ربما لن يجد الرئيس عمر البشير افضل من هذه الايام لتدشين حملته لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ، فالنشاط الجم الذى انخرط فيه منذ صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بداية الشهر الجارى بتوقيفه ، قد لا يتأتى له اذا ما كان فى اطار حملة انتخابية . فبنظر البشير و حزبه بات التشديد على قيام الانتخابات فى موعدها افضل خطة لمناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية ، فهم يرون انه حال تجديد انتخاب البشير لولاية رئاسية جديدة ، سيأتى هذه المرة محمولا على اذرع الشرعية الانتخابية و ارادة الجماهير لا شرعية البندقية كما ظل يردد خصومه فى الداخل و الخارج ، و فى تقديرهم فان هذا يصعّب التدابير الدولية الرامية الى عزله و تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه ، او ازالة نظام الحكم الذى يتسنم سدته كما فى بعض التحليلات الصادرة عن انصاره . و لدى النظرة الاولى قد يبدو هذا الاتجاه مقبولا ، فالرئيس البشير حصد تعاطفا شعبيا و رسميا الى جانبه فاق تقديرات خصومه فى الداخل و الخارج ، فالتقديرات الغربية كانت قائمة بحسب المحلل السياسى ، الدكتور الطيب زين العابدين فى تحليله المكتوب لموقع قناة «الجزيرة» على الانترنت فى العاشر من مارس الجارى على «تعتقد بعض الدول الغربية أن النخبة الحاكمة برهنت على براغماتية عالية في سلوكها السياسي خاصة عندما تم تهديد مواقعها المتنفذة في السلطة، وقد اغتنت هذه النخبة بشقيها السياسي والعسكري بوجودها في السلطة. لكن ذلك لم يحدث حتى الان . و كانت مجموعة الأزمات الدولية قد توقعت ذلك ايضا فى نشرة تحليلية عممتها بعد صدور قرار القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بوقت وجيز ، ذكرت فيها : «لا شكّ في أنّ احتمال عزلة البشير لا بل إقالته كليّاً احتمال فعلي بيد أنّه مستبعد. أمّا الحصيلة المرجحة فهي أنّه سيبقى في السلطة من دون احتمال أن ينتهي به الأمر أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة في المستقبل المنظور». و ربما كان التعاطف الشعبى الذى حصده الرئيس البشير حتى بعد قرار توقيفه ، هو الذى دفع بلدان الاتحاد الاوربى لتعيد حساباتها فى الاعلان المبكر الذى كان اذاعه وزير الخارجية الفرنسة بيرنار كوشنير ، بٌعيد صدور مذكرة الاتهام من الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فى يوليو من العام الماضى ، وذكر فيه ان دستور الاتحاد الاوربى يمنع التعامل مع الاشخاص و المسؤولين الذين يتم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ، و لذا فانهم سيجدون انفسهم مضطرين لمقاطعة الرئيس البشير اذا ما اصدر القضاة مذكرة اعتقال بحقه . لكن القرار صدر و لم يصدر عن الاتحاد الاوربى اى موقف ينم عن نيته مقاطعة الرئيس حتى الان . لكن موقف الاوربيين لم يمنع الولاياتالمتحدة من التصريح بأنها لن تتعامل مع البشير . و بالرغم من تأثير الولاياتالمتحدة و قدرتها على حشد الرأي العام الدولى وراء المواقف التى تتبناها ، الا ان الدكتور الطيب زين العابدين يرى صعوبة فى نجاح الخطة الغربية التى وضعت لعزل الرئيس «لا أحسب أن مثل هذا التوقع يصادف نجاحا في الوقت الحاضر لأن البشير يحظى بشعبية مقدرة نتيجة لقرار المحكمة بصفته حاكما شجاعا يستطيع أن يتصدى للولايات