العصب السابع متى تتهم الحكومة نفسها..؟؟ شمائل النور انقطع الإمداد المائي عن \"البركس\" لفترة غير محتلمة للبشر فعندما لم تحل المشكلة ولزم الحل الخروج إلى الشارع ثرنا جميعاً في مسيرة شبابية هادرة وصلت حتى النفق، نطالب بالمياه، لكن لم يصدقوا أن قضيتنا هي المياه ثم المياه، بالفعل أتانا ممثل الصندوق ووقف يرغي ويزبد واعداً بحل القضية وراجياً منّا القبول بعرض مياه \"التناكر\" تلك المياه التي لا تصلح حتى لسقاية الزرع، رفضنا العرض وظللنا ننادي بالحل الجذري بل وطالبنا بتنحي مدير الداخلية،، فعندما اقتنع ممثل الصندوق ما نحن بقابلين عرضه ما كان له إلا أن يقول العبارة الملازمة للفشل \"إنتو قضيتكم ما موية\" وعاد إلى داره. عندما يطالب المواطن بحقه الشرعي وبالتالي تعجز وتفشل الحكومة في أداء واجبها تجاه سداد هذا الحق تلجأ إلى نظرية \"تسييس القضايا\" كما فعلتها في قضية الأطباء وكما فعلتها في قضية مياه بري عندما حملت الحكومة جهات سياسية باغلاق البلوفة، لكن الآن حصحص الحق، وادركت الحكومة وأقرت أن هناك أزمة مياه حقيقية تعاني منها العاصمة بل هناك عدد من ولايات السودان يشكو أهلها العطش، وسنار نموذجاً لمدينة تزخر بالأزرق الدفاق ويشتري بعض سكان أحيائها الماء من أصحاب البراميل منذ زمن ليس قصير. الاقرار فقط لا يكفي بل المطلوب أن توجه الحكومة الاتهامات التي تطلقها جزافاً على نفسها، إنظروا إلى أهالي بري الذين أغلقوا عنهم البلوفة كما بررت هيئة المياه، إتضح أن هناك سوء توزيع في الحصص، إن كان ذلك عمداً أو اهمالاً فإن هناك ظلم بيّن قد وقع على الأهالي نتيجة سوء التوزيع بين بنايات سيادية تريد أن يجري الماء فيها مجرى السيل وبقية سكان بري، عندما كتبت عن أزمة مياه بري قلت أن الحديث المتداول بين الأهالي هو أن برج الاتصالات امتص المياه من الأهالي، لكنه لم يمتص الغضب، فاتصل بي أحد سكان بري وأضاف أنه بجانب برج الاتصالات هناك الوزير علي كرتي يسكن بري وله بناية جديدة هي سبب آخر في انقطاع المياه، لم أورد هذه المعلومة فقط لحين التأكد، لكن ما اورده أمس الأستاذ عثمان ميرغني في رصده عن جولة الوالي، إتضح بالفعل أن هناك معلومات لدى المواطنين \"بالبوصات\" فيما يتعلق بامتصاص الوزير للمياه، بالفعل هناك أسباب أخرى لكن يبقى الاختلاف في توزيع الحصص الواضح. إذاً عُرف السبب فيجب أن يبطل العجب المفتعل، التصريح المنفي لوالي الخرطوم حول تسييس أهالي بري للقضية ليس بعيداً عن نظرة الحكومة لقضايا المواطنين بصورة عامة، في حين أنه اتضح أن الحكومة هي التي تُسيس القضية لا المواطن، أزمة مياه بري عُرف سببها وهو سوء توزيع في حصص المياه بين وزير ومواطن، فبينما يدخل الماء إلى بيت الوزير عبر ماسورة 6 بوصة يدخل الماء للمواطن العادي بماسورة 2 بوصة أو أقل، تلك إذاً قسمة ضيزى. متى تتهم الحكومة نفسها يا ترى؟؟ التيار
