وصفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رسوم الدخول للميناء البري ومطار الخرطوم بغير القانونية لأنها تؤخذ بدون أورنيك مالي وطالبت بإيقافها فوراً. وقال المستشار القانوني للجمعية المنصوري عز الدين كل المبالغ يتم أخذها بدون الأورنيك المالي 15 في الوقت الذي يمنح فيه المستهلك (قطعة بلاستيك) داعياً لتغيير طريقة الإدارة بالميناء وإسنادها إلى الدولة بدلاً عن الشركة الحالية باعتبار أن الحكومة هي المساهم الأكبر بالميناء بنسبة 65% في الوقت الذي رأى فيه مشاركون في المنتدى تعويض المواطنين عن هذه الرسوم بإدخالهم مجاناً للميناء البري لمدة 4 أعوام ومنح فترة سماح (مجانية) للداخلين للمطار لا تتعدى ثلث الساعة للدخول والخروج من المطار وانتقدوا وجود قانون خاص للإيراد بالميناء البري رغم وجود قانون الشركات وانتقدوا تمرير الزيادات بعيداً عن المجلس التشريعي. من جانبه قال مساعد المدير العام لميناء البري باسبار دفع الله باسبار إنهم يدفعون رسوم كل الخدمات بدل المحليات وفي المقابل يقدمون خدمات للمسافرين، مؤكداً أن عدد الرحلات والداخلين إلى الميناء لم يتأثر بزيادة تعريفة الدخول من 1,5 جنيه إلى 3 جنيهات لافتاً إلى أن الحسابات تراجع بواسطة ديوان المراجع العام. من ناحيته قال مدير شركة مطارات الخرطوم صلاح سلام إنهم لا يفرضون رسوماً غير قانونية بالمطار وقال إن لديهم مندوب مالي وإدري يراقب دخل الشركة (الوثبة) المسؤولة عن رسوم الدخول للمطار. وفي ذات الأثناء كشف حسام إسماعيل مدير شركة الوثبة المشغل لخدمة رسوم الدخول عن أن صافي الدخل اليومي ما بين 6_7 آلاف جنيه يومياً وأعلن عن اتجاه لزيادة الرسوم بالنسبة للساعة (الثانية) إلى خمسة جنيهات بدلاً عن 3 جنية بهدف تخفيف دخول المودعين لضيق سعة ساحة المطار، ولفت إلى أن مدة العقد مع الطيران المدني لإدارة عملية الدخول ينتهي أجلها بعد 11 عاماً أو بقيام المطار الجديد. إلى ذلك انتقد رئيس اتحاد البصات السفرية عوض عبد الرحمن إدارة الميناء لفرض رسوم إضافية على الدخول بنسبة 100% لأنها أثرت سلباً بتراجع الرحلات وأدت إلى اتجاه بعض المواطنين للسفر من خارج الميناء بوسائل غير آمنة مؤكداً عدم وجود خدمات أصلاً تقدم للمسافر بالداخل كمبرر للزيادة، وقال الخدمات الموجودة ضعيفة ولا يوجد تكييف في بعض الصالات مشيراً إلى أنهم تقدموا بمذكرة للمجلس التشريعي لإلغاء هذه الرسوم. صحيفة أخبار اليوم
