ارتفعت أسعار سلعة الأسمنت بصورة لافتة دون وجود مبررات مقنعة، الأمر الذي أدى لتذمر عدد مقدر من المواطنين جراء هذا الارتفاع، الذي وصفوه بالجنوني. مؤكدين أن هناك فوضى تضرب الاسعار والدولة صامتة وراضية عن ما يحدث، واصفين هذا الارتفاع بغير المسبوق لاسعار الاسمنت التي كانت تشهد استقراراً، مقارنة بالأسعار العالمية لارتفاع التكلفة المحلية والمشاكل المتعلقة بمدخلات الإنتاج وعدم ثباتها، مصدر موثوق بأحد مصانع الاسمنت قال إن الارتفاع المفاجئ لاسعار الاسمنت ليس له مبرر، بل ازمة مفتعلة من قبل التجار الجشعين. مؤكداً ان هناك ندرة في سلعة الاسمنت نتجت عن تعطل معظم المصانع لاسباب فنية، بالاضافة لعدم توفر الوقود الكافي لتلك المصانع، مضيفاً ان المواد الخام محلية ولم تشهد اي زيادة في الاسعار. وفي سياق متصل حمّلت المواطنة محاسن فتح الرحمن الدولة التذبذب والزيادات المستمرة الحادثة الآن في الاسعار، واضافت الدولة اصبحت لا تدري ولا تدري أنها تدري، وفي ذات الوقت فقد قال عدد من التجار ان اسباب ارتفاع الاسمنت ترجع الى القلة في الإنتاج، بالاضافة لتوقف عدد من المصانع عن العمل نسبة لإصابتها بأعطال فنية، بجانب أن هناك مصانع خاضعة للصيانة، مشيرين الى ان القلة في الانتاج احدثت فجوة في الاسواق، لافتين الى استمرار العمل في مصنعين فقط، موضحين ان سعر طن الاسمنت قفز الى «1800» جنيه بدلاً عن «1200» جنيه خلال يومين فقط. وفي وقت ابدى فيه عدد من المواطنين استياءهم وتذمرهم من خطوة الارتفاع المفاجئ التي ليس لها مبرر، ضيفين أن على الدولة ان تكبح جماح هؤلاء التجار الذين جعلوا من التلاعب في الاسعار مهنة لهم ،وفي ذات السياق نفى الامين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد، فرض أية ضريبة جديدة على الاسمنت، مضيفاً ان الضريبة يتم اخذها داخل المصنع مرة واحدة فقط، إلا أنه رجع وقال ارتفاع الاسمنت حدث نتيجة لمضاربات التجار في الاسواق، مؤكداً أن الديوان لم يقم بفرض أية ضريبة مضافة على سلعة الاسمنت، في غضون ذلك توقع التاجر نورالدين أحمد خوجلي بالسوق المحلي الخرطوم، انخفاض أسعار الاسمنت عند استئناف المصانع لعملها بجانب توفر الوقود اللازم لعمل المصانع. وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير إن ما يحدث الآن هو فوضى اسعار وليس تحرير الاسعار، وقال ليس الاسمنت وحده ارتف سعره، ولكن العديد من السلع الاخرى تشهد تلك الفوضى لكن الاسمنت زاد بمعدلات قياسية غير مسبوقة، واضاف يقترب سعره من أن يتضاعف وهذه بالطبع مسألة تؤكد أن الدولة لم تستطع تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالصورة الصحيحة، وتركت المصنع والمستورد وتجار الاجمالي والتجزئة يعملون على بيع السلع كما يشاءون وبالسعر الذي يحددونه، وهذا خطأ كبير لان اي سلعة مصنعة بالداخل لديها تكلفة تصنيع معلومة، واي مستورد من الخارج كذلك لديه تكلفة استيراد معلومة وبالتالي من السهل وضع مؤشر للأرباح في حدود معقولة، وبالتالي يمكن أن تتدخل الدولة بصورة غير مباشرة حال الزيادة الكبيرة غير المبررة لأي سلعة، لذلك يجب على وزارة الصناعة ان توضح للمواطنين ما الذي يحدث في صناعة الاسمنت، فتعطل المصانع يؤثر على الإنتاج ومن ثم تحدث ندرة في كمية المعروض من الاسمنت، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الدولة عاجزة عن كبح جماح التجار وضبط ومراقبة أسعار الأسمنت؟ صحيفة الإنتباهة جميلة حامد
