توافقت السودان ومصر أمس على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين. وأكد رئيس قطاع مياه النيل، رئيس الجانب المصري باجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المهندس "أحمد بهاء الدين" أن مصر دائماً ما تؤكد على حق دول المنبع في تنمية مواردها وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال المنفعة المشتركة، وبدون تأثير على كمية أو جودة المياه التي تصل إلى باقي دول حوض نهر النيل. وتواثق الجانبان المصري والسوداني - في بيان صادر أمس (الاثنين) عن اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المنعقدة حاليا بالخرطوم - على احترامهما لجميع الاتفاقيات التي تربطهما بجميع دول حوض النيل، والتزامهما باتفاقية 1959 والتي تعد دستوراً لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين في ما يتعلق بقضايا المياه. وافتتح الاجتماع المنعقد أمس بالخرطوم وزير الموارد المائية والكهرباء "معتز موسى" وأشاد بدور الهيئة في الوصول لتفاهمات مشتركة بين الدولتين ودول حوض النيل، مع الاهتمام بالدراسات الخاصة والبحوث الهيدرولوجية والهيدروليكية، والتغيرات المناخية، والزحف الصحراوي. وينتظر أن تستكمل الهيئة أعمالها بمقرها بالخرطوم حتى نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة جدول الأعمال والذي يشمل بحوث تقليل الفواقد بأعالي النيل، موازنات السد العالي والخزانات الأخرى وموضوعات أخرى . من جهة أخرى قال السفير المفوض لإثيوبيا لدى الخرطوم "أيادي زيمو"- بحسب (ا ش ا) - إن بلاده والسودان لن يساوما في سلامة سد النهضة، مؤكداً أنه لا توجد مشكلة في السد، الذي وصفه ب"جسر السلام والتنمية"، بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، حسب قوله. وأضاف السفير الإثيوبي بالسودان أن مطلب الطاقة الكهربائية في إثيوبيا أصبح مهماً وملحاً.
