بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيسي بعثة مجلس الأمن اعضاء البعثة الموقرين اعضاء الجانب السوداني المبجلين سيداتي وسادتي انه لشرف لي وسعادة غامرة ان ارحب بكم ترحيبا حارا وان اتقدم اليكم بتحيات وتمنيات السودان حكومة وشعبا بطيب الاقامة ونجاح فيما انتم بصدده من مهام، ان سعادتنا لتتضاعف ان نرى كامل عضوية مجلس الامن بين ظهرانينا، وهو امر يعكس شراكة نقدرها ونحتفي بها تحقيقا لغايات السلام والرفاهية ببلادنا، كما ان زيارتكم تقف دون شك دليلا على نجاعة سياسة الارتباط البناء السائدة بين مجلس الامن والسودان والذي هو من اقدم دول منظومة الاممالمتحدة.. وعلى نحو ما يظهره تاريخها والالتقاء التاريخي للانهار في قلب عاصمتها فقد ظلت بلادنا داعية للمثل والاهداف العليا التي تبشر بها الاممالمتحدة وعلى رأسها التضامن والتعاضد والوحدة في تنوع، اننا نثق في ان زيارتكم سوف تعزز من عزم شعبنا وتطلعاته في غد مشرق وزاهر. عام مضى منذ ان قام مجلس الامن بزيارته لبلادنا في العام الماضي بدعوة من حكومة السودان في اطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي للاستقلال، وكمثل ما هدفت زيارتكم الحالية فقد عكست الزيارات السابقة للمجلس حيوية ومركزية الحوار ونهج التعامل البناء، واوضحت التجربة انه عبر الارتباط البناء والانفتاح يتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعالج المشكلات، انني اود التأكيد لاعضاء هذا المجلس الموقر بان السودان ملتزم تماما بهذا الحوار الموضوعي والشفيف وتشكل المباحثات التي ننخرط فيها الآن فرصة عظيمة لاستمرار ذلك التفاهم وتحقيق افضل النتائج المتصلة بمساعينا المشتركة. لقد اشرت سلفا لزيارة بعثة مجلس الامن السابقة للسودان في السابع عشر من يونيو المنصرم 2007م والتي اعقبها بعد اسابيع قلائل من ذلك التاريخ اعتماد مجلس الامن للقرار رقم 1769 الصادر في الحادي والثلاثين من يوليو 2007م .. ومثلما تضمن ذلك القرار التوافق والاجندة المشتركة بين مجلس الامن والسودان بشأن دارفور والتي امكن التوصل اليها عبر اجتماعات اديس ابابا رفيعة المستوى في 16 نوفمبر 2006م والمنابر اللاحقة والتي افضت الى محاور ومسارات اربعة تشكل جماع اجندتنا المشتركة وهي حفظ السلام، والعملية السلمية، والمسائل الانسانية، واعادة التأهيل والتنمية فاننا نقول ان مسيرة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل قد اكدت من جهة اخرى ان السلام في بلادنا لم يعد حلما بل اصبح استراتيجية لا حياد عنها. لقد امكن على طريق ترجمة نصوص اتفاقية السلام الشامل الى واقع ملموس تشكيل وتفعيل كافة المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكم، وتشكلت ايضا الاذرع التنفيذية بما في ذلك الرئاسية، وحكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وحكومة الولايات علاوة على المؤسسات التشريعية على النطاق القومي وعلى مستوى جنوب السودان والولايات. وعلى المستوى القضائي يسرني ابلاغكم ايضا انه قد تم تشكيل مفوضية الخدمة القضائية القومية والمحكمة الدستورية علاوة على تشكيل وتفعيل كافة المفوضيات الواردة باتفاقية السلام الشامل مثل مفوضية مراجعة الدستور ومفوضية الرصد والتقييم، والمفوضية القومية للبترول ومفوضية الخدمة العامة القومية ومفوضية حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية علاوة على لجنة الحدود بين