** خبر غريب .. سوداتل ترفض تنفيذ قرار رئاسي يقضي بتسوية أمر عقار وقفي، هكذا جاء خبر الحقيقة أول البارحة.. والغريب فيه ليس هو استخدام سوداتل عقاراً وقفياً، وهو: مباني دار الهاتف سابقاً.. كثيرة هي الشركات والهيئات والمنظمات التي تستخدم العقارات الوقفية وفق ضوابط وشروط يضعها ديوان الأوقاف، وسوداتل ليست استثناءً.. ذاك الاستخدام ليس غريباً، ولكن الغريب كيفية الاستخدام ثم رفض معالجة الاستخدام الخاطئ، أي: رفض تنفيذ قرار رئاسي يأمر سوداتل بأن تستخدم هذا العقار الوقفي استخداماً صحيحاً، بحيث لا يضر بالحق العام..!! ** قرأت الخبر ثم اتصلت بالدكتور الطيب مختار، الأمين العام لديوان الأوقاف، سائلاً عن مصير هذا العقار.. فرد بمنتهى الصراحة قائلاً: قانون الأوقاف يمنحنا سلطة استرداد الأوقاف التي بيد الغير، شركة كانت أو هيئة أو فرداً ، ولذلك خاطبنا الجهات التي كانت تستغل العقارات الوقفية، وهي قاعة الصداقة ووزارة الإرشاد وسوداتل، فردت القاعة ثم توصلنا معها لتسوية وكذلك ردت وزارة الإرشاد ثم توصلنا معها لتسوية، ولكن تجاهلت سوداتل خطابنا ولم ترد، ثم شكلت وزارة العدل لجنة - بقرار رئاسي - لتسوية أمر كل الأصول الوقفية بما فيها مباني دار الهاتف التي تستخدمها سوداتل، مساحتها ستة آلاف متر مربع ، حيث القرار الرئاسي - رقم 72 - والصادر في مارس الفائت يأمر بإعادة تسجيل أرض دار الهاتف باسم الأوقاف، ولكن سوداتل رفضت حتى مجرد حضور اجتماعات تلك اللجنة التي اجتمعت مرتين خصيصاً لمناقشة أمر هذا العقار الوقفي، رفضتها رغم رجاءات رئيسها ( ممثل وزارة المالية ) .. ولا تزال ..!! ** ذاك نص توضيح الأمين العام لديوان الأوقاف، الدكتور الطيب مختار، وعليه : صدقت الحقيقة حين قالت أول البارحة : سوداتل ترفض تنفيذ قرار رئاسي.. وهذا ما لم يحدث من قبل .. أي نفهم ونتفهم أن تتلكأ الولايات والمحليات عن تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها السلطات العليا، خاصة ذات الصلة بالجبايات والأتاوات المسماة عند مجالسها التشريعية بالرسوم، نعم تتلكأ قليلاً ولكنها في خاتمة المطاف تنفذها، ولكن لم نسمع بأن شركة رفضت تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تصدرها أجهزة الدولة، أياً كان وزن ومستوى تلك الأجهزة، ناهيك أن تكون هي: رئاسة حكومة البلد.. فالأصل في حياة الناس والبلاد هو أن الدولة - أية دولة - هي التي تحكم الشركات بالتوجيهات والقرارات التي تخدم مصالح شعوبها وتحافظ على حقوق العامة ، وليس العكس.. ولكن يبدو أن سلطة سوداتل تريد أن تبتدع بدعة، بحيث تضع سلطتها فوق كل السلطات..!! ** ذاك شأن يعني أجهزة الدولة، بحيث تلك الأجهزة هي المنوط بها فرض هيبتها وسلطتها على الشركات حتى لا تتغول على الحق العام عقارًا وقفيًا كان أو غيره ، كما تفعل سوداتل حالياً ب( قوة عين غريبة).. وثمة ملاحظة هنا بحاجة إلى تفسير ، ونأمل أن يصلنا تفسيرها من ديوان الأوقاف، وهي : ما نعرفه عن الأصل الوقفي، عقارًا كان أو غيره ، أنه لا يهدى ولا يباع ولا يرهن .. وإن كان الأمر كذلك ، نسأل - بكل براءة - كيف ولماذا تحولت قيمة إيجار هذا العقار الوقفي - طوال السنوات الفائتة - إلى أسهم في سوداتل ..؟.. أي، من الذي أفتى بجواز تحويل أموال وقفية - يجب أن تصرف في مشافي الناس ومساجدهم ومدارسهم ومياههم وغيرها - إلى أسهم في الشركات ..؟.. وهل من أوقف ذاك العقار أوصى بأن يصرف ريعه لخدمات الناس أم أوصى بتحويل الريع إلى أسهم في سوداتل ..؟..هكذا نسأل ديوان الأوقاف، نسأل وفي الخاطر نص الحديث النبوي الشريف ( من ضيع وقفاً فأنا خصمه يوم القيامة) .. !! صحيفة الحقيقة
