مفاوضات الدوحة وتحقيق السلام في دارفور تحت هذا العنوان نظم المركز القومي للإنتاج الإعلامي ندوة سياسية أمس بمركز الشهيد الزبير غير أن الندوة سارت في مسار بعيد عن توقعات الحضور الذي كان ينتظر أن تسلط الضوء بكثافة على الدوحة وتنقل أجواء التفاوض وقدرا من التفاصيل الجديدة انجرفت إلى مقارنتها بابوجا وأحيانا نيفاشا . الندوة تحدث فيها كل من الدكتور عبد الرحمن إبراهيم عضو الوفد الحكومي المفاوض ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى و إبراهيم موسى مادبو رئيس مفوضية إعادة التوطين الذي كان أول المتحدثين ، وبدأ حديثه مشيدا باستراتيجية التفاوض على مراحل التي قال انها أسهمت في وصول الطرفين إلى التوقيع على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بعد «5» أعوام من الاقتتال. وقال ان التفاوض على مراحل يحول دون اختلاط الأوراق، مشيرا إلى ان غياب نهج التفاوض المرحلي هو السبب في أوجه القصور التي ظهرت في جسد أبوجا التي ناقشت كل القضايا في وقت واحد. وقال ان الموقعين على اتفاق أبوجا غير معنيين باتفاقية بناء الثقة في الدوحة ولا بمرحلة التفاوض والتوقيع على الاتفاق الاطاري، وأضاف ان الموقعين على أبوجا معنيون بمرحلة الصياغة النهائية وآليات التنفيذ وأعتقد ليس هناك مايدعو مناوي للتوجس خيفة من الدوحة، و اتفاقية ابوجا لا يمكن تجاوزها لأنها خلقت واقعا على الأرض وهي تعهدات لها ضامنون دوليون. وكل الجهات المعنية بالقضية وحلها سواء كانوا اهل دارفور والقوى السياسية وغيرها يمكن أن تشارك في المرحلة المناسبة من مراحل التفاوض. مشيرا إلى أن مهمة الوسيط تصبح مستحيلة إذا توزع جهده بين أكثر من طرفين واستدل بما حدث في أبوجا عندما انقسمت الحركات ، و اختتم حديثه بحزمة من المقترحات للمتفاوضين بدأها بدراسة سلبيات و ايجابيات أبوجا والبناء عليها. ضرورة الاهتمام بالتنمية وإزالة التهميش واستصحاب دول الجوار والحرص على حضورهم. ضم الحركات لمسيرة التفاوض وفق الخيارات الآتية توحيدها بالانضمام لحركة العدل والمساواة أو تمثيلها في مجلس تحفظ لهم حقوقهم في السلطة أو وجودهم ككتلة. ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتعليق إجراءاتها بشأن توقيف البشير. إشراك القوى السياسية السودانية على أن تحدد مواقعها اما في صف الحركات أو الحكومة أو الوسطاء. ثم عاد ووضع خطوطا حمراء طالب المفاوضين بعدم تجاوزها وهي الإقليم الواحد وربط قضية دارفور بقضايا أخرى وتقرير المصير منبها إلى أن الحركات لا تمثل أهل دارفور ولا أهل السودان. المتحدث الثاني المهندس الطيب مصطفى أبدى مخاوف شاركته فيها مداخلات كثيرة من أن تكون الدوحة نسخة جديدة من تجارب مكرورة استدعى لها صاحب الانتباهة اتفاقيتي أبوجا والخرطوم للسلام كأمثلة قال ان مناوي «قبض ثمن الاتفاقية ولم يقدم المقابل نخشى ان يصير خليل إلى نفس المصير خاصة وأن دارفور عرفت بتغير الو لاءات بالأمس كان مناوي أكبر فصيل واليوم فقد كل شيء ولو كنت في مكان الحكومة لما وقعت مع فصيل واحد لأن الحرب ستظل مستمرة والحكومة