الي جماهير الشعب السوداني الي جماهير ولاية الجزيرة تحية النضال و الصمود لعلكم تابعتم ما يتعرض له ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة و المناقل خلال الفترة الماضية و التي كان اخرها إعتصامهم السلمي أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات إبتداءآ من يوم الثلاثاء 10/ مايو 2011 و حتى الآن و التى تعرضوا خلالها لشتى أنواع الضرب بالهروات و الغاز المسيل للدموع و الأهانات و الإستفزاز و التنكيل و إقتيادهم للحراسات و المستشفيات . لقد واجهت السلطات الملاك العزل بكل هذا العنف لا لذنب إقترفوه سوى أنهم يمارسون حقهم الشرعي و القانوني في التجمع السلمي و المطالبة بحقوقهم الأصيلة و القانونية في حرية التصرف في أراضيهم الملك الحر و التي شرعت حكومة الإنقاذ و المؤتمر الوطني فى إجراءات شرائها عنوةً وبثمن بخس لصالح الحكومة رغم أنف المُلاك و المزارعين و العمال الزراعيين . لقد تعاملت الأجهزة الأمنية و الشرطية و بتوجيهات من حكومة الولاية مع ملاك الأراضي بعنف و صلف لا إنسانى و إصدار أوامر بإغلاق أماكن بيع الطعام و الشراب و الشاي للمزارعين و ملاك الأراضي المعتصمين لإرغامهم علي عدم مواصلة الإعتصام. حدث كل ذلك من حكومة ولاية الجزيرة إنفاذآ لقرارات المركز في الخرطوم بدلاً من الدفاع عن مصالح مواطنيها و حمايتهم ولكن طاعة اوامر المركز السياسي و الحزبي أهم لحكومة الولاية من مصالح مواطنيها.
مواطني الجزيرة الشرفاء من الجدير بالأهمية أن نشير هُنا لقرارات اخر مؤتمر لملاك الأراضي بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي وبدعوة كريمة و تنظيم رائع من الشيخ الورع عبد الله أزرق طيبة ، الذي تنادت له كل الأحزاب السياسية و المزارعين و العُمال الزرعيين فضلاً عن مُلاك الأراضي و الذي عُقد بتاريخ و الذى قرر أن لا لبيع الأراضي و المطالبة بتسديد أجرة الأرض منذ عام 1968. إلا أن الحكومة و بالرغم من قرارات ملاك الأراضى أدهشتنا بقرارات لجنة توفيق أوضاع مُلاك الأراضي التى أبسط ما يمكن أن توصف به هو إستفزازها و تعديها السافر علي حقوق ملاك الأراضي فضلاً عن تجاهلهم وعدم إشراكهم في المداولات و الأجتماعات الخاصة بأراضيهم. فهى قرارات مستفزة من ناحية تحديد سعر بخس لقيمة الفدان في الجزيرة مقارنة مع سعر الأراضي في أيّ بقعة في السودان أو خارجه رغم أن جودتها تحكى بها الركبان . ومن ناحية أُخري فهي قرارات قُصد بها فصل الإنسان عن أرضه و سلبها منه عُنوةً إذا رفض البيع و تمسك بها .
السؤال الذى لا يستطيع المؤتمر الوطنى الأجابة عليه هو لمصلحة من تقوم الحكومة بشراء الأراضى بسعر بخس او سلبها عنوة من ملاكها أذا رفضوا البيع ؟ تأتى هذه الأجراءات في الوقت الذي تتبنى فيه هذه الحكومة سياسات خصخصة كل مراحل العملية الزراعية إبتداءاً بمن التمويل و أعداد الأرض و الترحيل و المحالج و السكة الحديد و الهندسة الزراعية و الحفريات. غريب جداً هذا ومثير للشكوك أن تحاول حكومة الإنقاذ إمتلاك الأراضي بدلاً من تركها مخصصة لملاكها أسوةً بتخصيص بقية إجراءات العملية الزراعية وأن كانت حجة الحكومة هى جذب الأستثمار فما المانع من أن يتعاقد المستثمرون وطنيون أو أجناب مباشرة مع ملاك الأراضى .
جماهير الشعب السوداني و مواطني ولاية الجزيرة
أن أحزابكم السياسية و منظمات المجتمع المدني و النقابات الشرعية تُعلن لكم وقوفها التام و مساندتها القوية لتثبيت حقوق مُلاك الأراضى الشرعية و القانونية بمشروع الجزيرة و المناقل و سوف تبذل كل ما في وسعها لأحقاق الحق و استرداد ديون مُلاك الأرض علي الحكومة و وقف سياسة نزع الأراضي و التشريد التي تتبناها الحكومة المركزية و الولائية و أتحاد مزارعي المؤتمر الوطني.
و فى الختام نحى وقفة ملاك الأراضى و نضالاتهم الكبيره و نهيب بكم جميعاً و ندعوكم لتراص الصفوف و مساندة قضية مُلاك الأراضي العادلة و ذلك بالحضور للوقوف و الأعتصام السلمى مع ملاك الأراضي في يوم الأربعاء الموافق 1/6/2011 أمام رئاسة مشروع الجزيرة و المناقل ببركات الساعة العاشرة صباحاً.
ودامت نضالات مُلاك الأراضي و المزارعيين و العمال الزراعيين .
حزب الأمة القومى – الحركة الشعبية لتحرير السودان – المؤتمر الشعبى – الحزب الشيوعى – الأتحادى الديمقراطى الأصل – الوطنى الأتحادى – الحزب الناصرى العربى الأشتراكى – المؤتمر السودانى – البعث العربى الأشتراكى – الأتحادى الموحد – حزب الشرق .
