إن يفتي إنسان في أمر يجب أن تتوافر في فتواه الحقائق العلمية ولترتكز فتواه على أساس علمي ومنطقي مبني على المعطيات العلمية.. وقد قرأت وللأسف في صحيفة التيار الصادرة في الإثنين الخامس من سبتمبر الجاري في الصفحة الأخيرة عن أن أحدهم واسمه ياسر قد أفتى ببيع المياه لإسرائيل، ولا أدري إلى أي سند استند، وحتى لا يدّعي بحرية التجارة مع غير المسلمين وهو أمر مشروع لا خلاف فيه، أورد له قصة عثمان بن عفان عليه رضوان الله مع اليهودي الذي كان مالكًا لبئر في المدينة وكان يبالغ في رفع سعر المياه على أهل المدينة، وقام عثمان بن عفان رضي الله عنه بمشاركته قيمة البئر ودفع له نصف ثمنها، فصار بذلك يوم له والآخر لليهودي، وكان المسلمون في يوم عثمان يأخذون من المياه ما يكفيهم مؤونة اليوم التالي من الماء، حتى كسدت تجارة الماء لدى اليهودي والذي اضطر لبيع نصف البئر الآخر لعثمان عليه رضوان الله ورحمته، وقام عليه الرحمة بوقف البئر للمسلمين يأخذون منها حاجتهم دون أجر!! وأطماع إسرائيل في المياه العربية لا تقف عند حد، فقد وضعت لنفسها حدوداً مائية تمتد من الفرات إلى النيل.. ويستند السيد ياسر في فتواه إلى أن بيع المياه لإسرائيل يستنزفها وهذا هراء كبير فالماء هو عصب الحياة وأساسها، وحتى أبين لهذا الرجل خطل فتواه أورد القصة التالية: عندما احتل مناحيم بيقن جنوب لبنان، واجه هجوماً عنيفاً من الكنيست وفي رده على المعارضين قال: إن احتلالي لجنوب لبنان وفر لإسرائيل مئتي مليون متر مكعب من المياه الخاصباني والليطاني والوزاني في جنوب لبنان.. وهنا صمت كل المعارضون للغزو فقد ألقمهم بيقن حجراً.. ويجب أن يدرك هذا «المفتي» أن إسرائيل تستخدم المياه بتقنية عالية ربما لا تتوافر حتى للدول العظمى وإلا فبربك قل لي ماذا تعني مئتي مليون متر مكعب لإسرائيل حتى تحتل بسببها دولة أو جزءاً من دولة؟ إنها تعني الكثير، فإذا كان الفدان يُروى في بلادنا بألفي متر مكعب فإنه في إسرائيل يُروى بأقل من نصف هذه الكمية وينتج أضعاف ما ننتج! وحتى يدرك السيد ياسر خطل فتواه أورد الحقائق والمعطيات العلمية التي وردت في تقييم مصادر مياه العالم الصادر في دبلن عام 1992 والذي جاء فيه أن مخصصات الفرد من المياه في إفريقيا والسودان من ضمنها قد نقصت في العام 2000 منها وفي العام 1950 من عشرين الف متر مكعب إلى 5100 متر مكعب في العام 2000 أي أننا يا سيد ياسر نعاني عجزاً عما كنا فيه في العام 1950 يعادل 75% واليوم نعاني نقصاً في المياه أكثر من تلك النسبة في العام 2000 بينما يبلغ نصيب الفرد في كندا مائة وعشرين ألف متر مكعب.. ومن هذا النصيب تذهب 91% للزراعة و5% للصناعة و4% للأغراض المنزلية أي أن زراعتنا وصناعتنا كلها أصابها العجز وبنسبة 75% أبعد هذا تفتي يا سيد ياسر ببيع المياه لإسرائيل؟ إن الحاجة للمياه زادت ما بين العام 19502000 زادت وبنسبة 566% أي أكثر من خمسة أضعاف فكيف بالله عليك تفتي ببيع المياه وأنت تعاني عجزاً قاتلاً؟ إن منظمة الزراعة والأغذية العالمية أوردت احتياجات السودان والعالم العربي إحصائيات وردت في كتاب اقتصاديات المياه في العالم العربي وأورد منها ما صدر في احصائيات تخص السودان ما يلي: إن حاجة السودان في العام 2010 تعادل 42 مليار متر مكعب ترتفع إلى 51 مليارًا في العام 2010 أما في العام 2030 فترتفع الحاجة إلى 60 مليارًا. أما الاستخدامات الأهلية فسوف تزيد في العام 2010 إلى 1.9 مليار بزيادة 0.7 مليار عن العام 2000 وفي العام 2020 ترتفع 2.8 مليار أما في العام 2030 فتبلغ 4.1 مليار متر مكعب..!! إن ثرواتنا الحيواينة والزراعية في أمس الحاجة للمياه، وإن علينا أن نقوم بعمليات حصاد المياه لتغطية العجز المائي الذي نعاني منه اليوم فنصيبنا في مياه النيل 18 مليارًا ونحن اليوم في حاجة إلى أكثر من ضعفي هذه الكمية وفي العام 2020 ثلاثة أضعاف.. إن كان هناك فائض في المياه فإن وجهته ليست إسرائيل إنما وجهته كردفان ودارفور والشرق والشمال فسكان تلك المناطق هم الأولى بالمياه من غيرهم، قطعان الماشية تذهب من كردفان إلى جنوب بحر العرب أو ليس من الواجب توجيه المياه إلى تلك المناطق لإثراء مراعيها وتوفير مياه الشرب لها بدلاً من الإفتاء ببيعها لإسرائيل؟ أما في دارفور وسبب أزمتها الرئيسية المياه فإن المواشي تذهب إلى إفريقيا الوسطى وتشاد طلبًا للمرعى ومياه الشرب، ولا تعود أدراجها للسودان بل تعود في شكل بضائع وكماليات لا تقدم تنمية ولا تفيد الدخل القومي أليست هذه أولى بالمياه من إسرائيل يا سيد ياسر؟ أما عن الشرق والشمال فحدث ولا حرج فالماء فيهما سلعة من أغلى السلع وهؤلاء أولى بالمياه من إسرائيل يا حضرة المفتي..!! أود أن أسأل السيد ياسر إلى أي فقه استند وإلى أي منطق؟ كما أرمي الكرة في ملعب علماء السودان ما رأيهم في مثل هذه الفتاوى التي لا تستند إلى فقه بقدر ما تستند إلى فَقِهْ «بفتح الفاء وكسر القاف» وما هي المؤهلات التي تجعل من أي شخص مفتياً؟ هذه أسئلة أوجهها لهيئة علماء السودان ليجيبوا عنها..! هل يجوز بيع المياه لإسرائيل أو لغير إسرائيل وإن كانت دولة مسلمة ونحن نعاني من هذا العجز المريع في المياه، أفهم أن نمد دولة مجاورة بالغذاء إذا حدثت فيها مجاعة كما يحدث الآن في دولة أشقائنا في الصومال، ولكن ما هي الفائدة التي تعود علينا كمسلمين وعلى الإسلام كدين من بيع المياه لإسرائيل؟!! وما رأي علماء السودان في مد إسرائيل بالمياه وهي في حالة حرب معنا وقد عرفنا في السيرة النبوية أنه في غزوة بدر الكبرى استخدم الماء كآخر الأسلحة. هذه أسئلة أتقدم بها لهيئة علماء السودان وأطالبهم بالإجابة عنها وإن لم يفعلوا فسأكون خصمهم أمام الله يومئذٍ!!
