اعتبر الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، أن قيام الاتحاد الخليجي "ضرورة داخلية وإقليمية، وأمنية واقتصادية، وسيكون عنصراً لاستقرار المنطقة". وأوضح أن الاتحاد "ليس ضد أحد ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية"، مشيرا إلى أن الاتحاد "يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها". جاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة الأنباء السعودية، وبثته الجمعة، يعد الأول الذي يجريه منذ تعيينه وليا لولي العهد السعودي الشهر الماضي، وتناول فيه رؤيته داخليا وخارجيا من قضايا شتى. داخليا أكد المير مقرت أن تأمين احتياجات المواطن وما سيكون في مقدمة أولوياته، وبين أن أبرز التحديات الاقتصادية هي "تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية".أمنيا، شدد على أن " أمن المملكة لا يقبل المساومة أو التهاون بأي شكل من الأشكال". واعتبر الأمير مقرن دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتأسيس الاتحاد الخليجي تنبثق من حنكته السياسية وشعوره بالمسؤولية تجاه وطنه وتجاه منطقة الخليج، ومعرفته بحقيقة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول الخليج. وقال إن "التحديات التي تواجه دول الخليج واحدة، والاتحاد مطلب وحاجة لمواطني دول المجلس قبل أن يكون مطلباً للحكومات". ولفت إلى أن العالم اليوم يمر بمرحلة الكيانات الكبيرة والتجمعات الإقليمية ذات التأثير الاقتصادي، كالاتحاد الأوروبي، وتجمع دول جنوب شرق آسيا ( الآسيان )، وكذلك التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، والتجمعات المماثلة في غرب وشرق إفريقيا. وشدد على أن الاتحاد "ليس ضد أحد ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية، وليس له سياسة توسعية أو أطماع خارجية". كما بين أن الاتحاد "يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها ولن تحقق أي دولة من الدول الأعضاء أية مكاسب على حساب أي دولة أخرى من دول المنظومة الخليجية"، وتابع: "ستعود الفائدة على الجميع وفي المقدمة المواطن الخليجي الذي من أجله تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي من أجله أيضا سيكون الاتحاد الخليجي". وعن موعد إعلان انتقال المجلس إلى مرحلة الاتحاد، قال "سوف يكون ذلك في حينه وعند انتهاء وضع الصيغة الملائمة والذي أتمنى أن يكون بالقريب العاجل إن شاء الله تعالى. كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف راشد الزياني، قد أعلن في 16 إبريل/ نيسان الجاري، عن قمة تشاورية بالرياض الشهر المقبل، لبحث دعوة العاهل السعودي إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد (في قمة الرياض ديسمبر/ كانون الأول 2011). وجدد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في لطة عمان يوسف بن علوي ، في 19 إبريل الجاري –للمرة الثالثة – رفض بلاده لتحول دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، معتبرا أن دول الخليج "غير مؤهلة" لهذا التحول.وسبق أن أعلن ابن علوي عن رفضه بلاده للاتحاد الخليجي في 8 أبريل/ نيسان الجاري، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال إن بلاده ترفض الاتحاد الخليجي ولن تنضم إليه. على الصعيد الداخلي وبعد تعيينه وليا لولي العهد، أكد الأمير مقرن أن "المواطن وما يطمح إليه من تأمين احتياجاته في شتى المجالات سيكون في مقدمة أولوياتي واهتماماتي لأنه أغلى ثروات الوطن". وعن رؤيته للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال "الاقتصاد الوطني السعودي بخير وهو الأقوى في المنطقة". وبين أن أبرز التحديات هي "تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، فما زال النفط ومشتقاته يمثل المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة، ولذلك من الضروري إيجاد بدائل مساندة حتى لا تتأثر الموازنة العامة، أو المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة في حال تعرض أسعار النفط ومشتقاته للتذبذب جراء أحداث سياسية أو اقتصادية أو أي سبب آخر وهذا ما يجعل تنويع مصادر الدخل ضرورة إستراتيجية". وفي تعليقه على نجاح المملكة في إفشال المخططات الإرهابية، ورؤيته الأوضاع الأمنية في المملكة والمنطقة على ضوء ذلك، حذر من "أن أجهزة الأمن في المملكة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن المملكة ولن تتهاون أبداً في تثبيت أركان ودعائم الأمن الذي هو أساس الاستقرار والتنمية والرفاهية, وهذا ما ينطبق على أمن الحدود، والأمن الاجتماعي، والاقتصادي". وبين أن "أجهزة الأمن تشدد الرقابة على حدود ومنافذ المملكة لمنع التهريب بمختلف أنواعه، والإتجار بالمخدرات، والجريمة العابرة للحدود أياً كانت". وشدد على أن "أمن المملكة لا يقبل المساومة أو التهاون بأي شكل من الأشكال". وأصدر العاهل السعودي قرارا يوم 27 مارس/ آذار الماضي بتولي أخيه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز (69 عاما) وليا لولي العهد الحالي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على أن "يبايع ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد". ومقرن الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي، ويشغل حاليا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص للملك عبد الله بن عبد العزيز. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين ولياً لولي العهد في المملكة، وهو ما يفسر على أن الأمير مقرن في طريقه إلى العرش السعودي وذلك في ظل كبر السن والظروف الصحية للعاهل السعودي وولي عهده.
