المؤلف: الصديق عبد الهادي أبو عشرة الناشر: مؤسسة الاقتصادي السوداني فيلادلفيا الطبعة الثانية بيروت 2011 الطابع: \"دار صادر للنشر\" بيروت - لبنان عمر محمد الأمين [email protected] تنويه : *رفضت إدارة المطبوعات والنشر في المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية و الفنية السماح بنشر وتوزيع الكتاب في السودان بخطابها رقم: م/م/أ/ف/1/1/60 بتاريخ 7/3/2010. والكتاب متاح على موقع أمزون.كوم استصحبت في عرضي لهذا الكتاب : *وقفات مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م عبد الله محمد الزبير الصحافة الخميس 26 مارس 2009م، 30 ربيع الأول 1430ه العدد 4852 **أراضي مشروع الجزيرة - إضاءة بقلم أبو دان في منتديات الراكوبة يهدف قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، والصادر في 3 يوليو 2005م، لإحداث تغيير في هوية المشروع وتغيير علاقات الإنتاج فيه، (حيث جاء في مسودة تقرير الشركة التركية تعريف الرؤية بما يلي: بمكن تلخيص رؤية مشروع الجزيرة بعبارة واحدة هي (الكفاءة والرفاهية من خلال المشاركة المباشرة للشركاء ، خاصة المزارعين و الدولة و القطاع الخاص)) ولذلك مهد لتغيير ملكية الأرض، ومن ثم العمل على إكمال خصخصة المشروع بشكل كامل . يضم الكتاب مقالات نشر معظمها منجما في صحيفتي الأيام و أجراس الحرية حيث كان الكاتب يكتب عمودا راتبا فيهما. متن الكتاب 126 صفحة،علاوة على الملاحق و التي تتكون من 61 صفحة. \"يجيء هذا الكتاب حاوياً لمساهمات ٍ متواضعة تكشف الغطاء عن الجريمة التي ارتكبتها الرأسمالية الطفيلية الإسلامية، ممثلة في سلطتها السياسية حكومة الإنقاذ، في حق مشروع الجزيرة وحق أهله. وتبين أيضاً، وبما لا يدع مجالاً للشك،ضلوع اتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل الحالي في التخطيط و التنفيذ لتلك الجريمة.\" لتوضيح خطر قانون 2005 وبيان ما تضمنه من مخاطر تهدد وجود المزارع الفرد والقضاء على بنية المشروع بصيغته المعروفة، ركز الكاتب على بيان: 1. إدراك وبيان أهمية الزراعة تاريخيا إدراك وبيان أهمية الزراعة تاريخيا في هذه الأرض لجميع الأنظمة التي توالت على الحكم من زمن محمد علي باشا حيث أورد نصا لجزء من رسالة بعث بها محمد على باشا لعماله في السودان: \"من أجل تعمير الزراعة في سنار التي فتحناها بجهدٍ كبير نحتاج إلى فنيين لهم دراية، فلا تهملوا هذه الأمر وإلا ستندموا عليه كبيراً\" . ثم أورد مقتطفا مما كتبه ريجنالد ونجت الحاكم العام في عام 1902 حيث قال :\" لا نبحث عن تطور السودان في تجارة الصمغ ولا تجارة العاج وريش النعام، ولكن يجب أن نبحث عنه في تطوير المحصول الزراعي للبلاد، وفي تخفيض تكاليف الإنتاج حتى يستطيع فائض الإنتاج أن يجد سعراً مناسباً في السوق الأوربي \". ولم تغب الزراعة في السودان وما تمثله من فرص استثمارية عن الدبلوماسية الأمريكية في ذلك الزمن ،كتب \"جون ج لانق\" قنصل الولاياتالمتحدةالأمريكية في القاهرة إلى ديفيد ج هيل مساعد وزير خارجيته في 13 أغسطس 1902 و التي جاء فيها:\" تسعى حكومة السودان بشدة إلى تطوير الموارد الزراعية في البلاد على أسس ليبرالية لتشجيع راس المال و الهجرة.... هناك احتياج للأدوات و الآليات الزراعية ... عليكم القدوم باكراً لتأمين موقع راسخ في أسواق البلاد\" ص 52. في حين نجد أن الأنظمة الوطنية خاصة العسكري منها تجاهلت الزراعة بل ألحقت بها أضراراً كثيرة \"وقد كان توتر العلاقة يتناسب طرداً بقدر المسافة التي تفصل بين النظام الحاكم وممارسة الديمقراطية. أي أنه كلما كان النظام بعيداً عن ممارسة الديمقراطية كلما كانت العلاقة أكثر توتراً نتيجة لمصادرة الحقوق إن كان بعسف القانون أو بتدجين القيادات\" ص 25 2. الحفاظ على ملكية الأرض فحسب منطوق قانون 1921أيضاً لا يحق للمزارع التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين حيث تتطلب الأمر بموت المزارع وأيلولة الحواشة للورثة. التعديل الذي صدر عام 1927 اسقط أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، وقصد منه منع المرابين من تسليف المزارعين أمولاً بضمان الحواشة أو المحصول. لابد من ملاحظة حقيقة محددة وهي انه ومنذ صدور \"قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م\"، لم تجرأ أي سلطة، وبما فيها سلطة الاستعمار، على وضع القيود على ملكية الأرض أو تغييرها (سوى عقد الإيجار) وذلك لان ملكية الأرض كانت تعتبر حقاً مقدساً لا يجوز العبث به. حقيقة يجب أن تذكر هي أن الحكومة حاولت في الأول نزع الأراضي من ملاكها بشكل نهائي حتى يصبح المشروع ملكاً للدولة، ولكن تحت رفض الملاك ومقاومتهم الشديدة تم تغيير الفكرة والاستعاضة عنها بفكرة الإيجار. كتب جيتسكل أو مدير زراعي للمشروع \" ومن تجربتي في البلدان الأخرى....