لدغت من هذا الجحر مرات ومرات لأنها وثقت في أميركا تعهداتها بالضغط على الحركات للالتحاق بالاتفاقية وهي - أميركا- لا تعرف الصدق. ويجب الا يذهب المفاوض الحكومي إلى التفاوض وظهره مكشوف يجب ان نستنصر بالقوى السياسية ومصر حتى لا نقدم من التنازلات كتلك التي حدثت في نيفاشا ولم يسبق لها مثيل. وربط بين تزامن المفاوضات و عودة تحركات المحكمة الجنائية الدولية وقال ان تلك التحركات تهدف الى الضغط على السودان، داعيا الى عدم الالتفات الى الضغوط ووضع خطوط حمراء ثم اختتم حديثه متسائلا اين عرب دارفور في الدوحة؟. عضو وفد الحكومة المفاوض الدكتور عبد الرحمن إبراهيم قال ان السلام هدف استراتيجي للحكومة و ربما ردا على الطيب مصطفى قال عرفنا ان أميركا ليست لها مصداقية منذ أن كنا يفعا لكن هذا لا يمنع من التفاوض معها والاتفاق الذي تم لم يأت بسبب أملاءات ولا عصا مرفوعة خاصة وان قطر دولة صادقة لا أجندة خاصة لها. كان من المفروض أن يصل الطرفان إلى اتفاق إطاري ولكن إصرار الحركة التي يبدو أنها كانت تحت ضغوط عالية على إطلاق سراح المعتقلين وقناعة الحكومة ان يتم ذلك بعد توقيع اتفاق السلام حال دون الوصول للاتفاق الاطاري. لكن تم الاتفاق على أن يكون الاتفاق الاطاري موجها وملزما ومن ملامحه إبقاء التواصل بين الطرفين وتحديد زمن التفاوض ب«3» شهور. وسنواصل في الطريق حتى إذا لم تلتحق الحركات الأخرى بالمفاوضات لأنه لا مبرر لعدم الاتفاق مع خليل و «ما لم يدرك كله لا يترك جله» وإذا عدنا إلى أبوجا فقد حيدت قوة كبيرة هنا يجب أن نشير إلى ان الاتفاق سيظل مفتوحا على الجميع حتى لا نترك فرصة لاولئك الذين يتحدثون عن الثنائية. وعرج إلى مشاركة الحركة الشعبية هنا أيضا ردا على الطيب مصطفى وأشاد بمشاركتها وقال انها جاءت بتنسيق تام مع المؤتمر الوطني، وقال ليس لمشاركة القوى السياسية في التفاوض معنى إذا لم يشارك شريك حكومة الوحدة الوطنية. ثم نقل قدرا ضئيلا من دهاليز الدوحة عندما قال العدل والمساواة طالبت في ورقتها الابتدائية الانفراد بحكم ولايات دارفور وكردفان والخرطوم وتقاسم الرئاسة مع المؤتمر في فترة انتقالية قدرتها ب«6» سنين ، مؤكدا بذلك تسريبات صحفية ذهبت في ذات الاتجاه في وقت سابق، و وصف عبد الرحمن تلك المطالب بأنها أحلام وهذا حق لكل إنسان لكنها لن تتجاوز ذلك الى الواقع. مشيرا إلى أن تلك المطالب تتعارض إبتداء مع أبوجا ونيفاشا وتلك خطوط حمراء وأي اتفاق سيكون «أبوجا زائد» بمعنى أنه سيبنى على أبوجا. وأمن عبد الرحمن على ضرورة استصحاب دول الجوار ، مشيرا إلى أن حركة العدل والمساواة مرتبطة بتشاد ارتباطا وثيقا. مداخلات الحضور دارت حول محاور محدودة وهي ضرورة تحقيق السلام والمخاوف من تكرار تجربة أبوجا ومحكمة الجنائية الدولية التي دعا عبد الرحمن إلى عدم تضخيمها لأنها طبل أجوف يصدر أصواتا عالية لكنه أيضا طالب بعدم الاستهانة بها. وقال انهم سيواصلون التفاوض مع خليل حتى لو أيد قرار المحكمة الجنائية حال صدورها ضد الرئيس مشيرا إلى أنهم معنيون بالسلام أكثر من آراء خليل السياسية.
