بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيسي بعثة مجلس الامن- اعضاء البعثة الموقرين- اعضاء الجانب السوداني المبجلين- سيداتي وسادتي- انه لشرف لي وسعادة غامرة أن أرحب بكم ترحيبا حارا وان اتقدم اليكم بتحيات وتمنيات السودان حكومة وشعبا بطيب الإقامة ونجاح ما انتم بصدده من مهام إن سعادتنا لتتضاعف ان نري كامل عضوية مجلس الامن بين ظهرانينا ، وهو أمر يعكس شراكة نقدرها ونحتفي بها تحقيقا لغايات السلام والرفاهية ببلادنا كما ان زيارتكم تقف دون شك دليلا علي نجاعة سياسة الإرتباط البناء السائدة بين مجلس الأمن والسودان والذي هو من اقدم دول منظومة الاممالمتحدة. وعلي نحو ما يظهره تاريخها والإلتقاء التاريخي للأنهار في قلب عاصمتها فقد ظلت بلادنا داعية للمثل والأهداف العليا التي تبشر بها الأممالمتحدة وعلي رأسها التضامن والتعاضد والوحدة في تنوع ، إننا نثق في أن زيارتكم سوف تعزز من عزم شعبنا وتطلعاته في غد مشرق وزاهر. عام مضي منذ ان قام مجلس الامن بزيارته لبلادنا في العام الماضي بدعوة من حكومة السودان في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي للاستقلال وكمثل ماهدفت زيارتكم الحالية فقد عكست الزيارات السابقة للمجلس حيوية ومركزية الحوار ونهج التعامل البناء واوضحت التجربة انه عبر الإرتباط البناء والإنفتاح يتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعالج المشكلات ، انني اود التأكيد لاعضاء هذا المجلس الموقر بأن السودان ملتزم تماما بهذا الحوار الموضوعي والشفيف ، وتشكل المباحثات التي ننخرط فيها الآن فرصة عظيمة لاستمرار ذلك التفاهم وتحقيق أفضل النتائج المتصلة بمساعينا المشتركة. لقد أشرت سلفا لزيارة بعثة مجلس الأمن السابقة للسودان في السابع عشر من يونيو المنصرم 2007 والتي اعقبها بعد اسابيع قلائل من ذلك التاريخ اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 1769 الصادر في الحادي والثلاثين من يوليو 2007م ومثلما تضمن ذلك القرار التوافق والأجندة المشتركة بين مجلس الأمن والسودان بشأن دارفور والتي أمكن التوصل إليها عبر اجتماعات اديس ابابا رفيعة المستوي في 16 نوفمبر 2006م والمنابر اللاحقة والتي افضت إلي محاور ومسارات اربعة تشكل جماع اجندتنا المشتركة وهي حفظ السلام والعملية السلمية والمسائل الإنسانية واعادة التاهيل والتنمية فاننا نقول أن مسيرة تنفيذ اتفاقيةالسلام الشامل قد اكدت من جهة أخري أن السلام في بلادنا لم يعد حلما بل أصبح استراتيجية لا حياد عنها. لقد أمكن علي طريق ترجمة نصوص إتفاقية السلام الشامل إلي واقع ملموس تشكيل وتفعيل كافة المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكم ، وتشكلت أيضا الاذرع التنفيذية بما في ذلك الرئاسية ، وحكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات علاوة علي المؤسسات التشريعية علي النطاق القومي وعلي مستوي جنوب السودان والولايات. وعلي المستوي القضائي يسرني ابلاغكم ايضا أنه قد تم تشكيل مفوضية الخدمة القضائية القومية والمحكمة الدستورية علاوة علي تشكيل وتفعيل كافة المفوضيات الواردة باتفاقية السلام الشامل مثل مفوضية مراجعة الدستور ومفوضية الرصد والتقييم ، والمفوضية القومية للبترول ومفوضية الخدمة العامة القومية ومفوضية حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية علاوة علي لجنة الحدود بين الشمال والجنوب ومثلما امكننا كذلك إنشاء وتشكيل الهياكل الدستورية