الرئيس البشير الآن موجود في الحكم ويحكم البلاد حالياً، فهل تحتاجه البلاد أو الناس لشيء ليس الآن وإنما بعد الانتخابات القادمة؟!.. وهل لا يريده البعض في تلك المرحلة مستمراً في الحكم؟! من جديد فتح البعض ملف ترشيح وترشح الرئيس لدورة حكم قادمة.. ولكن هذه المرة ليس بخصوص ترشح «الرئيس» أو عدم ذلك، وإنما بخصوص أحقيته التنظيمية في الترشح. فالمؤتمر الوطني على لسان رئيس قطاعه التنظيمي حامد صديق يؤكد أن «الرئيس يحق له الترشح. وأنه ليس هناك ما يمنع ذلك»، وجاءت تصريحات صديق كرد على من يقول بخلاف ذلك. لكن هذه التصريحات كانت قد سبقها قبل فترة تصريحات تتحدث عن رفض الرئيس للترشح.. وهذا وذاك إذا جمعناه أمامنا يمكن أن يصمم لنا فكرة أن الحزب الحاكم لا يريد أن يتأكد الناس من ترشح الرئيس أو عدم ذلك حتى تأتي الانتخابات، باعتبار أن فترة تعذر التأكد تتطلب ذلك لظروف سياسية معينة من بينها «الحوار الوطني». وعلى أية حال الرئيس البشير الآن موجود في الحكم.. والمشكلات المختلفة التي تمر بها البلاد موجودة، فهي لن تذهب معه إذا ذهب برفض الترشح أو بعدم الفوز في الانتخابات. أقول إننا في حاجة إلى إنتاج حلول للمشكلات هذي التي يرثها كل حاكم وتزداد في عهده ليرث خلفه أكثر منها، ليترشح من يترشح وليفز من يفز وليحكم من يحكم، فإن ما يهم المواطن هو أن ينعم بالأمن والعيش الكريم، ثم إن الحديث عن ترشح البشير أو اجتهاد الحزب الحاكم لكسب الفوز الانتخابي كل هذا لا بد من ربطه بالاجتهاد والتفكير الذكي لإقناع المواطن. فما يسهل ويمكن حله فليحل، وما لا يمكن حله لا بد من اقناع المواطن بأن حله ليس مرهوناً بذهاب المؤتمر الوطني ومجيء غيره. وهذا توضيح مهم. ويكون إقناع المواطن كذلك بقيام الجهاز التنفيذي بوضع كل القضايا أمام القضاء. وهذا يبدأ بفتح البلاغ، أما أسلوب التعويم فلا داعي له، ولا داعي لتشكيل لجان تحكيم ذات امتيازات للفصل في قضايا سرقة المال العام، فقط فتح بلاغ جنائي ويقوم ضابط المباحث مع موظفي ديوان المراجعة العامة باللازم للقبض على اللصوص. إن القبض على اللص لا يحتاج إلى لجنة تحكيم.. يحتاج فقط الى بحث جنائي هذا ما نعرفه، وهذا أقصر الطرق لاسترداد مال الشعب المسروق. فدعونا من الفلسفة القانونية التي تضيع الوقت وتهدر مزيداً من المال العام. المهم في الأمر هو أن المؤتمر الوطني رغم الحديث عن عدم ترشح البشير في السابق ها هو يتحدث عن امكانية ترشحه. ولعله هو الأنسب لذلك في ظل هذه الظروف. وهذا طبعاً شأن حزبي لا يحق لغير قادة المؤتمر الوطني التدخل فيه. وأيضاً الحديث عن أن زعماء الأحزاب يجب أن يترجلوا ليفتحوا المجال للجيل الجديد ليس مناسباً. فالسودان لم يصل الى مستوى الثقافة السياسية التي تجعل ولاية رئيس الحزب واحدة ولرئيس الدولة ولايتين. وهذا يحتاج الى معالجات اجتماعية كبيرة كمرحلة أولى لا بد أن تسبق هذا التطور السياسي. فمثلاً إذا ترك الصادق المهدي قيادة حزبه، فإن المشكلات التنظيمية التي ستضرب الحزب ستكون أكبر من التي تؤثر عليه الآن. وكذلك مجموعة الترابي في حزب المؤتمر الشعبي ينطبق عليها نفس المصير. لكن الاتحادي الديمقراطي يمكن أن تقوده «جلاء الأزهري» باعتبارها ابنة زعيم حزب الحركة الوطنية الأولى حزب الأشقاء.. الراحل السيد اسماعيل الأزهري. وكان يهتف له الناس من دون الزعماء بأعلى صوت: حررت الناس يا إسماعيل الكانوا عبيد يا إسماعيل إن الأزهري يبقى قائد التحرر الثاني في السودان بعد الإمام محمد أحمد المهدي، فإذا كان الإمام المهدي حرر البلاد بالقتال، فإن الأزهري حررها بالجهاد المدني. وهذا الإرث يمكن أن يجعل للاتحادي الديمقراطي قيادة بديلة لأسرة الميرغني. صحيفة الإنتباهة