الشمال والجنوب، ومثلما امكننا كذلك انشاء وتشكيل الهياكل الدستورية والقانونية وآليات التنفيذ والمتابعة في شكل مفوضيات ولجان ومجالس فان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من اكثر من (14) حزبا قد عكس تنوع وثراء الحياة السياسية في بلادنا، كما ان فراغنا مؤخرا وبنجاح من عملية الاحصاء القومي قد اعطى مصداقية بدوره لالتزاماتنا المختلفة باتفاقية السلام الشامل، نصا وروحا.. وكما يعلم السادة اعضاء مجلس الامن فان تنفيذ الاتفاقية مرتبط باطار زمني واضح ولذلك فاننا نضاعف حاليا من الجهد للوصول الى رؤية مشتركة للموضوعات التي حان ميقات تنفيذها وعلى رأس ذلك مسألة ابيي.. انني اسعد بان انقل إليكم بان مشكلة ابيي سوف تحل قريبا جدا عبر المشاورات الجارية بين الشريكين انطلاقا من التزامهما المشترك باضافة ذلك الى سجل ما تحقق من انجازات.. ان التزام واعتزام الشريكين حل القضايا العالقة بروح من الشراكة والتعاون لهو من اكبر مكتسباتنا، وهو امر لا غنى عنه لتنفيذ كافة نصوص الاتفاقية. ومثلما تنهمك البلاد في تصميم راسخ للسير بأمر تنفيذ الاتفاقية قدما للامام فاننا نرجو ان تقوم الاسرة الدولية بتنفيذ تعهداتها بشأن عماد ومستحقات السلام، وخاصة التعهدات التي تم الاعلان عنها في اوسلو 2005م وتلك التي تم التعهد بها في اوائل مايو المنصرم 2008م بالنرويج. اننا نتطلع ايضا لالغاء مديونية السودان الخارجية ورفع العقوبات الآحادية التي تعوق جهود البناء والاعمار وتهزم الهدف الحقيقي لاتفاقية السلام الشامل وهو ان يرى المواطن السوداني ثمرات السلام.. وبخلاف اهمية محور اعادة الاعمار والتنمية فاننا ننظر ايضا لمساهمة المجتمع الدولي في جهودنا الهادفة لتحقيق نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ودعم المجتمع الدولي وكذلك للوحدات المندمجة والمشتركة. ان اتفاقية السلام الشامل هي احدى انجازاتنا القومية الكبرى، ولذلك فاننا ننظر بفخر لما تحقق من انجازات هامة مؤكدين إلتزامنا بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك القضايا المتبقية وفي اطار الآليات الموصوفة، انني لأود في هذا الاطار ايضا ان اتقدم بشكري لكم للجهود المقدرة التي تضطلع بها بعثة الاممالمتحدة بالسودان في اطار ولايتها الحالية والمتفق عليها. اصحاب السعادة الاعضاء الموقرين ان مشكلة دارفور هي مركز اهتمام وانشغال السودان حكومة وشعبا اذ انها مسئوليتهم اولا واخيرا وليس هناك من فرد او جهة حريصة على ايقاف نزيف الدم وتحقيق الاستقرار في دارفور اكثر من شعبنا وحكومته.. وفي سعيها لتحقيق سلام دائم بدارفور فان حكومة الوحدة الوطنية لن يهدأ لها بال حتى يتم التوصل الى حل سياسي ينسجم مع قناعتنا الراسخة بانه وعن طريق السبل السلمية فقط وليس العسكرية يتحقق السلام، لقد تعرضت بلادنا والتي نالت تقدير المجتمع الدولي لتوصلها لاتفاقية السلام الشامل التي اوقفت اطول حروب القارة الافريقية ، تعرضت خلال منعطفات قضية دارفور الى حملة ظالمة وجائرة من بعض الجهات التي هدفت الى استغلال المشكلة لتنفيذ اجندتها ومخططاتها.. لقد استهدفت الحملة الظالمة سياسات ومواقف بلادي وعمدت الى تهويل الحقائق وطمسها واتلاف صورة بلادي وقيمها وارث شعبها، لقد جاء الهجوم الاخير على العاصمة الوطنية بواسطة حركة التمرد المسماة بالعدل والمساواة كتذكرة اخرى للعقبات والمصاعب الحقيقية، واهمها حركات التمرد