والقانونية وأليات التنفيذ والمتابعة في شكل مفوضيات ولجان ومجالس فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من اكثر من 14 حزبا قد عكس تنوع وثراء الحياة السياسية في بلادنا ، كما أن فراغنا مؤخرا وبنجاح من عملية الإحصاء القومي قد اعطي مصداقية بدوره لالتزاماتنا المختلفة باتفاقية السلام الشامل ، نصا وروحا ، وكما يعلم السادة أعضاء مجلس الأمن فإن تنفيذ الإتفاقية مرتبط باطار زمني واضح ولذلك فإننا نضاعف حاليا من الجهد للوصول إلي رؤية مشتركة للموضوعات التي حان ميقات تنفيذها وعلي رأس ذلك مسألة أبيي.. أنني أسعد بأن أنقل إليكم بأن مشكلة أبيي سوف تحل قريبا جدا عبر المشاورات الجارية بين الشريكين انطلاقا من التزامهما المشترك بإضافة ذلك إلي سجل ما تحقق من انجازات إن التزام واعتزام الشريكين بحل القضايا العالقة بروح من الشراكة والتعاون لهو من أكبر مكتسباتنا ، وهو أمر لا غني عنه لتنفيذ كافة نصوص الإتفاقية. ومثلما تنهمك البلاد في تصميم راسخ للسير بأمر تنفيذ الإتفاقية قدما للأمام فإننا نرجو أن تقوم الأسرة الدولية بتنفيذ تعهداتها بشأن عماد ومستحقات السلام ،وخاصة التعهدات التي تم الاعلان عنها في أوسلو 2005م وتلك التي تم التعهد بها في اوائل مايو المنصرم 2008م بالنرويج. إننا نتطلع ايضا لالغاء مديونية السودان الخارجية ورفع العقوبات الأحادية التي تعوق جهود البناء والاعمار وتهزم الهدف الحقيقي لاتفاقية السلام الشامل وهو أن يري المواطن السوداني ثمرات السلام وبخلاف اهمية محور اعادة الإعمار والتنمية فإننا ننظر ايضا لمساهمة المجتمع الدولي في جهودنا الهادفة لتحقيق نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ودعم المجتمع الدولي كذلك للوحدات المندمجة والمشتركة. إن إتفاقية السلام الشامل هي احدي انجازاتنا القومية الكبري ، ولذلك فإننا ننظر بفخر لما تحقق من انجازات هامة مؤكدين التزامنا بالاستمرار في تنفيذ الإتفاقية بما في ذلك القضايا المتبقية وفي إطار الآليات الموصوفة ، إنني لأود في هذا الإطار ايضا أن اتقدم بشكري لكم للجهود المقدرة التي تضطلع بها بعثة الأممالمتحدة بالسودان في اطار ولايتها الحالية والمتفق عليها. اصحاب السعادة - الاعضاء الموقرين- إن مشكلة دارفور هي مركز اهتمام وإنشغال السودان حكومة وشعبا إذ أنها مسئوليتهم اولا وأخيرا وليس هناك من فرد أو جهة حريصة علي إيقاف نزيف الدم وتحقيق الاستقرار في دارفور أكثر من شعبنا وحكومته. وفي سعيها لتحقيق سلام دائم بدارفور فإن حكومة الوحدة الوطنية لن يهدأ لها بال حتي يتم التوصل إلي حل سياسي ينسجم مع قناعتنا الراسخة بأنه وعن طريق السبل السلمية فقط وليس العسكرية يتحقق السلام. لقد تعرضت بلادنا ، والتي نالت تقدير المجتمع الدولي لتوصلها لإتفاقية السلام الشامل التي اوقفت اطول حروب القارة الإفريقية ، تعرضت خلال منعطفات قضية دارفور إلي حملة ظالمة وجائرة من بعض الجهات التي هدفت إلي استغلال المشكلة لتنفيذ اجندتها ومخططاتها. لقد استهدفت الحملة الظالمة سياسات ومواقف بلادي وعمدت إلي تهويل الحقائق وطمسها وإتلاف صورة بلادي وقيمها وإرث شعبها ، لقد جاء الهجوم الأخير علي العاصمة الوطنية بواسطة حركة التمرد المسماة بالعدل والمساواة كتذكرة اخري للعقبات والمصاعب الحقيقية ، واهمهاحركات التمرد والتدخلات الخارجية ، إن بلادي التي أكدت مرارا التزامها وتمسكها بخيار السلام لتؤكد تمسكها بذلك الخيار ، وفي هذا الإطار فإننا سنسعي لتعزيز