الخرطوم في 18 مارس 2011 — قال رئيس لجنة اللامركزية في مجلس الولايات السودانى جابر عبدالقادر عبدالمحسن، إن من أبرز ملامح الدستور الجديد في شمال السودان ، التداول السلمي للسلطة وعدم ترشح الرئيس والوالي والمعتمد لدورتين على التوالي، منادياً بمشاركة جميع القواعد لصياغته . وأكد عبد المحسن في ندوة حول الدستور الجديد في ولاية كسلا، إن الدستور الجديد سيفرد مساحة كبيرة لنظم وضوابط الحكم في الدولة لمنع أي تفلتات أمنية محتملة خلال الأيام القادمة. وتابع رئيس اللجنة اللامركزية بمجلس الولايات، أن نصوص الدستور القادم لا بد أن تأتي من أطروحات وإسهامات المواطنين والقانونيين وقادة الرأي، منادياً في ذات الوقت بمشاركة جميع القواعد في إعداده . وحكم الرئيس البشير 22 عاما منذ ان اعتلى السلطة عبر انقلاب عسكرى فى العام 1989 حيث استمر فى السلطة بموجب الشرعية الثورية حتى اجازة دستور التوالى السياسى عام 1998 الذى حدد اجل الرئاسة بفترتين رئاسيتين اكمل البشير منها واحدة و امضى ثلاثة اعوام فى الفترة الثانية قبل توقيع اتفاقية السلام التى قضت بترتيبات دستورية جديدة حيث منح الدستور الانتقالى للعام 2005 الرئيس فترتين رئاسيتين فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية حيث امضى البشير منها خمسة اعوام منذ توقيع الاتفاقية و اجازة الدستور و حتى قيام الانتخابات الرئاسية فى ابريل 2010 وذلك ضمن الفترة الانتقالية التى ابقت على الرئاسة فى الشمال و الجنوب وفقا لاحكام انتقالية . وبعد ان اختار الجنوبيون الانفصال ظهرت الحاجة الى دستور جديد ، و طالبت قوى المعارضة بحل الحكومة و تكوين حكومة قومية انتقالية تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة ، لكن المؤتمر الوطنى رفض مطالب المعارضة و دعاها للانضمام الى حكومة ذات قاعدة عريضة ببرنامجه الحزبى ، و شدد على ان الحكومة و الرئيس و البرلمان منتخبين بواسطة الشعب و سيكملوا فترتهم الانتخابية التى تنتهى فى العام 2014 و من ثم يمكن الحديث عبر صناديق الانتخابات الحديث عن تغيير الحكومة . و طبقا للدستور الجديد المقترح فان الرئيس البشير يمكنه ايضا الترشح لفترة رئاسية جديدة تنتهى فى العام 2019 بالرغم من ان تصريحات لمسؤولين فى حزبه قالت بانه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة لكن مستشار البشير ، مصطفى عثمان اسماعيل نفى تلك التصريحات و قال ان قرار ترشيح البشير من عدمه هو من اختصاص اجهزة الحزب و ان الامر لم يطرح داخلها للنقاش . ويرى المراقبون ان البشير لا خيار له سوى البقاء على سدة الحكم فى ظل مذكرتى الاعتقال الصادرتين ضده من قضاة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية و تتهمانه فيهما بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية لمجموعات الفور و المساليت و الزغاوة بأقليم دارفور بغرب السودان .
