اكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن الاستقرار الأمني وبسط هيبة الدولة هما أساس العدالة .وشدد دوسة خلال التنوير الذي قدمه لأعضاء المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور والادارات الأهلية ظهر اليوم بالفاشر ضرورة توفير قوة اكبر لتجسيد العدالة وبسط هيبة الدولة. واكد استعداد وزارته لملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور والقاء القبض عليهم ومحاكمة المتهمين غيابياً في حال عدم وجودهم، معلناً عن اتخاذ العديد من الإجراءات حيال المتهمين الذين يتم القبض عليهم وذلك بترحليهم الى السجون البعيدة في بورتسودان وغيرها كوسيلة من وسائل ضبط المجتمع. وطالب المجلس بضرورة سن القوانين والتشريعات التي من شأنها دعم مسيرة النفرة العدلية بدارفور بجانب تبصير المواطنين الذين انتهكت حقوقهم بضرورة فتح بلاغات بشأنها، مشيراً الى ضرورة عدم السكوت عن الأحداث والانتهاكات التي حدثت حتى تأخذ العدالة مجراها. واوضح دوسة أن زيارته للفاشر تجيء بهدف تجسيد الوقائع التي حدثت بالولاية وفتح بلاغات وحصر الأضرار بجانب رصد الذين قاموا بالعمل وذلك في اطار الجهود المبذولة من وزارته لبث روح الطمأنية في نفوس المواطنين. ووجه المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ورئيس الدائرة القانونية بالولاية بتبصير المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة للتفاعل مع النفرة العدلية، منوهاً الى وجود خارطة طريق وتنسيق مع السلطة القضائية واجهزة تطبيق القانون . واستهجن دوسة بشدة الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها الحركات المسلحة الرافضة للسلام على دارفور بصفة عامة وولاية شمال دارفور على وجه الخصوص، داعياً اياها الى ضرورة اللحاق بركب السلام والعمل من اجل تحقيق التنمية والاستقرار، لافتاً الى عدم وجود اي تسوية سياسية في المحاكمات. واعلن وزير العدل عن عقد ملتقى ام جرس الثاني لأهل دارفور في الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بحضور الرئيسين السوداني والتشادي لبحث الأمن في الشريط الحدودي. وقال إن مخرجات الملتقى ستكون ملزمة لكل الأطراف واوضح أن الترتيبات جارية مع الإدارات الأهلية بدارفور لاختيار ممثلين للمشاركة في الملتقى. من جهتهم اكد اعضاء المجلس التشريعي والادارات الأهلية أن اكمال الملف الجنائي بدارفور يعد مؤشرا طيبا لبسط هيبة الدولة وانحسار الجريمة بدارفور، مشددين على ضرورة الاستقرار الأمني وبسط هيبة الدولة من اجل تمكين الأجهزة العدلية من ممارسة عملها، معلنين وقوفهم ومساندتهم لوزارة العدل من اجل انجاح النفرة العدلية بالولاية.
