فصلت محكمة الإستئناف بالخرطوم في طلب الفحص الذي تقدمت به نيابة الأموال العامة بشأن المدان بإختلاسات في محطة نيالا التابعة لهيئة سكك حديد السودان، وقامت محكمة الإستئناف بقبول طلب النيابة والأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لاسترجاع ما يفوق ال (350) ألف جنيه من المبلغ موضوع البلاغ كانت محكمة الموضوع قد أسقطتها من مبلغ الدعوى وقد رأت محكمة الإستئناف أن البينه كافية وأن المدان مسؤول من كل مبلغ الدعوى. وحددت محكمة الموضوع جلسة الرابع من الشهرالمقبل للسير في إجراءات الدعوى حسب قرار محكمة الإستئناف. وتعود تفاصيل البلاغ الى ان المدان الذي يعمل مفتش أول محطة نيالا التابعة لهيئة سكك حديد السودان قد أختلس أكثر من (388) ألف جنيه من المحطة بعد وجود عجز في فواتير الجازولين والكهرباء والمياه والتأمين الصحي. وقد فتحت الشاكي -هيئة سكك حديد السودان - البلاغ ضد المدان بعريضة في نيابة إختلاسات الأموال العامة بموجب تقرير المراجعة الداخلية للمحطة التابعة لرئاسة الإقليم الغربي، وبعد استجواب شهود الاتهام والمدان تم تحويل البلاغ إلى المحكمة. وقد حكمت محكمة إختلاسات الأموال العامة برئاسة مولانا أبوبكر سليمان الشيخ قاضى المحكمه العامة على المدان بالسجن مدة عامين اعتباراً من تاريخ دخوله الحراسة 5/3/9002م لمخالفته المادة (2/177) من القانون الجنائي للعام 1991م والغرامة مبلغ ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر، على أن تسري عقوبة السجن بالتتابع في حال عدم سداد الغرامة ويدفع المدان للشاكي هيئة سكك حديد السودان مبلغ (26.239.88) جنيهاً ويحصل المبلغ وفقاً للمادة (198) من القانون الجنائي لسنة 1991م. وتقدمت نيابة اختلاسات الأموال العامة عبر ممثل الاتهام مولانا نصرالدين نعمان وكيل أول النيابة بطلب تشديد العقوبة لأن المتهم يشغل منصباً رفيعاً وموظفاً عاماً ورغم ذلك لم يشفع له هذا بحفظ الأمانة.
