سلمت قوات تابعة للحكومة مدينة الرنك للمعارضة المسلحة بقيادة د. رياك مشار أمس، ففيما أعلنت تمردها على الحكومة في جوبا وصلت ثلاث طائرات للمدينة قامت بنقل أكثر من «30» مليار جنيه جنوبي من عدد من البنوك من بينها بنك إيفيري ووثائق حكومية ومستندات مالية، وأكدت القيادة العسكرية لمشار أنها تلقت إشارة من القوات الموجودة بالمدينة تفيد بتسليمها والانضمام إلى قوات المعارضة، وشهدت المنطقة الغربية التي يطلق عليها البر الغربي أمس أيضاً دخول قوات موالية لمشار، بينما رفضت جوبا الاعتراف بالتمرد. وقال مسؤول بجوبا ل «الإنتباهة» إن الاتصالات مقطوعة مع المحافظ، بينما أكدت قوات مشار دخول طلائع تابعة إليها المدينة، وكشفت عن اعتقال العميد قدينق المسؤول عن الحامية العسكرية وترحيله إلى جوبا أمس الأول. وفي سياق غير بعيد حمَّلت الحكومة المجتمع الدولي مسؤولية حماية واسترداد ممتلكات المواطنين السودانيين الموجودين فى مدينة بانتيو التي سقطت خلال الأسبوع الماضي على أيدي قوات مشار، وأكدت أن اتصالاتها مع بعثة الأممالمتحدة في الجنوب مازالت متواصلة عبر طاقم بعثتها في جوبا لجهة معرفة عدد القتلى والجرحى، وكانت إحصائيات غير رسمية قالت إن عدد القتلى بلغ نحو «300» قتيل و «100» جريح فضلاً عن «100» مفقود أغلبهم من أبناء دارفور، فيما دعت الحكومة قوات مشار إلى مراعاة المواثيق الدولية في تعاملهم مع السودانيين الموجودين في بانتيو، وألا يعاقب السودانيون منهم بجريرة أبناء دارفور التابعين إلى الجبهة الثورية. وأكد مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية عبد العزيز صالح للصحافيين أمس أنه فور استقرار الأوضاع ستبدأ الحكومة في إجلاء أي سوداني في المنطقة لديه الرغبة في مغادرتها، وأضاف أن الخرطوم تأمل في أن يجد الجرحى الذين تم إسعافهم إلى معسكرات الأممالمتحدة كامل الرعاية الطبية، داعياً الأطراف المتقاتلة إلى معاملة أي سوداني في المنطقة وفقاًَ للمواثيق والقوانين الدولية، وألا يعاقبوا بجريرة مسلحي دارفور في الجبهة الثورية. في وقت قدم فيه مسلحو دارفور خطاباً إلى مجلس الأمن طالبوا فيه بالتحقيق حول مقتل أعداد من أبناء دارفور بمنطقة بانتيو التي سقطت أخيراً في أيدي قوات مشار، كما اتهمت قوات مشار مسلحي دارفور بأنهم تخلوا عن قضيتهم وأصبحوا مجرد مرتزقة تقاتل إلى جانب الرئيس سلفا كير، وشددت على أنها لم تقتل أي مدني أو تاجراً سودانياً. وطالب الخطاب الذي مهر بتوقيع كل من عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان وجبريل إبراهيم زعيم العدل والمساواة ومني أركو مناوي، طالب مجلس الأمن بالتحرك والوقوف على المجزرة التي ارتكبت فى حق مواطنين دارفوريين يعمل بعض منهم تجاراً في بانتيو. في الوقت الذي هرب فيه محافظ الرنك، وسط معلومات بوصوله إلى الأراضي السودانية بولاية النيل الأبيض عصر أمس. وفي غضون ذلك أنهى مؤتمر للتنظيم وإعادة ترتيب المؤسسات بالحركة الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الجنوبية، أنهى أعماله بمنطقة الناصر بأعالي النيل أمس الأول، ووافق المؤتمر الذي سمي «المؤتمر الاستشاري الأول» وافق على تكليف د. رياك مشار برئاسة الحركة الشعبية وأن يكون قائداً عاماً للجيش الشعبي، وأجمع المؤتمر بحسب بيان صحفي تحصلت عليه «الإنتباهة» أمس، على ضرورة هيكلة الدولة وإقامة نظام حكم جديد ووضع دستور وإصلاح الخدمة المدنية ومحاربة الفساد وتأسيس دولة القانون وتطبيقه، وأجاز المؤتمر الذي شاركت فيه مجموعة من الأحزاب السياسية الجنوبية وقوى مدنية، تسمية هيكل مؤقت للحركة الشعبية باسم المجلس الوطني القيادي المؤقت، ويشمل رئيس الحركة وثماني لجان تضم كل لجنة «15» عضواً. ودعا المؤتمرون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الأربعة والضغط على سلفا كير ميارديت. صحيفة الإنتباهة هيثم عثمان