والتدخلات الخارجية ، ان بلادي التي اكدت مرارا إلتزامها وتمسكها بخيار السلام لتؤكد تمسكها بذلك الخيار، وفي هذا الاطار فاننا سنسعى لتعزيز ارتباطنا البناء مع الاتحادالافريقي والاممالمتحدة، وما من شك في انه ومنذ اعتماد قرار مجلس الامن رقم 1796 فان السودان قد اوفى بالتزاماته بموجب ذلك القرار فيما يتصل بنشر العملية الهجين ، فقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان سلامة ذلك وقدمت الحكومة كافة المطلوبات من اراضي ولوجستيات، وسهلت عمليات التخليص الجمركي ومنح التأشيرات، وتم الفراغ من الاطار القانوني بالتوقيع على اتفاقية وضع القوات رغم تأخر ادارة عمليات حفظ السلام لمدة اربعة اشهر كاملة في موافاتنا بمسودة الاتفاقية في خرق لنصوص القرار 1769، وتم عقد اجتماعات راتبة بين قيادة البعثة والمسؤولين بالدولة للتنسيق في اطار ذلك التعاون، ان النشاطات المتصلة بنشر العملية الهجين تشهد تحسنا وزخما مع كل شهر يمضي حسبما اكد بذلك التقرير الاخير الذي قدمه الامين العام الى مجلس الامن في الرابع عشر من مايو المنصرم 2008م ، وارجو كذلك في هذا الاطار افادتكم بان المشاورات تستمر حاليا بين الجهات الحكومية والبعثة المشتركة حول السبل المثلى لتعزيز نشر العملية الهجين وتأمين الوصول الآمن للبضائع والمنقولات من الميناء البحري الى دارفور علاوة على بحث الخطط الخاصة بايجاد معابر بديلة وبناء معسكرات جديدة على النحو الذي توخته ادارة دعم الميدان.. وعلى الرغم من ان الحكومة قد اوفت بجلاء بالتزاماتها المتصلة بنشر العملية الهجين وعلى نحو لا يتطرق اليه الشك الا انه من المؤسف بين الحين والآخر سماع بعض الاصوات التي تريد تحميل فشل واخفاق الآخرين لحكومة السودان، ان الاممالمتحدة لم تستطع تنفيذ حزمتي الدعم الخفيف والثقيل حسب الخطة الموضوعة وهو ما اثر سلبا على الاحتياجات التشغيلية والعملية لليوناميد من حيث حاجة العملية لطرق ومطارات مؤهلة لزيادة فاعلية البعثة وخاصة في مجال الرحلات الليلية، وفي الوقت الذي تلتزم فيه حكومة بلادي باستمرار ذلك التعاون فاننا نهيب بالشركاء الاضطلاع بمسئولياتهم نحو الايفاء بالاحتياجات الضرورية وتأمين الشخصية الافريقية للعملية، بما في ذلك القيام بزيارات فحص فنية للدول الافريقية التي اعلنت عن اعتزامها المساهمة بقوات، وكما قد قررته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها الخاص بتمويل اليوناميد فاننا نأمل ان يتم اعطاء اهتمام مماثل بالمشتريات والمقاولين المحليين. سعادة رئيسي البعثة الاعضاء الموقرين ليس هنالك من شك في ان مسألة منح الاولوية للعملية السياسية لامر يحظى باجماع المجتمع الدولي .. واذا كانت اولوية وحيوية العملية السلمية قد تم التأكد عليها في كافة المنابر ذات الصلة ومن بينها اجتماع اديس ابابا رفيع المستوى وقرارات مجلس الامن والسلم الافريقي بل والقرار 1679 نفسه فان التطورات الاخيرة قد جعلت من ذلك الامر اكثر إلحاحا .. وفي الوقت الذي تعرب فيه حكومة الوحدة الوطنية عن مساندتها لجهود الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة فاننا ننظر لضرورة اضفاء الفاعلية على جهود الوساطة بما في ذلك تعيين المفاوض الرئيسي الذي طال انتظاره. لقد جعلت حكومة بلادي من الحل السلمي للمشكلة اولوية لايعلى عليها ويذكر مجلسكم الموقر التوقيع في الخامس من مايو 2006م علي اتفاقية سلام دارفور بوساطة كريمة