بعد أن شهدت ساحة محاكم الجمارك والمال العام حتى الأسبوع الأول من يناير 2009ركوداً نوعاً ما، بدأ حراك كبير في البلاغات الواردة للمحكمة بالإضافة الى البلاغات الموجودة في المحكمة من قبل بداية العام الجاري وهي البلاغات التي تمت إحالتها للمحكمة. وتعقد بها جلسات عبر تاريخها الزمني المحدد وكذلك هنالك بلاغات كانت محفوظة وتم تحريكها مرة أخرى. وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن غالب بلاغات محكمة الجمارك تحت المواد (198/199) التهرب في قانون الجمارك بالإضافة الى القليل من البلاغات تحت مواد أخرى. الى ذلك سجلت البلاغات تحت المادة (177) خيانة الأمانة في محكمة إختلاسات الأموال العامة نسبة كبيرة جداً مقارنة بالمواد الأخرى. تأتي بعدها المادة (123) التزوير في القانون الجنائي، كما أن هنالك العديد من البلاغات تم الفصل فيها قضائياً من بينها اختلاسات أحد منسوبي قوات الشعب المسلحة التي حكمت عليه بالسجن لمدة سنة لمخالفة المادة (123) والسجن لمدة (6) أشهر لمخالفة المادة (178) ويدفع المدان للشاكي -القوات المسلحة- (5) آلاف جنيه تحصَّل بالطريق المدني. بالإضافة للفصل في محكمة الضرائب بالغرامة (200) جنيه تدفعها المدانة الشركة للشاكي بموجب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفة المادة (43) من قانون ضريبة القيمة المضافة وتدفع الشركة للشاكي مبلغ (85.252) ألفاً تحصل بالطريق المدني. وتم الفصل في قضية تهريب أحد الموظفين بالمطار ل (18) كيلو ذهب بالغرامة مبلغ (8) آلاف جنيه وذلك لمخالفته المادة (198/1/أ) من قانون الجمارك وبالعدم السجن لمدة (6) أشهر والغرامة مبلغ (14) ألف جنيه وذلك لمخالفة المادة(12) مقرونة مع المادة (29/2) من قانوني الجوازات والهجرة للعام 1994 وبالعدم السجن لمدة ثلاثة أشهر.. وفي حالة عدم السداد تسري العقوبة بالتتابع.