ارتباطنا البناء مع الإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة. وما من شك في أنه ومنذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1769 فإن السودان قد أوفي بالتزاماته بموجب ذلك القرار فيما يتصل بنشر العملية الهجين ، فقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي تضم كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان سلامة ذلك ، وقدمت الحكومة كافة المطلوبات من أراضي ولوجستيات ، وسهلت عمليات التخليص الجمركي ومنح التأشيرات ، وتم الفراغ من الإطار القانوني بالتوقيع علي إتفاقية وضع القوات رغم تأخر إدارة عمليات حفظ السلام لمدة أربعة أشهر كاملة في موافاتنا بمسودة الإتفاقية في خرق لنصوص القرار 1769 ، وتم عقد اجماعات راتبة بين قيادة البعثة والمسئولين بالدولة للتنسيق في إطار ذلك التعاون. إن النشاطات المتصلة بنشر العملية الهجين تشهد تحسنا وزخما مع كل شهر يمضي حسبما أكد بذلك التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام إلي مجلس الأمن في الرابع عشر من مايو المنصرم 2008م وارجو كذلك في هذ الإطار افادتكم بأن المشاورات تستمر حاليا بين الجهات الحكومية والبعثة المشتركة حول السبل المثلي لتعزيز نشر العملية الهجين وتأمين الوصول الأمن للبضائع والمنقولات من الميناء البحري إلي دارفور علاوة علي بحث الخطط الخاصة بايجاد معابر بديلة وبناء معسكرات جديدة علي النحو الذي توخته إدارة دعم الميدان. وعلي الرغم من أن الحكومة قد أوفت بجلاء بالتزاماتها المتصلة بنشر العملية الهجين وعلي نحو لا يتطرق إليه الشك إلا أنه من المؤسف بين الحين والآخر سماع بعض الاصوات التي تريد تحميل فشل وإخفاق الآخرين لحكومة السودان ، إن الأممالمتحدة لم تستطع تنفيذ حزمتي الدعم الخفيف والثقيل حسب الخطة الموضوعة وهو مااثر سلبا علي الاحتياجات التشغيلية والعملية لليوناميد من حيث حاجة العملية لطرق ومطارات مؤهلة لزيادة فاعلية البعثة وخاصة في مجال الرحلات الليلية. وفي الوقت الذي تلتزم فيه حكومة بلادي باستمرار ذلك التعاون فإننا نهيب بالشركاء الإضطلاع بمسئولياتهم نحو الإيفاء بالإحتياجات الضرورية وتأمين الشخصية الإفريقية للعملية ، بما في ذلك القيام بزيارات فحص فنية للدول الإفريقية التي أعلنت عن اعتزامها المساهمة بقوات. وكما قد قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الخاص بتمويل اليوناميد فإننا نأمل أن يتم إعطا اهتمام مماثل بالمشتريات والمقاولين المحليين. سعادة رئيسي البعثة- الاعضاء الموقرين- ليس هنالك من شك في أن مسالة منح الأولوية للعملية السياسية لأمر يحظي باجماع المجتمع الدولي. وإذا كانت أولوية وحيوية العملية السلمية قد تم التأكيد عليها في كافة المنابر ذات الصلة ومن بينها اجتماع أديس ابابا رفيع المستوي وقرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي بل والقرار 1679 نفسه فإن التطورات الأخيرة قد جعلت من ذلك الأمر اكثر الحاحا. وفي الوقت الذي تعرب فيه حكومة الوحدة الوطنية عن مساندتها لجهود الوساطةالمشتركة بين الإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة فإننا ننظر لضرورة إضفاء الفاعلية علي جهود الوساطة بما في ذلك تعيين المفاوض الرئيسي الذي طال إنتظاره. لقد جعلت حكومة بلادي من الحل السلمي للمشكلة اولوية لايعلي عليها ، ويذكر مجلسكم الموقر التوقيع في الخامس من مايو 2006م علي إتفاقية سلام دارفور بوساطة كريمة من الإتحاد