أقر المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي بولاية الخرطوم بوجود جماعات متفلته بالولاية وشدد على ضرورة الحوار معها للوقوف على أسباب تفلتها والسعي لمعالجتها بتمليكها وسائل إنتاج. ونبه المجلس على ضرورة دراسة ظاهرة العنف التي ظهرت إبان أحداث سبتمبر وأرجعها لعدم الاستقرار السياسي والفوارق الاجتماعية. فيما شدد خبراء على ضرورة إعادة النظر في منح الجنسية دون مجاملة فضلاً عن توزيع الخدمات بعدالة وتحقيق مجانية التعليم العام والحذر في إدارة التنوع الإثني والثقافي وتوفير الميزانيات للمجلس. وفي السياق طالب رئيس الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي دكتور عمر باسان بدراسة العنف الذي صاحب أحداث سبتمبر وقال إنه ناتج عن عدم الاستقرار السياسي والفوارق الاجتماعية. وقال الأمين العام لمجلس السلم الاجتماعي اللواء جلال الدين الطيب في جلسة الاستماع لتقرير أداء المجلس للعام 2013م بمجلس التخطيط الاستراتجي إن انفصال الجنوب جاء مخيباً للآمال لعوامل بعضها معلوم وأخرى مجهولة، وأضاف: نواجه قنابل موقوتة في ظل وجود (متربصين)، وانتقد تداخل السلطات بين الاتحادية والولائية وطالب بمعالجتها. وقطع بتسليم شرطة ولاية الخرطوم للمجلس قائمة بالجماعات المتلفتة بالولاية توطئة لإدارة حوار معها للوقوف على الأسباب وراء تفلتها مع تمليك أفرادها وسائل إنتاج، وأكد توفر الميزانيات المطلوبة للحوار. في وقت اعتبر المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي عدم الاستقرار السياسي بالبلاد مدعاة للنظر في التعايش السلمي ودراسة ظاهرة العنف التي صاحبت أحداث سبتمبر الماضي. صحيفة الجريدة الخرطوم: عازة أبوعوف
