حديث المدينة تفريخ.. الولايات..!! عثمان ميرغني لا أعرف السر الذي يجعل الحكومة تقفز في الظلام.. وقبل أن تنتهي مفاوضات الدوحة.. تعلن الحكومة عن ولادة ولايتين جديدتين في دارفور.. بينما الحركات الدارفورية تطالب بإقليم واحد.. ولايتان جديدتان تعني.. إنشاء منصبين جديدين بدرجة (والي) لكل ولاية.. ومجلس وزراء لكل ولاية.. ومجلس تشريعي.. ومحليات.. وسيارات ومخصصات.. صحيح ذلك يوفر كراسي لأي عدد من الحركات التي توقع على وثيقة السلام.. لكنه في المقابل يمتص مزيداً من دماء المواطن الذي مايزال الضحية الأولى للصراع في دارفور. بصراحة.. فكرة الإقليم جديرة بالنظر.. ليس في دارفور وحدها بل لكل ولايات السودان الأخرى.. إقليم دافور بولاياته الثلاث.. وإقليم الشرق بولاياته الثلاث.. والإقليم الأوسط.. بولايات الجزيرة وسنار والنيل الازرق والنيل الأبيض.. والأقليم الشمالي بولايتي نهر النيل والشمالية.. واقليم كردفان بولايات شمال وجنوب كردفان. سلطات الإقليم تمتص مزيداً من السلطات التي يستحوذ عليها المركز في الخرطوم.. للدرجة التي يمكن بموجبها السماح بقوانين مختلفة في كثير من تفاصيل الحياة العامة بل والخاصة. ولا يتعامل المركز في الخرطوم مطلقاً إلا مع حكومات (الأقاليم) الخمسة.. حتى تتمتع الولايات بمزيد من ال(لا) مركزية.. وحرية الحركة في فضاء الإقليم. لماذا يسافر ولاة الولايات كل أسبوع إلى الخرطوم.. لماذا لا تنحصر مطلوباتهم وتعاملاتهم في حكومة (الإقليم).. فيسافر والي البحر الأحمر إلى كسلا حيث عاصمة الاقليم.. وكذلك والي القضارف.. ولماذا لا تصبح سنار عاصمة الإقليم الأوسط.. ولا يحتاج ولاة ولايات الأوسط سوى السفر إلى سنجة بدلاً من الخرطوم. بل لماذا لا نجعل عواصم (الأقاليم) في مدن غير عواصمالولايات.. مثلاً مروي عاصمة الإقليم الشمالي.. و سنار عاصمة الإقليم الأوسط.. و أروما عاصمة الشرق.. و زالنجي عاصمة دارفور.. و أم روابة عاصمة كردفان.. سيقول البعض إن نظام (الأقاليم) يزيد من الكلفة الإدارية للدولة.. لا.. هذا محض خيال.. بل يخفض من نفقات الدولة.. لأن مثل هذا النظام يوسع من ال(لا) مركزية.. فيصغر حجم الدولة المركزية في الخرطوم.. فالواقع أن الجسم المترهل للدولة المركزية في الخرطوم هو الذي يتسبب في أنيميا الوطن.. ويقربنا من صورة المثل الشعبي الذي يقول (راسو كبير.. وكرعينو رقاق.. كان سموه.. سموه العولاق..). ولمزيد من تعظيم سلطة الشعب.. الأفضل أن ينتخب حاكم الاقليم في ميقات مختلف عن والي الاقليم.. وكذلك برلمان كل إقليم.. حتى لا تجدد كل الحكومات في توقيت واحد.. فيسمح ذلك بتبادل الخبرة مع تكرار الرجوع لالتماس تفويض الشعب بصورة متكررة.. إذ تجد الأحزاب نفسها في حاجة للدخول في انتخابات كل عامين.. مرة لمنصب الوالي.. وأخرى لمنصب حاكم الاقليم. لماذا لا تتأنى الحكومة في حكاية ولايتين جديدتين في دارفور.. التيار