الإفريقي وبدعم من الاسرة الدولية بحثا عن الحل المنشود وعلي الرغم من أن نشاطات العناصر غير الموقعة علي اتفاقية دارفور قد أثرت سلبا علي جهود احلال سلام دارفور فإن حكومة بلادي لم تدخر وسعا في المضي قدما نحو تنفيذ تلك الإتفافية ، حيث أمكن في مجال إقتسام السلطة إنشاء سلطة دارفور الإنتقالية بتعيينات في المواقع التنفيذية والتشريعية لابناء وبنات دارفور كما تم تنفيذ وتفعيل الجوانب المتصلة بتقسيم السلطة والثروة بما في ذلك الترتيبات الأمنية بتعاون تام مع الفصائل الموقعة ، اما الفصائل غير الموقعة فقد إتصل استهدافها للإتفاقية في تجاوز تام لاهداف السلام وكان يؤمل أن يكون القرار رقم 1679 الصادر بتاريخ 16 مايو 2006م ، رادعا لكل من يقوص مسيرة السلام إلا أنه قد تلاحظ وبكل أسف انه وبدلا ان يتم توجيه الضغط علي غير الموقعين أصبح يوجه ضد أطراف إتفاقية ابوجا نفسها ، وأدي ذلك مصحوبا بالإشارات السالبة التي ظلت تصدرها بعض الدوائر ، إلي جعل العناصر غير الموقعة أكثر تعنتا حيث استمرت نشاطاتهم الهادفة لزعزعة الوضع الإنساني والإجهاز علي فرص السلام ولعلكم تذكرون في أطار جهود والتزام الدولة باهداف السلام ان حكومة الوحدة الوطنية قد ابتعثت وفدا رفيع المستوي لاجتماعات سرت في السابع والعشرين من اكتوبر 2007 في اطار الوساطة المشتركة واعلنت وقتها وقفا فوريا لاطلاق النار إلاأن تلك العناصر المتمردة قد اختارت كما هو معلوم أن تناي بنفسها عن تلك الاجتماعات والاستمرار في تقويض اهداف السلام أننا إذ نعيد التأكيد علي اولوية الحل السلمي فإننا نرجو ان تقوم الدول التي تأوي عناصر وقادة التمرد بابداء التزامها بخيار السلام والضغط علي تلك العناصر لجلبها لطاولة المفاوضات. اصحاب السعادة- الأخوة الموقرين- لقد استمرت حكومة الوحدة الوطنية في ايلاء اهتمام متعاظم بالوضع الإنساني في دارفور حيث هدفت دوما إلي تسهيل حصول الإغاثة للمتضررين والمحتاجين وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بدارفور ، وقد توجت تلك الجهود بالتوقيع علي اتفاقية تسهيل العمل الإنساني التي تم توقيعها مع الأممالمتحدة في 28 مارس 2007 والتي يجري تنفيذها بنجاح من خلال آلية تشمل الحكومة والأممالمتحدة والمنظما الوطنية والدولية وعلي الرغم ممايشاع هنا وهناك حول الوضع الإنساني فإنني اود التأكيد لجمعكم هذا بأن الأوضاع الإنسانية تشهد تحسنا واضحا تدعمه المؤشرات الصحية والإنسانية وغياب الأوبئة والمجاعات وهي مؤشرات يفوق تحسنها الأوضاع في أنحاء عديدة أخري من القطر ، ولقد امكن بفضل آلية المسار السريع المساعدة في تعزيز العمليات الإنسانية ، وأثبت ذلك جدواه في حركة عودة النازحين واللاجئين إلي قراهم وفي الوقت الذي سوف تستمر فيه بلادي في بحث كافة الوسائل المؤدية لتحسين الأوضاع الإنسانية فإننا نود لفت النظر محذرين من البيانات التي تبالغ في تصوير الوضع الإنساني بما في ذلك المبالغة في تقدير اعداد ضحايا النزاع ولعلكم متفقون معي في أن ذلك لا ينسجم مع المصداقية والمهنية المطلوبتين. السادة رئيسي البعثة- الاعضاء الموقرين- لقد احيط مجلس الامن في العديد من المرات بحقائق الوضع الإقليمي المتصل بالعلاقات بين السودان وتشاد واعمال زعزعة الاستقرار التي تقوم بها حكومة تشاد ضد سياد بري وتدخلاتها الاقليمية أن تورط تشاد المفتوح والمفضوح لم يسبب فقط اطالة النزاع في دارفور واستمرار معاناة أهلها وإنما اتخذ ذلك ابعادا خطيرة عندما قامت حكومتها