الحكومة الاردنية تستخدم \" القوة الناعمة \" للتصدي لغول الغلاء !! خليل خوري استباقا للمظاهرات والمسيرات الشعبية التي ستنظمها بعض احزاب المعارضة يوم الجمعة القادم في عمان وعدد من المدن والبلدات الاردنية ارتأت الحكومة ان تتصدى لغول الغلاء بتوجيه ضربات خفيفة له . وحول تحضيراتها الهجومية ذكر وزير الصناعة ان الحكومة \" لن تقف مكتوفة اليدين وسوف تتدخل بقوة لوقف اي اختلال في اسعار المواد الاساسية بشكل يكفل مصلحة المواطن الاردني من اي استغلال ينعكس عيه من بعض التجار – بالمناسبة الجهة المستغلة بنظر الحكومة هم دائما من التجار حتى لو كان ارتفاع الاسعار ناجما عن ضريبة المبيعات التي تفرضها الحكومة على السلع والخدمات بنسبة 16% !!- وفي لقاء الوزير مع عدد من كبار التجار والمستوردين كشف معاليه النقاب عن الاسلحة التى سوف يستخدمها للحد من الغلاء حيث ذكر بان الحكومة سوف ترسل للبرلمان ثلاث تشريعات التي سوف تعزز من صلاحيات وزارته في محاربة المغالاة والاحتكار مشيرا بانه فوجىء بارتفاع مادة السكر في السوق الى تسعين قرش \" وهذا يا اخوان مش معقول . وهنا نذكر ان غول الغلاء يستمد قوته من رفع الحكومة المستمر لاسعار المشتقات النفطية بنسب ملموسة وعلى فترات متقاربة وليس من ارتفاع اسعار السكر ولهذا لن يدب الرعب ولن ترتعد فرائص غول الغلاء ما دامت الحكومة لن تعوم اسعار المشتقات النفطية بل ستظل متمسكة باحتكارها لاستيراد خامات النفط وتكريرها وتسويقها محليا ! وفي ختام لقائه مع التجار او الكمبرادور ان صح التعبير لم ينس معاليه ان يوجه لهم موعظة حسنة حيث دعاهم الى الشعور مع المواطن الذي هم جزء منه والذي بدأ يعاني من ارتفاع الاسعار وخاصة في المواد الاستهلاكية الاساسية باضاقة هوامش ربح متدنية على كلفتها . وكأي مناشدات سابقة لا نتوقع ان تلاقي مناشدات معاليه اية استجابة من جانب التجار حتى لو هزوا رؤوسهم بما يفيد تجاوبهم مع معاليه ولهذا ستواصل اسعار المواد الاساسية صعودها لان الذي يتحكم بسعر السلعة هو قانون العرض والطلب وليس الحس الوطني ولا صحوة ضمائر التجار ! وكما توعد الوزير بمواجهة غول الغلاء لم تتباطأ الحكومة بدورها في توجيه بعض اللكمات الخفيفة له حيث اصدرت حزمة من الاجراءات ا\"الاصلاحية\" تمثلت بالغاء مؤقت لضريبة المبيعات المفروضة على المشتقات النفطية وبذلك انخفضت اسعارها بنسبة 6% كما اوعزت الى المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية بتخفيض اسعار الارز والسكر والدجاج بنسبة 10% والى هيئة تنظيم النقل العام بتجميد قرار رفع اجور نقل الركاب بنسبة 10% الى اشعار اخر ! والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تراجعت الحكومة عن قرار سابق برفع اسعار المشتقات النفطية واجور نقل الركاب والبضائع ورفع سعر السكر والارز والدجاج والالبان في المؤسسات الاستهلاكية وهل تكفي الاجراءات التي اتخذتها لكبح جماح الاسعار؟ في الواقع لم تكن الحكومة ترغب في وقت من الاوقات في الغاء ضريبة المبيعات المفروضة على اسعار المشتقات النفطية لان رفع سعرها كان اداتها المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة للسنة الحالية والبالغ مليار دينار اردني ولقد اضطرت لألغائها حتى نهاية العام الحالي تنفيسا لغضب الشرائح الاجتماعية المتوسطة والفقير الاكثر تضررا من موجة ارتفاع الاسعار والاكثر تحملا لثقل ضريبة المبيعات وحتى لا تدخل في مجابهة ساخنة مع هذه الشرائح المسحوقة خاصة بعد ان بدات تعبر عن سخطها على اوضاعها المعيشية علنا بتنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية في بعض المدن والبلدات الاردنية . كذلك لن يكون \" للحزمة الاصلاحية \" أي تاثير في كبح جماح الغلاء لان هوامش الربح التي يضيفها التجار وفي سوق تسودها المنافسة ليست العامل الوحيد الذي يرفع من سعر السلعة فالى جانب هذا العامل هناك ايضا عامل ارتفاع السعر في بلد المنشأ وتستطيع الحكومة لو توفرت الجدية لديها لمعالجة المشكلة بشكل جذري ان تحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية على الاقل عن طريق تحفيز الاستثمارت المحلية والاجنبية للاستثمار في قطاع الزراعة لزيادة انتاجيته وحيث لا تزيد مساهمته في الناتج الوطني عن 16% بعد ان كانت تشكل 50% في سنوات الستينات من القرن الماضى ولقد تراجع القطاع الزراعي من حيث مساحته وانتاجيته الى هذا الحد نتيجة الغاء الحكومة للقوانين التي تمنع البناء على الاراضى الزراعية مسايرة منها لطبقة المضاربين والملاك العقاريين . كما يمكن للحكومة ان تحد من الغلاء بتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على السلع الاستهلاكية والخدمية الاساسية من 16% الى 6% على ان تعوض خسارة الخزينة من هذا المورد المالي برفع نسبة الرسوم الجمركية على مستوردات الاردن من السلع الترفية والكمالية والمظهرية من 30% الى 100% على الاقل وايضا بفرض ضريبة تصاعدية على دخل الشركات والافراد . بطبيعة الحال الحكومة الحالية واية حكومة معينة ستحل محلها لن تتورط بمثل هذا النهج لانه يتعارض اولا مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها كما ان تخفيض ضريبة المبيعات سيضطرها الى التخلص من حوالى 100 الف موظف رسمي ممن يشكلون البطالة المقنعة الموجودة في اجهزة الدولة المختلفة كما سيدفعها الى احلال هذا الفائض البيروقراطي محل العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص ولا يبقى امام الجماهير المسحوقة لتحسين اوضاعها المعيشية الا التحرك في الشارع في مسيرات طيارة ، مع الامتناع في المشاركة في المسيرات الحاشدة التي ثبت في مسيرات سابقة انها مسيرات هزيلة كان سهلا على قوى الامن تفريقها ، للضغط باتجاه تغيير بنية الحكومة الطبقية من بنية تدافع عن مصالح ارباب العمل والشركات والاستثمارات الاجنبية لاستبدالها بحكومة منتخبة تدافع عن مصالح الشرائح المنتجة من الشعب الاردني.
