أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام "بدر الدين محمود" استمرار الدولة في خصخصة المرافق الحكومية للعام الحالي، مشيراً إلى تنشيط عمل اللجنة وأهميتها في تسريع خصخصة بعض المشروعات بجانب تحويلها للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الإنتاج والنشاط التجاري. وأضاف أن دور الدولة سيكون تنظيمياً. وقال "بدر الدين" لدى اجتماعه أمس (الأربعاء) بأعضاء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى بل التنظيم والخروج من الاقتصاد التحكمي إلى الاقتصاد الحر وإطلاق طاقات القطاع الخاص للعمل بحرية تامة وعدم الاحتكار، كاشفاً عن بدء حوار مع الولاة ووزارة التجارة لتنظيم الأسواق. وطالب وزير المالية الوزارات الحكومية بإدراج الشركات التابعة لها للانضمام إلى برنامج الخصخصة والخروج من النشاط التجاري، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد خروج الشركات الحكومية من النشاط التجاري . وفي السياق استعرض رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام د."عبد الرحمن نور الدين" تقرير اللجنة منذ العام 1990م إلى العام 2010م وأداء خصخصة بعض المشروعات، وقلل من سلبيات الخصخصة المتمثلة في تشريد العمال وقال إنها ضاعفت العمال بصورة أكبر من قبل. صحيفة المجهر السياسي
