رفضت الشركة السودانية للاتصالات سوداتل تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بتسوية العقار النفطي المستخدم " دار الهاتف" كما رفضت الوصول الى تسوية. وتفيد معلومات (الحقيقة ) بأن لجنة خصصت لحل هذه القضية مكونة من وزارة رئاسة الجمهورية, وزارة العدل، المالية, وزارة البيئةوالعمران, وزارة الارشاد والاوقاف, وزارة التخطيط والمرافق العامة والهيئة القومية للأوقاف، وحسب تفويض هذه اللجنة فإن مهمتها تقتصر على تسوية ملف قضية الوقف، غير ان سوداتل تجاهلت اللجنة ورفضت المشاركة في اجتماعاتها كما لم تنصت الشركة للتوجيهات والخطابات المحررة إليها. وعلمت الحقيقة من مصادر موثوقة أن هيئة الأوقاف الاسلامية بصدد رفع شكوى للجهات العليا برئاسة الجمهورية لحل قضية العقار الوقفي البالغ مساحته (6) آلاف متر.