من الاتحاد الافريقي وبدعم من الاسرة الدولية بحثا عن الحل المنشود، وعلى الرغم من ان نشاطات العناصر غير الموقعة على اتفاقية دارفور قد اثرت سلبا على جهود احلال سلام دارفور فان حكومة بلادي لم تدخر وسعا في المضي قدما نحو تنفيذ تلك الاتفاقية، حيث امكن في مجال اقتسام السلطة انشاء سلطة دارفور الانتقالية بتعيينات في المواقع التنفيذية والتشريعية لابناء وبنات دارفور كما تم تنفيذ وتفعيل الجوانب المتصلة بتقسيم السلطة والثروة بما في ذلك الترتيبات الامنية بتعاون تام مع الفصائل الموقعة، اما الفصائل غير الموقعة فقد اتصل استهدافها للاتفاقية في تجاوز تام لاهداف السلام وكان يؤمل ان يكون القرار 1679 الصادر بتاريخ 16 مايو 2006م رادعا لكل من يقوض مسيرة السلام الا انه قد تلاحظ وبكل اسف انه وبدلا ان يتم توجية الضغط على غير الموقعين اصبح يوجه ضد اطراف اتفاقية ابوجا نفسها، وادى ذلك مصحوبا بالاشارات السالبة التي ظلت تصدرها بعض الدوائر، الى جعل العناصر غيرالموقعة اكثر تعنتا حيث استمرت نشاطاتهم الهادفة لزعزعة الوضع الانساني والاجهاز على فرص السلام، ولعلكم تذكرون في اطار جهود والتزام الدولة باهداف السلام ان حكومة الوحد الوطنية قد ابتعثت وفدا رفيع المستوى لاجتماعات سرت في السابع والعشرين من اكتوبر 2007م في اطار الوساطة المشتركة واعلنت وقتها وقفا فوريا لاطلاق النار الا ان تلك العناصر المتمردة قد اختارت كما هو معلوم ان تنأي بنفسها عن تلك الاجتماعات والاستمرار في تقويض اهداف السلام، اننا اذ نعيد التأكيد على اولوية الحل السلمي فاننا نرجو ان تقوم الدول التي تأوى عناصر وقادة التمرد بابداء التزامها بخيار السلام والضغط على تلك العناصر لجلبها لطاولة المفاوضات. اصحاب السعادة الاخوة الموقرون لقد استمرت حكومة الوحدة الوطنية في ايلاء اهتمام متعاظم بالوضع الانساني في دارفور حيث هدفت دوما الى تسهيل وصول الاغاثة للمتضررين والمحتاجين وتسهيل عمل المنظمات الانسانية العاملة بدارفور، وقد توجت تلك الجهود بالتوقيع علي اتفاقية تسهيل العمل الانساني التي تم توقيعها مع الاممالمتحدة في 28 مارس 2007م والتي يجري تنفيذها بنجاح من خلال آلية تشمل الحكومة والاممالمتحدة والمنظمات الوطنية والدولية وعلى الرغم مما يشاع هنا وهناك حول الوضع الانساني فانني اود التأكيد لجمعكم هذا بان الاوضاع الانسانية تشهد تحسنا واضحا تدعمه المؤشرات الصحية والانسانية وغياب الاوبئة والمجاعات وهي مؤشرات يفوق تحسنها الاوضاع في انحاء عديدة اخرى من القطر، ولقد امكن بفضل آلية المسار السريع المساعدة في تعزيز العمليات الانسانية، واثبت ذلك جدواه في حركة عودة النازحين واللاجئين الى قراهم وفي الوقت الذي سوف تستمر فيه بلادي في بحث كافة الوسائل المؤدية لتحسين الاوضاع الانسانية فاننا نود لفت النظر محذرين من البيانات التي تبالغ في تصوير الوضع الانساني بما في ذلك المبالغة في تقدير اعداد ضحايا النزاع، ولعلكم متفقون معي في ان ذلك لا ينسجم مع المصداقية والمهنية المطلوبتين. السادة رئيسي البعثة الاعضاء الموقرين لقد احيط مجلس الامن في العديد من المرات بحقائق الوضع الاقليمي المتصل بالعلاقات بين السودان وتشاد، واعمال زعزعة الاستقرار التي تقوم بها حكومة تشاد ضد سيادة بلادي وتدخلاتها الاقليمية، ان تورط تشاد المفتوح والمفضوح لم يسبب فقط اطالة النزاع في دارفور واستمرار معاناة اهلها وانما