المتحدة نفسها » ، «ظاهرة عبد الناصر والقذافي وصدام»، ويمثل القوات المسلحة التي تشكل السند الأخير للنظام، ويترأس المؤتمر الوطني الذي تدين له كثير من قياداته بالولاء ، ثم ليس هناك قيادات سياسية أو عسكرية «مؤهلة وقوية» تجرؤ على أن تقف ندا للبشير وتشير له على باب الخروج، ليس في الوقت الحاضر على كل حال!». وقد وضعت الولاياتالمتحدة ضمن ضغوطها على الخرطوم بعد ترشح البشير فى الانتخابات الرئاسية القادمة . و كان البشير الذى بقى فى الحكم لمدة عشرين عاما كأطول فترة يقضيها رئيس طوال تاريخ السودان الحديث ، قد أٌعتمِد من قبل حزبه المؤتمر الوطنى فى مؤتمره العام الذى انعقد قبل نحو ثلاثة اعوام مرشحا اوحد له فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة و التى حددت اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى ان تجرى هى و الانتخابات النيابية و الولائية فى يوليو 2009 و تكتمل جميعها بنهاية العام نفسه . و يتيح الدستور الانتقالى الجديد للرئيس البشير اذا رشحه حزبه ان يترشح لفترتين رئاسيتين مدتهما عشرة اعوام متتالية بواقع خمسة اعوام لكل . وكان الرئيس البشير قد عبر فى حوارين أٌجريا معه عن طريق «بى بى سى» فى اغسطس 2007 و قناة «الجزيرة» فى اكتوبر من العام نفسه و نقلتهما بعض صحف الخرطوم ، عن زهده فى السلطة و ان السودانيين يملّون من يبقى حاكما عليهم فترة طويلة ، و اوضح انه عزم اكثر من مرة على التنحى و التفرغ للعمل الخيرى عبر تأسيس منظمة خاصة لذلك ، لكن «اخوانه» فى الحزب يرفضون له ذلك ، بل و اصروا باكرا على اعتماده مرشحا اوحد لحزبهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة . ولا تنسجم الوقائع الماثلة مع النوايا التى يُضمِرها الرئيس و حزبه فى اطار خطة مناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتعجيل الانتخابات ، بل تشى بصعوبة الوفاء بمواعيد الاستحقاق الانتخابى ، فنتائج التعداد السكانى الذى اجرى فى مايو من العام الماضى لم تعلن حتى الان ، و على نتائج التعداد تقوم كامل هندسة الانتخابات ، رغم انه لا يؤثر بصورة كبيرة فى انتخابات الرئاسة ، كما ان مشكلة دارفور لم تحل بعد ، و ترفض الحركة الشعبية و حركات دارفور قيام انتخابات لا تشمل الاقليم المضطرب ، ويرى الطيب زين العابدين ان قيام الانتخابات دون مشاركة دارفور سيكون مدعاة لتأسيس دعوة انفصال جديدة ، كما لم تتعدل القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطى ، و لم يقدم حتى الان قانون الاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة للجنوب الى البرلمان ، و تعد اجازة القانون واحدة من الخطوط الحمراء بالنسبة للحركة الشعبية ، كما برزت اتجاهات داخل المؤتمر الوطنى تدعمها بعض القوى الاقليمية لتأجيل الانتخابات الى ما بعد قيام الانتخابات . و مع ان اتجاها مثل ذلك سيعنى عمليا تعديل اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى و هو امر سيفتح الباب امام مطالبات بتعديل نصوص اخرى تعطى شريكى الاتفاقية السيطرة الكاملة على الاوضاع بالبلاد و ربما تضعف حظوظهما فى كسب الانتخابات اذا ما قامت . * الولاياتالمتحدة وبعد صدور مذكرة التوقيف بحق رئيس الجمهورية ، طالبته بالتنحى و عدم ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة . و كان ذات المطلب