أقر رئيس لجنة الشئون الزراعية بالمجلس الوطني رئيس اللجنة الطارئة لتقاوي القمح حبيب أحمد مختوم بعدم قدرة البنك الزراعي على تخزين القمح وقال: (اتأكدنا أن البنك ليس له القدرة ولا يسطيع التخزين ولا يسطيع تحمل المسؤولية)، وأشار الى التزام المشروعات الزارعية (مشروع الجزيرة والسوكي حلفا والرهد) باستلام التقاوي وتخزينها للموسم القادم وتحمل المسؤولية كاملة، وكشف عن تحمل الدولة لزيادة التكلفة المالية والتقاوي الإضافية على أن يدفع المزارع تكلفة التقاوي الأولى فقط وهي خمسين كيلو في الفدان والخمسين الأخرى تتحملها الدولة، قاطعاً بعدم تعرض التقاوي للفساد مرة أخرى، وجدد التزام وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي بشراء كل الإنتاج من القمح عبر المخزون الاستراتيجي، وأضاف: صدرت توجيهات في هذا الخصوص وأعلن السعر بحوالي 350 جنيه للجوال، وطالب المخزون الاستراتيجي والبنك الزراعي بالبدء بدفع قيمة التقاوي المنتجة بعد أن صدرت التوجيهات.. وفي السياق أكد جودة الصنف المستورد من تقاوي القمح أمام، وأرجع فساد التقاوي الى سوء التخزين وقال حبيب في تصريح محدود بالمجلس الوطني أمس إن أكثر من 25 ألف فدان بالجزيرة جاهزة للحصاد من تقاوي القمح بمعدل 80% من احتياج البلاد من التقاوي، وكشف عن قرار بشأن توفير التمويل اللازم لشراء كل التقاوي المنتجة لزراعتها في الموسم القادم. ومن جهة أخرى نفى نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني على فرض رسوم جديدة على المخابز والمطاحن في موازنة العام القادم، مشيراً إلى اعتماد الرسوم الحالية خلال العام القادم، وأكد أن مخزون البلاد الاستراتيجي من الدقيق يكفي لمدة ستة أشهر قادمة، نافياً وجود أية شكاوى أو شح في انسياب الدقيق من المطاحن إلى المخابز عبر الوكلاء المعتمدين، وقال في تصريحات صحفية أمس إن المطاحن تعمل بطاقتها القصوى وكشف عن اتجاه الولاية لفتح استيراد الدقيق لمصانع البسكويت والمكرونة. صحيفة الجريدة عازة أبوعوف
