من الشرطة، والنسبة الأكبر منهن أجرت فحص مختبري عند دخولهن السودان. إحصائيات رسمية كشفت الدراسة أن هناك 1,998 بائعة شاي بولاية الخرطوم و397 بائعة شاي أجنبية وفي محلية بحري 3,584 سودانية و194 أجنبية وأمدرمان 1,607 سودانيات و194 أجنبية ومحلية شرق النيل 899 سودانية و119 أجنبية ومحلية كرري 977 سودانية و373 أجنبية ومحلية جبل أولياء 1,445سودانية و169 أجنبية وجملة هذا العدد 13,724 سودانية تعمل في بيع الشاي و1768 أجنبيه تعمل أيضا في هذه المهنة. وأوصت الدراسة تنظيم بائعات السودانيات في جمعيات تعاونية وائتمانية ليسهل تمويلهن من البنوك أوتحويلهم الى مهن أخرى، حيث يتم تنظيم جميع بائعات الشاي عدا اللاتي يحملن مؤهلاً جامعياً وفوق الجامعي، بجانب استخراج الأوراق الثبوتية لهن، أما بالنسبة للأجنبيات فتشدد الدراسة على تفعيل القوانين واللوائح لضبط عملهن ومراقبته