هو احد توصيات تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر هذا الشهر ، حيث شدد على «الحرص على تنحّي الرئيس البشير وعدم تقدمه كمرشح عن حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة لعام 2009م». و قد ذكر القيادى بالمؤتمر الوطنى ، وزير الدولة بوزارة الشباب و الرياضة ، الدكتور امين حسن عمر فى حوار مع صحيفة «الرأي العام» منتصف مارس الجارى، ان الانقاذ تُساوَم من قبل امريكا و البلدان الغربية على اغلاق ملف المحكمة نهائيا مقابل ألاّ يترشح البشير فى الانتخابات القادمة ، لكن امين اكد ان البشير لم يعد مرشح المؤتمر الوطنى فحسب و انما مرشح قواعد واسعة جدا فى المجتمع السودانى . و كان مساعد الرئيس ، الدكتور نافع علي نافع قد ذكر بُعيد صدور مذكرة الاتهام ضد الرئيس البشير فى يوليو العام الماضى ، ان البشير مرشح المؤتمر الوطنى و اهل السودان رغم انف الجميع . الرئيس البشير نفسه رد على المطالب الدولية بتنحيه عن السلطة ، وقال فى اكثر من خطاب عام بعد صدور مذكرة التوقيف ضده ، انه لن يتنحى عن السلطة بناء على اوامر من امريكا او بريطانيا او فرنسا ، و انما بطلب من الشعب السودانى ، وهو ما يعنى ضمنا انه ينوى ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة . وفى اطار اعداد الملعب لتلك الخطوة ، دفعت هيئة الاحزاب و التنظيمات السياسية وهو كيان مؤيد للانقاذ و يقف مساندا بقوة للرئيس البشير بمقترح للمفوضية القومية للانتخابات الاسبوع الماضى باجراء انتخابات رئاسية منفصلة مستعجلة وفقا لما تقتضيه ظروف الساحة السياسية و تحديات المرحلة ، و ذكر الامين العام للهيئة ، محمد حسب الرسول بعد اجتماعهم بمفوضية الانتخابات طبقا لما اوردته «السوداني» في 16 مارس الجارى ، ان الانتخابات الرئاسية لا تعترضها اية عوائق فنية او سياسية . و قد ذكر معارضو توجيه الاتهام للرئيس البشير من الخبراء الغربيين ابرزهم البريطانى اليكس دوال و مواطنته جولى فلنت ، ان توجيه الاتهام للرئيس وصدور مذكرة توقيف بحقه ، من شأنه تعطيل التطورات الدستورية المرتقبة فى السودان و القاضية باجراء انتخابات شاملة فى البلاد و المضى بعملية تحول ديمقراطى بطيئة فى البلاد التى انهكتها الحروب و الحكم الشمولى . وقد اكد على ذلك الامين العام لهيئة الاحزاب فى حديثه المذكور انفا بقوله «ان تعجيل الانتخابات الرئاسية يمثل الآلية الوحيدة لانهاء الاشكالات الوطنية و مجابهة قرار المحكمة الجنائية الدولية» . غير ان ثمة شكوك تحيط بجدوى مثل هذه الخطة فى مناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية ، تستند الى الضغوط المتوقع اشتدادها على الخرطوم نتيجة رفضها الانصياع للقرارات الدولية وقدرتها على الصمود فى وجهها ، و قدرة الخرطوم على اقناع المجتمع الدولى بشرعية الانتخابات و نتيجتها اذا ما قامت و فاز بها الرئيس البشير ، اضافة الى انه و وفقا للدستور الانتقالى فان البشير ينبغى ان يتنحى عن قيادة الجيش و يخلع بزته العسكرية اذا ما قرر الترشح للانتخابات القادمة ، حيث ان بقاءه فى الجيش اثناء الرئاسة هو ورئيس الحركة الشعبية اقتضته الترتيبات الانتقالية المتعلقة بملابسات ابرام اتفاق السلام ، لذا فان سؤالا يطرح نفسه ما اذا كان الرئيس البشير سيضمن فوزه بالرئاسة و الاستمرار فى الحكم بعيدا عن الجيش ؟! .
