إبراهيم [email protected] كثيراً ما كتبنا عن المؤسسية واحترام القانون.. تعالوا واشهدوا على هذا البؤس الإداري والإفراط في استغلال السلطة. إليكم هذه الرواية:- في يوم 24/3/2011م وأزمة الغاز في أشدّها، يعلم ذلك كل الناس ولا ينكرها إلا الوزير ومعاونوه، في شارع الكدرو تتوقف سيارة الوزير علي أحمد عثمان وزير الدولة بالنفط أمام أحد محلات بيع الغاز يسأل الوزير البائع عن الغاز: كم سعر الأسطوانة؟ رد 18 جنيهاً، يرد الوزير لماذا 18 ج؟ يرد البائع لأن السيارة التي تحضر الغاز مكثت ثلاثة أيام حتى جاءت به. يرد الوزير كذاب كذاب. يحلف البائع أنه لم يقل إلا الحق، هنا يأمر الوزير مرافقيه بأن يحضروا أقفالاً ويقفلوا هذا المحل ويأخذوا المفاتيح معهم. وقد كان وظل المحل مقفولاً لأسبوع. بعد أسبوع جاء فرد من الأمن الاقتصادي وفتح المحل بحضور صاحبه وجرد ما به من أسطوانات فارغة ومليانة ووضع كل ذلك في محضر ووقّع صاحب المحل عليه وأعاد قفل الدكان وذهب. في السقاي في نفس اليوم يتكرر المشهد يقف الوزير في محل بيع غاز ويسأل كم سعر الأسطوانة؟ يرد البائع 17 ج ويتكرر النقاش ويأمر الوزير أحد مرافقيه أو حراسه بأن يقفلوا المحل. هذا المحل بالذات لأيتام وظل مقفولاً منذ 24/3/2011م والوزير هاني البال من اجتماع لاجتماع ومن وليمة لوليمة، وهؤلاء الأيتام بعقاب الوزير الإيجازي الذي صار فيه وكيلاً للنيابة وقاضياً وشرطياً يأكلون السموم ويتضورون جوعاً «هي لله هي لله». لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني الله عنها لماذا لم أسو لها الطريق تعال يا عمر وانظر لوزيرنا ماذا يفعل بالأيتام وليس بالبغلة. والذي حيّرني، لماذا لم يواصل الوزير الهمام رحلته إلى بورتسودان مارًا بعطبرة ومعه كراتين «طبل» وكل ما وجد بائعاً مخالفاً للسعر الذي وضعه الوزير بدون مشورة شركاء السلعة ومنهم غرفة وكلاء موزعي الغاز. وبعد أن يصل بورتسودان يمر عبر هيا كسلاالقضارف مدني ويعرج على سنار والدمازين والكرمك ويعود بسيارته إلى سنار مرة أخرى ويصل كوستي ومنها للأبيض وإلى أن يصل الجنينة ونعفيه من دخول الحارات والأسواق الفرعية فقط ليمارس سلطاته الجديدة على الطرق العامة. وبذا يكون قد حل أزمة الغاز!!!!!!!! «ههههههههه على طريقة الدردشة في النت». الحمد لله نحن لسنا في دولة متقدمة حيث يقوم المواطن بفتح بلاغ ضد الوزير وفي نفس الوقت لسنا في دولة متخلفة حتى يستعمل البائع قوته العضلية في رد مظلمته من الوزير.« بالله كيف سيكون موقف الوزير لو استخدم هذا البائع يده ؟». بالله من أين لهذا الوزير بهذه الطريقة الجهنمية لحل مشكلة ندرة الغاز وتثبيت الأسعار؟ بالله كم زاد هذا البائع على ما في راس الوزير من سعر جنيهين تلاتة أربعة، هل مشلكة اقتصاد السودان توقفت على هذا التجاوز في التسعيرة؟ بالله كيف احتفظ هذا الوزير بموقع وزير لعشرات السنين من وزارة الصناعة لوزارة النفط لوزارة وهو بهذه العقلية الثورية والحنيّة على جيب المواطن من غلاء الغاز وزيادة سعره جنيه جنيهين لأن وزارته أحدثت فجوة تضرر منها كثيرون وهو يعلم ذلك، ولكن كل أزمة الغاز حسب ما صرح مرارًا وتكرارًا أنها من فعل تجّار جشعين ولماذا لم يخزنوا الغاز ويستغلوا المواطن طوال العشرة أشهر الماضية؟؟؟؟؟ أيُّها الوزير، رد لهؤلاء الأيتام مفاتيحهم هذا إن كنت تخاف الله، وإذا فعلت فعلتك ونسيت أن المفاتيح مع حرسك منذ ذلك اليوم فأنت وزير غير مرتب ولا تعرف حدود سلطاتك واختصاصاتك. وهذا إفراط في استغلال السلطة لا يقل عن الإفراط في استخدام القوة. ارحل ارحل
