قوى وأحزاب أردنية تدعو لمسيرات احتجاجية على الغلاء، والحكومة تعد بالتدخل بقوة لمنع ارتفاع الاسعار. دعت قوى سياسة وشبايبة ونقابية المواطنين الاردنيين الإثنين للمشاركة في المسيرات الإحتجاجية التي ستنظم الجمعة المقبل في عدد من مناطق البلاد للإحتجاج على الغلاء، في الوقت الذي اكد فيه مسؤول حكومي ان الحكومة ستتدخل وبقوة لمنع ارتفاع الاسعار. فقد دعت حركة اليسار الاجتماعي الأردني في بيان لها الى الخروج ظهر يوم الجمعة المقبل في المظاهرات الاحتجاجية لايت قالت الحركة انها ذات ذات طابع سلمي والتي ستنظمها التجمعات الشعبية والشبابية والنقابية في جميع محافظات المملكة "ضد الغلاء وارتفاع الاسعار والفساد وبيع الممتلكات العامة". وطالبت الحركة باقالة حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة انقاذ وطني وعودة وزارة التموين الان وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وربطها بجدول غلاء المعيشة، كما طالبت دعم المشتقات النفطية فورا وبخاصة والغاز وسلة الغذاء، بالاضافة الى الالتزام بفرض نسبة على صافي ارباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم والالتزام باعادة ضريبة الدخل على البنوك، والتي اجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا، لتغطية نفقات الدعم. وكانت بلدة ذيبان التابعة لمحافظة مادبا، جنوب غرب المملكة، شهدت الجمعة الماضي اعتصام مئات الاشخاص احتجاجا على الغلاء وارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية . ودعت اللجان الشبابية والنقابية في العديد من مدن المملكة للمشاركة في المسيرات الإحتجاجية التي ستنظم يوم الجمعة المقبل وبالتزامن في كل من اربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط ومادبا . وإستبق وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي التجركات الشعبية ضد الغلاء بأن اكد أن الحكومة "ستتدخل بقوة" لحماية المواطنين في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية. وقال الحديدي خلال لقائه ممثلين عن القطاع التجاري إن "الوزارة لن تتوانى في استخدام كافة الوسائل لحماية المواطنين من حدوث ارتفاعات غير منطقية في أسعار المواد الأساسية". وكشف الحديدي عن حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية على رأسها الاستعجال في إقرار القوانين الناظمة للسوق، إضافة إلى إصدار نشرة إرشادية على 10 سلع أساسية بشكل شهري، وزيادة عدد فرق الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات وقائية مثل منع تصدير بعض السلع والخضار والفواكه لخارج المملكة. وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بمشروع قانون الموازنة لعام 2011 المعروض حاليا على مجلس النواب، باستمرار دعم السلع الاساسية واهمها الخبز والأعلاف والغاز، كما تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام الحالي، شكا المواطنون الاردنيون من إرتفاع اسعار المشتقات النفطية مؤخرا حيث قامت الحكومة بزيادة اسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 6-9% حيث يطبق الاردن سياسة تحرير المشتقات النفطية منذ العام 2007. وتبع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ارتفاع اسعار المواصلات العمومية إضافة الى خدمات اخرى. كما شهد الأردن منذ بداية العام الحالي ارفتاع في اثمان المياه في الوقت الذي قالت فيه الحكومة ان هذا الإرتفاع لن يؤثر الا بكبار مستهلكي المياه وهم اصحاب الصناعات . كما اعلنت نقابة اصحاب المطاعم عن رفع اسعار الماكولات الشعبية بنسبة 10% نتيجة ارتفاع اسعار مكونات هذه الماكولات. وتأتي المسيرات الإحتجاجية على غلاء الاسعار في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي في البلاد.
