[email protected] اليوم يبدأ مارثون جديد من التفاوض حول الملف الدارفورى، جولة تمهيديه لتوقيع إتفاق إطارى بين الوفد الحكومى ووفد حركة العدل والمساواة، تمهيداً للمفاوضات الشامله بالعاصمة القطرية الدوحه، اتفاقاً رأى القائمون عليه أن يكون بين الحكومة والعدل والمساواة دون سواهما لإعتبارات قدرها الوسطاء، على أن يشركوا بقية الاطراف الدرافوريه في المفاوضات الشامله بعد تحديد أوزانها بمعايير دقيقه. وإن كان الوسطاء قد تخيروا حركة العدل والمساواة من دون الحركات المسلحة الدارفورية لتوقيع الاتفاق الاطارى، بإعتبارها الحركة الأقوى ميدانياً والأكثر انتشاراً على الأرض، والتى وصل وفدها الى القاهرة لتشاور معها على ذات الإطار قبل التوجه اليوم للدوحة القطرية لجلوس مع الوفد الحكومى لمناقشة الإتفاق الاطارى الذي إخطته الوسطاء. فإن الوفد الحكومى الذي تأكد أنه سيصل الدوحه لتفاوض حول الإتفاق الإطارى، لم تفصح الحكومة عن تشكيله حتى الآن، وتنظر كل أطراف الحكومة بتكويناتها المختلفه لنصيب تمثليها في هذا الوفد، فالحركة الشعبيه أعلنت أنها تسلمت خطاب من د.نافع موجه لرئيسها سلفاكير لتسمية أعضاء وفدها الذي سيشارك في مفاوضات الدوحه ووعد سلفاكير بالرد على الدعوة، وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ان النائب الأول تسلم رسالة مساعد رئيس الجمهورية لتسمية ممثلين للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وأكد أن سلفاكير اعلن موافقته على الخطوة ووعد بالرد على رسالة نافع. ولكن الدكتور مندور المهدى أمين الشئون السياسيه بالمؤتمر الوطنى قال ل"الصحافه" إن الوفد الذي سيصل الدوحة غداً هو وفد فنى يضم عدد من القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه وقانونى وممثل لإتفاقية أبوجا، لأن أركان النقاش في هذه الجولة قضايا فنيه، وأن الوفد سيذهب لمناقشة الإتفاق الإطارى الذي يتناول أمهات القضايا دون الغوص في التفاصيل، وأضاف مندور المهدى أنه يتوقع بعد تطور المفاوضات أن يلحق د.نافع على نافع بالمفاوضات بوفد سياسي تشارك فيه أحزاب حكومة الوحدة الوطنيه ووفد إستشاري من القوي المشاركة في ملتقي أهل السودان، مشيراً الى أن توصيات مبادرة أهل السودان ستكون المرتكز التى يستند عليها الوفد الحكومى المفاوض. وسبق للحكومة أن أعلنت أنها ستصطحب مقررات ملتقي أهل السودان لتكون المرجعية الهادية لوفدها التفاوضي في مفاوضات الدوحة المرتقبه، وكان جدل ساد حينها حول تشكيل الوفد التفاوضي في المفاوضات القادمة، فقد ذهب البعض الى أن يكون الوفد التفاوضي قومياً على قرار التمثيل الذي حوته المشاركة في ملتقي أهل السودان، ويقف على رأس ذلك حزب الأمه القومى بزعامة السيد الصادق المهدى، الذي أعلن نائبه بروفيسر ابراهيم الأمين في ديسمبر الماضي أنهم يطالبون بأن يكون الوفد المفاوض وفداً قومياً على قرار ما جري بملتقي أهل السودان، حتى يكون الحل سودانياً قومياً بعيداً عن الاتفاقيات الثنائية التى اثبتت فشلها في كثير من الاتفاقيات التى وقعت، وحتى يجد الإتفاق القادم إجماعاً من كل أهل السودان. وكان دكتور مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية قد قال في ديسمبر الماضي بمركز دراسات المستقبل في ندوة حول دارفور، "أن الحكومة لا تمانع أن يكون الوفد المفاوض وفداً قومياً على قرار ما جري في ملتقي أهل السودان، شريطة أن يكون وفداً متجانساً ومتناغماً، حتى لا يتكرر بحسب قوله ما حدث في ابوجا التى كان وفدها المفاوض غير متجانساً مما أدى لتعطيل التوصل لتسوية زمناً طويلاً". وكانت وثيقة الإتفاق الإطارى التى سيوقع عليها الطرفان قد نصت على وقف الأعمال العسكريه والعدائيات وتحسين الوضع الأمنى بدارفور، وبموجب الإتفاق يشكل الطرفان الحكومة والعدل والمساواة لجنة تتكون من ثلاثه ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطريه تعنى بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيره. ويصل وفد حركة العدل والمساواة للدوحة وهو يحمل رؤية واستراتيجية متفق عليها داخل أجهزة الحركة بعد ان وافقت على المبادرة القطرية، وإصرارها على الجلوس منفرداً لتفاوض مع الحكومة، وقد قال محمد حسين شرف مسئول