بالتخطيط ودعم الهجوم الغادر ضد العاصمة القومية في العاشر من مايو 2008م الذي ادانته الأسرة الدولية وعلي راسها مجلسكم الموقر لقد ابرز العدوان التشادي الغاشم واعمال زعزعة الاستقرار التي تتبعها حكومتها المدي والابعاد الضارة للتدخلات الخارجية الخطيرة في الشئون الداخليةلبلادي بكل تداعيات ذلك السالبة مثل تدمير الممتلكات وترويع الآمنين ، لقد فضح العدوان حقيقة مخططات ما تسمي بحركة العدل والمساواة والتي لاترتبط بتاتا بمصالح اهل دارفور ومطالبهم الهادفة لاقتسام السلطة والثروة لقد درجت بلادي مرارا علي احاطة مجلس الأمن علما بمخططات الحكومة التشادية وحركة العدل والمساواة وذلك من خلال المكاتبات العديدة التي تم توجيهها لمجلس الأمن ويقينننا انه إذا لم يتم كبح جماح سياسات الحكومة التشادية فإن استمرارها سعيني تقويض جهود المجتمع الدولي الهادفة لاحلال السلام والاستقرار في دارفور كما سيؤدي ذلك ايضا إلي تقويض جهود السلام والوئام الإقليمي وانتهاك الإتفاقيات الثنائية والاقليمية الموقعة ، ومن بينها إتفاقية داكار. اصحاب السعادة : إن التقليد الذي درج عليه مجلس الامن والهادف للقيام بزيارات لافريقيا لعمل يستحق التقدير لما يتيحه ذلك من الوقوف الميداني علي حقائق الأوضاع وتعقيداتها وجذور مشكلاتها التي تاثرت أكثر من أي وقت مضي بظواهر تغير المناخ والتدهور البيئي والفقر وسياريوهات الأوضاع التجارية والاقتصادية في العالم ، كما نثمن عاليا المبادرة الهادفة التي اضطلعت بها جنوب إفريقيا بقيادة فخامة الرئيس تابو امبيكو والتي امكن عبرها عقد اجتماع لمجلس الأمن علي مستوي القمة في ابريل المنصرم 2008م لبحث العلاقة بين الاممالمتحدة والمنظمات الاقليمية وخاصة الإتحاد الافريقي في تعزيز السلام والامن الدوليين ، وفي الوقت الذي ننتظر فيه مع بقية الأطراف المعنية في المجتمع الدولي نتيجة عمل فريق الخبراء الذي سيعهد إليه بمسالة تقديم مقترحات حول سبل ووسائل ايجاد تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به لعمليات السلام التي تقوم بها المنظمات الاقليمية انابة عن الأسرة الدولية فإننا بالسودان نشعر بالفخر لاقدامنا المستمر علي الاستفادة من الإمكانات والمزايا النسبية لمنظمتنا الإقليمية ، الاتحاد الافريقي وذلك علي النحو الذي عكسته تجربتا بعثة الاتحاد الافريقي بدارفور والعملية الهجين. ارجو ان تسمحوا لي في الختام باهتبال هذه السانحة لارحب بكم مرة اخري في زيارتكم لبلادنا في اطار جولة المجلس الإفريقية إن الأمل ليحدونا في أن تؤدي هذه الزيارة إلي احداث المزيد من التفهم لاوضاعنا وجهودنا الوطنية الهادفة لتعزيز السلام والاستقرار لشعبنا ان زيارتكم تعبير عن شراكة مشتركة بيننا لتحقيق هذه الأهداف ، كما إنها سانحة لتأكيد التزامنا المستمر بنهج الحوار إذ انه بالحوار وليس بالمواجهة أو الاكراه يمكن بناء مستقبل باهر لامتنا وكما اوضحنا لكم من قبل فإننا نؤكد مجددا ان بلادنا سوف تستمر في تعاونها البناء مع مجلس الأمن لتنفيذ الاجندة المتوافق عليها والتي ترمي لتعزيز العملية السلمية ، ونشر العملية الهجين ، وتحسين الوضع الإنساني وتمتين عمليات اعادة التأهيل والتنمية التي ادي غيابها إلي ما نعانيه من نزاعات. أنها لسانحة طيبة أن نزي عميق الشكر لمجلس الامن لاعادته دوما التأكيد علي التزامه بوحدة السودان واستقلاله وسيادته وسلامته الاقليمية ، متمنيا لكم طيب الإقامة وان تحقق الزيارة أهدافها المنشودة. وشكرا
