بيان هام إلى جماهير الشعب السوداني إلي جماهير ولاية الجزيرة تحية النضال و الصمود لعلكم تابعتم ما يتعرض له ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة و المناقل خلال الفترة الماضية و التي كان آخرها اعتصامهم السلمي أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات ابتداءاً من يوم الثلاثاء 10/ مايو 2011 و حتى الآن و التي تعرضوا خلالها لشتى أنواع الضرب بالهروات و الغاز المسيل للدموع و الإهانات و الاستفزاز و التنكيل و اقتيادهم للحراسات و المستشفيات . لقد واجهت السلطات الملاك العزل بكل هذا العنف لا لذنب اقترفوه سوى أنهم يمارسون حقهم الشرعي و القانوني في التجمع السلمي و المطالبة بحقوقهم الأصيلة و القانونية في حرية التصرف في أراضيهم الملك الحر و التي شرعت حكومة الإنقاذ و المؤتمر الوطني في إجراءات شرائها عنوةً وبثمن بخس لصالح الحكومة رغم أنف المُلاك و المزارعين و العمال الزراعيين . لقد تعاملت الأجهزة الأمنية و الشرطية و بتوجيهات من حكومة الولاية مع ملاك الأراضي بعنف و صلف لا إنساني و إصدار أوامر بإغلاق أماكن بيع الطعام و الشراب و الشاي للمزارعين و ملاك الأراضي المعتصمين لإرغامهم علي عدم مواصلة الاعتصام. حدث كل ذلك من حكومة ولاية الجزيرة إنفاذا لقرارات المركز في الخرطوم بدلاً من الدفاع عن مصالح مواطنيها و حمايتهم ولكن طاعة أوامر المركز السياسي و الحزبي أهم لحكومة الولاية من مصالح مواطنيها. مواطني الجزيرة الشرفاء من الجدير بالأهمية أن نشير هُنا لقرارات آخر مؤتمر لملاك الأراضي بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي وبدعوة كريمة و تنظيم رائع من الشيخ الورع عبد الله أزرق طيبة ، الذي تنادت له كل الأحزاب السياسية و المزارعين و العُمال الزراعيين فضلاً عن مُلاك الأراضي و الذي عُقد بتاريخ و الذي قرر أن لا لبيع الأراضي و المطالبة بتسديد أجرة الأرض منذ عام 1968. إلا أن الحكومة و بالرغم من قرارات ملاك الأراضي أدهشتنا بقرارات لجنة توفيق أوضاع مُلاك الأراضي التي أبسط ما يمكن أن توصف به هو استفزازها و تعديها السافر علي حقوق ملاك الأراضي فضلاً عن تجاهلهم وعدم إشراكهم في المداولات و الاجتماعات الخاصة بأراضيهم. فهي قرارات مستفزة من ناحية تحديد سعر بخس لقيمة الفدان في الجزيرة مقارنة مع سعر الأراضي في أيّ بقعة في السودان أو خارجه رغم أن جودتها تحكى بها الركبان . ومن ناحية أُخري فهي قرارات قُصد بها فصل الإنسان عن أرضه و سلبها منه عُنوةً إذا رفض البيع و تمسك بها . السؤال الذي لا يستطيع المؤتمر الوطني الإجابة عليه هو لمصلحة من تقوم الحكومة بشراء الأراضي بسعر بخس أو سلبها عنوة من ملاكها أذا رفضوا البيع ؟ تأتى هذه الإجراءات في الوقت الذي تتبنى فيه هذه الحكومة سياسات خصخصة كل مراحل العملية الزراعية إبتداءاً بمن التمويل و أعداد الأرض و الترحيل و المحالج و السكة الحديد و الهندسة الزراعية و الحفريات. غريب جداً هذا ومثير للشكوك أن تحاول حكومة الإنقاذ امتلاك الأراضي بدلاً من تركها مخصصة لملاكها أسوةً بتخصيص بقية إجراءات العملية الزراعية وأن كانت حجة الحكومة هي جذب الاستثمار فما المانع من أن يتعاقد المستثمرون وطنيون أو أجناب مباشرة مع ملاك الأراضي . جماهير الشعب السوداني و مواطني ولاية الجزيرة أن أحزابكم السياسية و منظمات المجتمع المدني و النقابات الشرعية تُعلن لكم وقوفها التام و مساندتها القوية لتثبيت حقوق مُلاك الأراضي الشرعية و القانونية بمشروع الجزيرة و المناقل و سوف تبذل كل ما في وسعها لأحقاق الحق و استرداد ديون مُلاك الأرض علي الحكومة و وقف سياسة نزع الأراضي و التشريد التي تتبناها الحكومة المركزية و الولائية و إتحاد مزارعي المؤتمر الوطني. و في الختام نحى وقفة ملاك الأراضي و نضالاتهم الكبيرة و نهيب بكم جميعاً و ندعوكم لتراص الصفوف و مساندة قضية مُلاك الأراضي العادلة و ذلك بالحضور للوقوف و الاعتصام السلمي مع ملاك الأراضي في يوم الأربعاء الموافق 1/6/2011 أمام رئاسة مشروع الجزيرة و المناقل ببركات الساعة العاشرة صباحاً. ودامت نضالات مُلاك الأراضي و المزارعين و العمال الزراعيين . حزب الأمة القومي – الحركة الشعبية لتحرير السودان – المؤتمر الشعبي – الحزب الشيوعي – الاتحادي الديمقراطي الأصل – الوطني الاتحادي – الحزب الناصري العربي الاشتراكي – المؤتمر السوداني – البعث العربي الاشتراكي – الاتحادي الموحد – حزب الشرق .