مكتب الحركة بالقاهرة في تصريحات صحفيه، بعد وصول وفدها المفاوض أول أمس الى القاهرة "إنهم مستعدون للحوار اذا كان جادا وصادقا علي أن يسبق ذلك خطوات عملية باتجاه الحل وتهيئة الأجواء مثل وقف القصف واطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسري ويعقب ذلك اتفاق اطاري، ثم تأتي مرحلة التفاوض المباشر، وقال: نحن ملتزمون حتي الآن بالمبادرة القطرية، ولكننا نعتقد أن لمصر دورا كبيرا في عملية السلام بالسودان ينبغي أن تواصله الآن، وأضاف شرف أن السلام هدف استراتيجي تتطابق فيه وجهات نظر الحركة مع وجهة نظر الحكومة المصرية" وكانت الوساطه القطريه قد استبعدت الحركات المسلحة الدارفورية من مفاوضات الإتفاق الإطارى بالدوحة التى تنطلق اليوم، فى الوقت الذي مازالت تتمترس فيه هذه الحركات عند موقفها الرافض للمبادرة العربية القطريه، وقد قال الأستاذ محجوب حسين عضو هيئة القيادة بحركة تحرير السودان "قيادة الوحدة" ل"الصحافه" أن الإتفاق المرتقب توقيعه هو إتفاق ثنائي فقط بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية، ولكنه لن ينسحب على مجمل قضية دارفور التى تتطلب مشاركة شعب دارفور بتنظيماته العسكرية و الأهلية و مجتمع النازحين و اللاجئين، لأن حركة العدل والمساواة بحسب رأيه واحده من حركات دارفور يصعب عليها استعمال حق "الفيتو" تجاه الآخرين، معلناً عدم مشاركة حركته في هذه المفاوضات التى عدها صكاً مجانياً يقدم للحكومة السودانية". وإن كان دكتور مندور المهدى قد أشار الى أن الوفد الفنى سيمثله شخص من اتفاقية ابوجا "حركة منى أركو مناوى" فإن مصير الحركات الموقعة على اتفاقية ابوجا والملتحقه بقطار السلام يبدو موقفها وموقف الوسطاء منها لم يتضح بعد هل ستشارك بوفد منفصل عن الوفد الحكومى، أم أنها ستكون ضمن تشكيلة الوفد الحكومى المتجه الى الدوحة برئاسة الدكتور نافع على نافع؟ وكانت حركة تحرير السودان بزعامة كبير مساعدي الرئيس منى اركو مناوى قد أشارت الى أنها لن تذهب الى الدوحة بعد أن وصفتها بأنها تفتقر الى الإلمام الكافي بتعقيدات القضية الدارفورية، وأيضاً تجاهل الوساطة القطريه لحركة تحرير السودان كاكبر حركة موقعة على اتفاقية السلام بدارفور ولها صلات ووصل مع الحركات الرافضة لأبوجا. ولكن يبدو أنه وبعد التطورات الأخيرة على الميدان بدخول حركة العدل والمساواة لمهاجرية وإنسحابها منها مؤخراً، وبالتالى سيطرت القوات المسلحه على كل من لبدو ومهاجرية وقريضة التى أخلتها حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى، فإن سيناريو يبدو محكم ومتفق عليه بين العدل والمساواة وجهات أخري لتصفية الوجود الميدانى لحركة كبير مساعدى الرئيس قد تم تنفيذه بإتقان، حيث لم يتبقي لمنى أركو مناوى وجود يذكر على الارض، وهذا الوضع جعل موقف كبير مساعدى الرئيس أما محكين فقط إما الذهاب مع الوفد الحكومى والسعي للمحافظة على وجوده ودوره من خلال الوفد الحكومى في أى صفقة قادمة، أو التنصل من إتفاقه والإتجاه الى الغابة مجدداً والتى أصبحت تقتسمها القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة وبالتالي ضياعه وضياع حركته. ومما يؤزم من موقف حركة تحرير السودان كذلك في المفاوضات القادمة، يبدو أن أبوجا ستكون كذلك ضحية ومهراً لهذا المفاوضات، فسقوفات التفاوض في الدوحة تتجاوز أبوجا كثيراً سواء من حيث المطالبة والإقرار بمنصب نائب الرئيس وكذلك الإقليم الواحد، فمنصب نائب الرئيس إذا اعطي لدارفور ربما يعصف عملياً بمنصب كبير مساعدى الرئيس أو يجرد الإقليم من المنصب، كما ان الاعتراف وجعل دارفور إقليماً واحد سيطيح تلقائياً بالسلطة الإنتقاليه وبالتالي تجريد منى اركو مناوى من كل أوراقه التى يعتمد عليها في اتفاقية ابوجا. الحكومة إكتفت بوفد فني من الأجهزة العسكرية والأمنية لمفاوضات الإتفاق الإطارى، في الوقت الذي تترقب فيه القوي السياسيه تشكيل الوفد السياسي لقياس درجة القبول التى يتمتع بها لتحقيق سلام شامل في دارفور، فهل تنجح مفاوضات الإتفاق الإطارى في رسم طريق قويم يستوعب جميع الأطراف الدارفوريه لتفاوض القادم، أم أنها ستنتهى الى ما إنتهت إليه ابوجا، بأن يلتحق منى جديد بالسلام لتلد دارفور خليلاً آخر!!.
