ما زال عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى هاجساً يؤرق المواطنين والمسؤولين بالدولة خاصة القطاع الاقتصادي، وما وصل إليه من ارتفاع يمكن وصفه بالمريع، ونسبة لأهمية سعر الصرف رسم خبراء الاقتصاد خارطة طريق لتلافي تدهور سعر الجنيه مقابل العملات الحرة بالارتقاء بالمشروعات الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي وخفض الواردات وزيادة حصيلة البلاد من الصادرات من أجل زيادة النقد الأجنبي، مشيرين إلى أن استقرار سعر الصرف يتطلب إجراءات حاسمة تتبناها الحكومة لثبات السعر، وانتقدوا في ذات الوقت السياسة النقدية ووصفوها بغير الواضحة والمفتقرة للتوافق مع السياسة المالية، مؤكدين أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدراً للمضاربة والتكسب السريع، وقالوا إن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف عبر الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية واتباع السياسة في تسيير الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطبيق حزم اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف وتهدف إلى إعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر، مع ضرورة حفز الإنتاج الموجة للصادر، غير أن بنك السودان المركزي أكد أن أسباب زيادة سعر الصرف في السوق الموازي مضاربات ليس إلا. وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن في تصريحات سابقة إن المضاربات تبنى على طلبات وهمية تبرز وكأن هناك طالباً كبيراً على العملات الأجنبية، واستدرك قائلاً «في الواقع هناك انخفاض في أسعار الصرف الذي لم يستجب للأسعار الوهمية»، وأكد في ذات الوقت أن البنك المركزي سيقوم بالإجراءات اللازمة لتوجيه الموارد في المصارف للقطاع الحقيقي للإنتاج، فيما ذهب الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب خلال حديثة ل «الإنتباهة» أمس، إلى أن هنالك مضارين للدولار كسلعة قابلة للزيادة في السوق، ولكن هذا جزء بسيط من المشكلة الأساسية التي أكد أنها تمثل ضعف أداء الاقتصاد السوداني وحجم الصادرات وشح العملة الحرة من البنك المركزي، مؤكداً استمرار المضاربات على الدولار باعتبار أنه سلعة نادرة، وقال بوب إن الحل لا يمكن أن يكون مجرد حديث أو تغذية السوق بكميات بسيطة من الدولارات وبالتالي لا بد أن يكون هنالك حل كلي للأداء الاقتصادي وزيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي. وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي ومساعد المدير العام الأسبق لمصرف التنمية الصناعية محمد عبد الحفيظ إن مسألة مضاربات الدولار في السودان غير حقيقية لأنه أصبح سلعة يتم التعامل بها حسب طلب الناس المتعاملين بالدولار ولا علاقة لهم بالاقتصاد وهم مجرد تجار فقط لذا تحول الدولار من قيمة إلى سلعة مثل السلع الأخرى، مبيناً أن ضوابط البنك المركزي لا تتم تغذيتها بالصورة الصحيحة، وأضاف قائلاً إن البنوك لا تحول بالدولار ولكنها تطالب العملاء في نفس الوقت بالتعامل بالدولار وبالتالي تسمح للعملاء باللجوء الى الشراء من المضاربين في السوق الموازي «الخربان» على حد قوله، موضحاً أن للنقد الأجنبي ضوابط رسمية وشعبية وعلى المستوى الداخلي لا يتم التقيد بتلك الضوابط، وإنما يتم اللجوء والبحث عن الثغرات والوساطات لتمرير العمليات المصرفية، وقال إن المجتمع غير مساعد في مسألة ترسيخ الضوابط والالتزام بها، مشيراً إلى أن الحكومة لديها موارد من الجمارك وعمليات الاستيراد تأتي بالدولار ويتم الاعتماد عليها دون البحث عن موارد أخرى مما يؤدي إلى مزيد من المشكلات على النقد الأجنبي. وعزا التجار الارتفاع فى السعر إلى زيادة حجم الطلب على العملات الأجنبية، وأن العائلات والأفراد يقدمون على قضاء فترة الصيف في الخارج مما زاد الطلب على العملات الأجنبية لا سيما الدولار، مما أسهم أيضاً في زيادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي. ويرى التجار أن سياسات البنك المركزي أسهمت في ذلك حيث أنه لو أطلق العنان للصرافات بإعطاء العملات الأجنبية بوفرة لكل من يطلبها، لما ذهب مواطن للبحث عنها خارج الأطر المصرفية المعروفة، فيما اتهم بعض التجار الجهات المسؤولة بالقصور في أداء دورها في مراقبة سوق الصرف. عدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي يفقد الدولة خاصية التحكم في سعر الدولار الأمر الذي يجعله عرضة للعرض والطلب لتجار العملة مما يجعل قرارات بنك السودان المركزي حبراً على ورق في ظل تحكم التاجر في السوق الحر أكثر من المركزي، وهذا الأمر يفسره ارتفاع سعر الدولار. صحيفة الإنتباهة هنادي النور
