أقرت شرطة ولاية الخرطوم بارتفاع معدلات الجريمة بالولاية، وكشفت عن أن إجمالي البلاغات الجنائية للعام 2013م بلغت 739 ألف و535 بلاغ منها 40 ألف جريمة مرتكبة منها 20% من الأجانب بجانب 194 ألف جريمة أمن دولة، و150 ألف جريمة أمن مجتمع منها 1800 ألف بلاغ خمور و40 ألف بل بلاغ مخدرات و1845 بلاغ دعارة، وقالت الولاية في تقرير الأداء بجلسة الاستماع بمجلس التخطيط الاستراتيجي أمس إنها تقبض يومياً 1000 إلى 1100 شخص في تهم تمس أمن المجتمع. فيما أرجع مدير عام شرطة ولاية الخرطوم محمد أحمد علي زيادة معدلات الجريمة إلى ارتفاع معدلات النزوح والهجرة وقال إن مناطق شرق النيل وكرري وجبل أولياء وبحري بمنطقة طيبة موبوءة بالعصابات كاشفاً في الوقت ذاته عن تمركز قواته بها لنشر الأمن، وأقر بإغلاق الكثير من نقاط بسط الأمن الشامل بالولاية معترفاً بتساقط قوات الشرطة، وكشف إبراهيم عن حصر وتسجيل 148 ألف أجنبياً بالولاية مع تنفيذ حملات على غير المسجلين وإبعادهم. فيما شدد الخبراء الإستراتيجيون على تقديم الدعم وكافة الإمكانيات لقوات الشرطة ورفع مرتبات منسوبيها منعاً لهجر المهنة ومراجعة مواقع بسط الأمن الشامل وتجربة الشرطة المجتمعية وتقييمها، في وقت قال مدير شرطة الولاية السابق محمد الحافظ إن العاصمة مهددة ولو انفرط عقد الأمن ستنهار الدولة الإسلامية. وفي السياق أكد الفريق عبد الرحمن مختار تأثر الشرطة بالقرارات السياسية وأضاف: تلك القرارات أدت الى دخول معتادي الإجرام للبلاد واعترف بإهمال الحدود وقال: نحن لا نعمل كنترول على حدودنا وأشار الى أن الذين حرقوا مراكز الشرطة أجانب ونفى وجود سودانيين بينهم. وانتقد قلة الميزانيات وقال: ما في ميزانية شرطة جات كاملة. صحيفة الجريدة
