بقلم: تاج السر عثمان [email protected] اكدت احداث اليومين الماضيين 8/3، 9/3 هلع وخوف النظام ، كما وضح من القمع الوحشي لموكب النساء بميدان المدرسة الأهلية بمناسبة 8 مارس الذي يصادف الذكري المئوية لليوم العالمي للمرأة ، واعتقال حوالي 35 من المشاركات في الموكب، رغم أن وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م تكفل حق المظاهرات والتجمع السلمي، مما يوضح مدي همجية وفاشية هذا النظام الذي كدأبه لا يحترم دستوره وعهوده ومواثيقه ، كما يتضح ايضا من مصادرة الصحف وتعطيل صدورها، ومنعها من التوزيع بعد الطباعة كما حدث لصحيفة \"الميدان\" لأكثر من مرة، هذا فضلا عن اعتقال الصحفيين، مما يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور. ولشعب السودان تقاليد راسخة في التضامن مع ثورات الشعوب، فنجد أنه بعد الاستقلال علي سبيل المثال لا الحصر: تضامن مع الثورة المصرية ومع ثورات الجزائر وفلسطين واليمن والكونغو وجنوب افريقيا وناميبيا وانغولا وموازمبيق....الخ . كما لاينسي شعب السودان تضامن شعوب العالم معه في نضاله ضد الاستعمار وضد الانظمة الديكتاتورية التي صادرت الحريات الديمقراطية والنقابية، وضد نظام الانقاذ الذي شرّد وعذب الالاف من المعارضين السياسيين ، والدور الذي لعبته حكومات وشعوب تلك البلدان التي استقبلت اللاجئين السياسيين من السودان. وبالتالي كان طبيعيا أن يواصل شعب السودان تقاليد التضامن مع شعوب العالم مثلما تضامنت معنا في الكوارث والمحن والعسف والقهر السياسي. فكان أن اعلنت قوي الاجماع الوطني تجمعا سلميا للتضامن مع ثورات تونس ومصر وليبيا، وحددت يوم الاربعاء 9 مارس موعدا لهذا التجمع بعد أن اخطرت السلطات حسب ماينص القانون، هذا فضلا عن أن التجمعات والمواكب السلمية يكفلها دستور البلاد كما أشرنا سابقا. ولكن السلطات والصحف الناطقة باسمها افتعلت الاكاذيب بالحديث عن مؤامرة واسلحة وتخطيط لفوضي وتنفيذ اجندة خارجية، وغير ذلك من تلك الاسطوانة \"المشروخة\"، ومنعت ذلك الموكب وحاصرت ميدان \"ابوجنزير \" وقمعت واعتقلت الذين بدأو يتوافدون للتجمع من سياسيين وصحفيين وشباب، وتم اعتقال الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير السياسي لحزب الشيوعي والاستاذ عبد الفتاح الرفاعي القيادي بالحزب الشيوعي وآخرين. حدث هذا في اللحظة نفسها التي سافر فيها الرئيس البشير للقاهرة تضامنا مع الشعب المصري، وكما يقول الشاعر: \"حلال علي بلابله الدوح... حرام علي الطير من كل جنس\". والحديث المتعجل والمثير للسخرية عن الوحدة مع مصر والتي يقررها شعبي مصر والسودان، هذا فضلا عن رفض بعض ممثلي القوي السياسية كما جاء في الأنباء لمقابلته مثل : رفعت السعيد، والبرادعي.، فكيف من يقمع شعبه ويمنعه من التضامن مع ثورة الشعب المصري، والذي يمارس نفس ممارسات مبارك البشعة، أن يكون جادا في تضامنه مع الشعب المصري، انه يسعي للتضامن مع اعداء الشعب المصري لؤأد ثورته. قمع ومنع موكب المعارضة السودانية يؤكد ضعف وهلع النظام الذي يسير عكس التيار الجارف الذي تسير عليه شعوب المنطقة بعد الثورات التي حدثت في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن....الخ، وأن هذه الثورات بدأت تؤسس عقدا اجتماعيا جديدا لشعوب المنطقة يتلخص في: احترام الديمقراطية والتعددية والرأي الآخر، وقيام دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الأساسية غض النظر عن الآراء السياسية والفلسفية والفكرية والمعتقدات الدينية، واحترام التعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة ، واعطاء تلك الحريات والحقوق الديمقراطية مضمونها الاقتصادي والاجتماعي الذي يتمثل في الحق في التعليم والصحة وبقية الخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، ولجم الفساد، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وغير ذلك من الأهداف التي قامت من اجلها تلك الثورات. ونحن علي ثقة تامة أن شعب السودان سوف يلحق بركب تلك الثورات وله مخزون من التجارب في اسقاط النظم الديكتاتورية كما حدث في ثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م، وفي الاضراب السياسي الذي اطاح بحكومة الوفاق 1988م بعد زيادات الاسعار. ان شعبا يختزن تلك التجاب والخبرات سوف ينجز ثورته القادمة مستفيدا منها، ويضيف لها الجديد كما يتضح من عمق تجارب الحركة السياسية السودانية، وحيوية حركات الشباب التي تجلت في ثورة 1924، والاستقلال 1956، وثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م، وانتفاضات الطلاب ضد نظام الانقاذ كما حدث في سبتمبر 1995، 1996م، وتحفز الشباب حاليا لمقاومة النظام، اضافة لمجمل الوعي المتنامي والتصميم الذي لايعرف الوهن لاسقاط هذا النظام الذي نهب ثروات الشعب، وطغي في البلاد، فاكثر فيها الفساد، وفرّط في وحدتها، وسام اهلها سوء العذاب. وان البديل حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وتحسين الاوضاع المعيشية ، وانجاز مهام مابعد الانفصال (ترسيم الحدود، البترول، الجنسية والمواطنة، مياه النيل، ابيي، وانجاز المشورة الشعبية في جبال النوبا والنيل الأزرق..الح)، وتحسين العلاقة مع دولة الجنوب في اتجاه توحيد الوطن مرة أخري علي اساس دولة المواطنة، وقيام الحكم الذاتي الديمقراطي علي اساس تقسيم البلاد الي ستة أقاليم(دارفور، كردفان، الشرق، الشمالية، الاوسط، اضافة الي الخرطوم)، وقيام نظام برلماني تعددي ومجلس لرأس الدولة يتكون من ممثلي الأقاليم، وانجاز الدستور الديمقراطي الذي يكفل ديمقراطية ومدنية الدولة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
