اتفاقية البقط الجديدة و الغانمون و الغارمون عمر محمد الأمين [email protected] من المعلوم أن الطرف المصري هو الطرف الغانم في اتفاقية البقط الجديدة هذه، فهو قد غنم الأتي: أرضا تزرع له بالمحاصيل التي يريدها هو وفق رؤيته و احتياجاته الذرة علفا للدواجن والقمح لهيئة السلع التموينية و بنجر السكر للصناعات الغذائية. الاستفادة من حصة السودان من مياه النيل لزراعة المليون فدان المتفق عليها مع توفير حصته من مياه النيل!! توفير حصته من المياه لتأمين حاجته للاستخدام البشري حيث أنهم يتوقعون عجزا كبيرا في ذلك بحسب نسبة النمو السكاني، تحديد سعر تسليم المحاصيل التي تزرع له مسبقا \" سعر السلم\" وهو أسلوب مجرب من طرف أهل الإنقاذ ومضمون النتائج لإفقار المزارعين و الزج فبهم في السجون وفي حالات مزارعي مشروع الجزيرة دفعهم لبيع حيازاتهم الزراعية حتى يتم وضع اليد بالكامل على الأرض!! توريد المدخلات و البذور وفق رؤيتهم بدون ضمان لإنتاجيتها ( غياب الشرط الجزائي!!) مع إمكانية توظيف هذه البذور و المبيدات لإفقار التربة الزراعية وإخراجها بالكامل من الزراعة لضمان توفير المياه التي تستهلكها لمصلحتهم وعالم السياسة الدولية يقوم على المصالح وليس الأماني!! في حالة الإخلال \" ....في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي إلى مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد، مضافاً إليه 25% كتعويض اتفاقي.\" تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني. ضمن الجانب المصري خروج مشروع الجزيرة وبالتالي السودان من إنتاج القطن طويل التيلة بصفة نهائية!! الغارمون لم يعد لهم دور في تحديد السياسة المحصولية للمشروع فقد حددت وحسمت ! التحديد المسبق لسعر التسليم ( السلم) مع ملاحظة أنه عند الإخلال يتم التعويض وفق السعر العالمي السائد إضافة لنسبة 25% . لا دور لهم في تحديد تكلفة \"مستلزمات الإنتاج الزراعي\" وهذه مسكوكة مصرية لحما ودما حيث درج أهلنا على استخدام مدخلات الإنتاج والتي يتم خصمها من عائد بيع سعر السلم لمصلحة الجانب المصري!! بمعنى يحاسب المزارع في عند التسليم بسعر السلم بعد خصم تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي للجانب المصري وهو الذي يحددها!! المزارع مغيب من هذه الاتفاق مع أنه المعني أولا وأخيرا بهذا الاتفاق و عليه تنفيذ ما وافق عليه المتعافي لجر رجله لبيع الحيازة الزراعية للمتعافي وجماعته ثم ينطلق في شوارع العاصمة \" القومية\" لبيع الماء المثلج والمسوايك!! حرمان المزارع من التعامل المباشر في حيازته إما بتمويلها من البنوك المحلية أو بالتمويل الذاتي وعلى أن يختار التركيبة المحصولية التي يرغب فيها كما بشره بذلك قانون 2005 سيئ الذكر والصيت!! لماذا يوفر التمويل للجانب المصري ( وهي شركة خاصة واتحاد منتجين وغيرهم من الحالمين بالثراء من عائدات المشروع و يحرم منه مزارع الجزيرة؟؟) تم التعامل مع الجزيرة كأرض خلاء خالية من السكان ، و المشروع منظومة اقتصادية اجتماعية خدمية متكاملة للسكان!! وهذا يستدعي للذاكرة ما ذكره عبد الرحيم محمد حسين وجلال الدقير عن توطين 5 ملايين مصري بالجزيرة!!! لماذا لم يتم تخصيص أراضي زراعية غير مستصلحة للاستثمار في هذا المشروع!!
