اعترفت وزارة التجارة الخارجية بفشلها في ضم السودان لمنظمة التجارة العالمية خلال ال(20) عاماً الماضية وأرجعت الأسباب لعدم منافسة منتجات السودان في السوق العالمية بجانب تدني الإنتاجية ونقص القوانين والتشريعات وضعف الإرادة السياسية وعدم جدية الدولة وحرصها للاهتمام بعملية الانضمام للمنظمة وتضارب السياسات بين الجهات المعنية وقلة الموارد المالية، فيما حذر وزير التجارة عثمان عمر الشريف أن خروج السودان وعدم انضمامه لمنظمة التجارة سيعرض السودان لصعوبات اقتصادية وسياسية جمة ويتحمل التزامات أكثر صرامة وتعسفية، وطالب الوزير بتقديم السودان لتنازلات كبيرة ليقف مع الدول المنضوية، ووصف عملية الالتحاق بالمنظمة ب(المعقدة) تحتاج لإعادة ترتيب للوثائق والقوانين، بينما استنكر البرلمان تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية طيلة عشرين عاماً، وأبدوا خشيتهم من أن يظل السودان عشرون عاماً أخرى دون إكمال عملية الانضمام . وكشفت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان بأن عدم الانضمام ليس بسبب عدم استيفاء السودان لشروط ومتطلبات الانضمام وإنما بسبب الأجندة السياسية، وقال إسماعيل حسين رئيس كتلة الشعبي بالبرلمان، (حكاية يا محسنين لله دي انتهت في العالم ولابد من إرادة سياسية، وطالب السودان بالعمل من أجل مصلحته.. وفي الأثناء شددت الأمانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية التابعة لوزارة التجارة في الورشة على ضرورة إصدار (27) تشريع جديد وتعديل (32) من التشريعات القائمة لتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية والانضمام ل(24) اتفاقية دولية تتحكم في تجارة السلع والخدمات وحوق الملكية الفكرية لكون أنها ملزمة، وطالبت الأمانة ووزارة التجارة في ورشة تسريع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان أمس تحديث وثائق الانضمام للمنظمة والسياسات التجارية. صحيفة الجريدة وليد النور
