هدد المؤتمر الشعبي بتعليق مشاركته في الحوار الوطني والعودة للعمل على إسقاط النظام عبر التعبئة الشعبية وخيَّر رئيس الجمهورية بين فشل الحوار أو نجاحه المرتبط بإطلاق سراح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي . وأقر القيادي بالشعبي أبوبكر عبد الرازق بتململ كبير وسط قواعد حزبه بسبب المشاركة في الحوار الأمر الذي اضطرهم لتنظيم لقاءات تنويرية لإقناعهم وطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ الحوار بإطلاق سراح المهدي وحذر الوطني من التراجع عن الحوار مؤكداً أن قرار هيئة القيادة لإسقاط النظام عبر الثورة الشعبية ما زال قائماً، وقال في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي: ما زلنا متمسكين بالحوار لكن قد يتغير موقفنا في أي لحظة وإذا تكاثرت الأسباب سننسحب ونتمنى ألا نصل إلى ذلك وسنلجأ للخطة (ب) ونوه الى إن المقصود بها إسقاط وقطع بأن الاستمرار في الحوار ليس بيد الأمين العام د. حسن عبدالله الترابي وأضاف: نحن لسنا حيراناُ للترابي ولا بنسلم له في يده ولا موظفين عنده ولسنا أرزقية ولم نعطَ شيكاً على بياض للمؤتمر الوطني وصب جام غضبه عليه وشكك في وجود مؤسسات فيه لديها قرار وقال: قناعتنا التاريخية أنه ليس لديه عهد ولا أمانة وتخوف من حدوث ثورة شعبية بالبلاد لافتاً إلى أن ما تم من اعتقالات لزعيمي حزبي الأمة والمؤتمر السوداني أعطى تحالف قوى الإجماع الوطني مبررات قوية لاستمرار تمسكه برفض الحوار ونوه الى أن الحوار ليس له مستقبل في ظل استمرار حبس المهدي واتخاذ الحكومة أسلوب التعامل بردود الأفعال واستنجد بقيادات الوطني قائلاً: ساعدونا ولا تكشفوا ظهورنا وأضاف: الأحزاب أو الحكومة ليس لديها ضمانات لعدم حدوث الثورة والطلعوا الشارع في سبتمبر ديل ما الأحزاب واعتبر أن الحوار مجمد فعلياً منذ اللقاء التشاوري. من جهته دافع القيادي بالمؤتمر الوطني عيسى بشري عن حزبه ورفض اختزاله في قيادات بعينها وسخر من انتقادات ممثل الشعبي للوطني ووصفها بالحالة النفسية وتمسك بأن يأخذ القانون مجراه في قضية اعتقال المهدي وحمل الأحزاب مسؤولية تأخير بدء الحوار، وطالب بعدم اختزال الحوار في المهدي وقال إن قوات الدعم السريع لم تكن مطروحة في الحوار وأرجع الحملة التي تشن ضدها لجهة أن الحركات الرافضة للحوار تريد أن تحقق مكاسب على الأرض وأكد حرصهم على دولة القانون ووصفها بالقضايا الانصرافية. صحيفة الجريدة