اتخذ ذلك ابعاد خطيرة عندما قامت حكومتها بالتخطيط ودعم الهجوم الغادر ضد العاصمة القومية في العاشر من مايو 2008م الذي ادانته الاسرة الدولية وعلى رأسها مجلسكم الموقر، لقد ابرز العدوان التشادي الغاشم واعمال زعزعة الاستقرار التي تتبعها حكومتها المدى والابعاد الضارة للتدخلات الخارجية الخطيرة الخطيرة في الشئون الداخلية لبلادي بكل تداعيات ذلك السالبة مثل تدمير الممتلكات وترويع الآمنيين، لقد فضح العدوان حقيقة مخططات ما تسمى بحركة العدل والمساواة والتي لا ترتبط بتاتا بمصالح اهل دارفور ومطالبهم الهادفة لاقتسام السلطة والثروة، لقد درجت بلادي مرارا على احاطة مجلس الامن علما بمخططات الحكومة التشادية وحركة العدل والمساواة وذلك من خلال المكاتبات العديدة التي تم توجيهها لمجلس الامن ويقيننا انه اذا لم يتم كبح جماح سياسات الحكومة التشادية فان استمرارها سيعني تقويض جهود المجتمع الدولي الهادفة لاحلال السلام والاستقرار في دارفور كما سيؤدي ذلك ايضا الى تقويض جهود السلام والوئام الاقليمي وانتهاك الاتفاقيات الثنائية والاقليمية الموقعة، ومن بينها اتفاقية داكار. اصحاب السعادة ان التقليد الذي درج عليه مجلس الامن والهادف للقيام بزيارات لافريقيا لعمل يستحق التقدير لما يتيحه ذلك من الوقوف الميداني على حقائق الاوضاع وتعقيداتها وجذور مشكلاتها التي تأثرت اكثر من اي وقت مضى بظواهر تغير المناخ والتدهور البيئي والفقر وسيناريوهات الاوضاع التجارية والاقتصادية في العالم، كما نثمن عاليا المبادرة الهادفة التي اضطلعت بها جنوب افريقيا بقيادة فخامة الرئيس تابو امبيكو والتي امكن عبرها عقد اجتماع لمجلس الامن على مستوى القمة في ابريل المنصرم 2008م لبحث العلاقة بين الاممالمتحدة والمنظمات الاقليمية وخاصة الاتحاد الافريقي في تعزيز السلام والامن الدوليين، وفي الوقت الذي ننتظر فيه مع بقية الاطراف المعنية في المجتمع الدولي نتيجة عمل فريق الخبراء الذي سيعهد اليه بمسألة تقديم مقترحات حول سبل ووسائل ايجاد تمويل مستدام ويمكن التبؤ به لعمليات السلام التي تقوم بها المنظمات الاقليمية انابة عن الاسرة الدولية فاننا بالسودان نشعر بالفخر لاقدامنا المستمر على الاستفادة من الامكانات والمزايا النسبية لمنظمتنا الاقليمية، الاتحاد الافريقي، وذلك علي النحو الذي عكسته تجربتا بعثة الاتحاد الافريقي بدارفور، والعملية الهجين. ارجو ان تسمحوا لي في الختام باهتبال هذه السانحة لارحب بكم مرة اخرى في زيارتكم لبلادنا في اطار جولة المجلس الافريقية، ان الامل ليحدونا في ان تؤدي هذه الزيارة الى احداث المزيد من التفهم لاوضاعنا وجهودنا الوطنية الهادفة لتعزيز السلام والاستقرار لشعبنا، ان زيارتكم تعبير عن شراكة مشتركة بيننا لتحقيق هذه الاهداف، كما انها سانحة لتأكيد التزامنا المستمر بنهج الحوار، اذ انه بالحوار وليس بالمواجهة او الاكراه، يمكن بناء مستقبل باهر لامتنا، وكما اوضحنا لكم من قبل فاننا نؤكد الاجندة المتوافق عليها والتي ترمي لتعزيز العملية السلمية، ونشر العملية الهجين، وتحسين الوضع الانساني وتمتين عمليات اعادة التأهيل والتنمية التي ادى غيابها الى ما نعانيه من نزاعات، انها لسانحة طيبة ان نزجي عميق الشكر لمجلس الامن لاعادته دوما التأكيد على التزامه بوحدة السودان واستقلاله وسيادته وسلامته الاقليمية، متمنيا لكم طيب الاقامة وان تحقق الزيارة اهدافها المنشودة. وشكرا