لا يمكننا أن نعوِّل على إرجاع تلك الأراضي المُشتراة بواسطة الرأسماليين الأوربيين إلى المواطنين. إن مساحاتٍ واسعة من الأراضي العقارية في كلٍ من الهند وسيلان قام الأوربيون والإدارات في تلك البلدان بالاحتفاظ بها وليس هناك من بارقة أمل في إرجاعها للمواطنين الأصليين... وبهذا فلديَّ قناعة بان صغار المزارعين المحليين سيختفون، ثمَّ أن الأراضي المروية ستذهب في حيازة الرأسماليين المحليين وقد ينتهي بها المطاف لتكون في أيدي الأوربيين كذلك\" إن كان هذا ما كتبه جيتسكل فهذا ما كتبه عبد الله الزبير محافظ سابق للمشروع عن قانون 2005 م. \"اللهم إلا إن كان هناك غرض مبيت كإحلال الطبقة الرأسمالية الطفيلية التي نبتت كالشيطان لتحل محل جمهرة الغلابة الغالبة من المزارعين حسب ما خطط لها وأصبح ممهداً لها بأحكام الفقرة (5) ب من هذه المادة التي أعطت هؤلاء الغلابة حق بيع حواشاتهم الذي كان سابقاً في حكم المحرمات التي لا تمارس إلا في نطاق ضيق عن طرق التحايل على القانون وهم الآن لا غرابة أن سرهم القانون الذي حلل لهم هذا الحرام والذي سيطلق أياديهم لممارسته في ضوء النهار تحت وطأة الفقر الذي يعانون منه والذي سيجعلهم يتساقطون جملة وأفرادا خدمة لذلك المخطط الإجرامي إلى أن يصبح المشروع من بعدهم في خبر كان وحينها سوف يكتشفون أن إدعاء تمليك الحواشة للمزارع ما كان إلا كلمة حق أريد بها باطل. (16)* بموجب الفقرة (2) ب تؤول أراضي الملاك الذين لهم فوائض أراضي وفق الفقرة (2) أ للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً، هنا يقفز إلى الذهن السؤال المشروع بأي حق تؤول أراضي هؤلاء إلى المشروع دون موافقتهم؟ هل ليس من حق المالك أن يرفض تعويضاً عما يملك أو أن يرفض البيع أصلا؟ هل التعويض العادل بصفة عامة بديل مجزي عن القيمة الفعلية بسعر الأرض الجاري؟ أليس للمالك الحق في أن يستشار في خيارات أخرى كالإيجار لأرضه؟ هل نظام الإيجار بدلاً عن التعويض الذي اقره الاستعمار في اشد أيام سطوته وترك خيار البيع لصاحب الحق لم يكن أكثر عدلاً مما اقره هذا النظام في قانونه الكارثة هذا.إذا سلمنا جدلاً بأن الصالح العام قد اقتضى ذلك فهل كان الصالح العام غائباً عند إنشاء المشروع أم جاء الآن نظام عادل يراعي الصالح العام وهو ما لم يحدث وما يكذبه الواقع المعاش المتمثل في استغلال قانون الصالح العام وتوظيفه للتدمير لا للبناء.\" 3. البنك الدولي ورحلة الخصخصة إن أول تدخل للبنك الدولي في شأن مشروع الجزيرة كان في ظل الحكم العسكري الأول، أي نظام الفريق إبراهيم عبود، وذلك في أواخر عام 1963م، وبطلب من النظام !.تمخض ذلك التدخل عن تقرير عُرف في التاريخ الاقتصادي السياسي لمشروع الجزيرة بتقرير \"لجنة ريتس\" والتي كان من أهم اهتماماتها التعامل مع\"الحساب المشترك\"الذي كان يطبق في المشروع آنذاك، وكيفية إلغائه!!. لم يصل التقرير إلى نهاياته المرجوة لأن اللجنة أنهت عملها فيه وقدمته للجهات الرسمية في عام 1965، وكان ذلك في العهد الديمقراطي، أي بعد ثورة أكتوبر 1964م والتي كان للمزارعين ولقيادتهم التاريخية المعروفة دورٌ مشهودٌ فيها. ومحاولة البنك الدولي الثانية ، بشأن المشروع لخصها تقرير لجنة البنك لسنة 1983م والذي تمّ وبناءاً عليه تأمين قروض لتأهيل المشروع من البنك الدولي نفسه وصندوق التنمية العربي وحكومتي إيطاليا واليابان. في هذه المحاولة الثانية نجح البنك الدولي في تنفيذ ما جاء في تقرير \"لجنة ريتس\" ، خاصة فيما يتعلق بإلغاء \"الحساب المشترك\" في مشروع الجزيرة، حيث وُضِعَ الإلغاء شرط أساس لتيسير القروض من قبل المانحين، وبالفعل تمّ، ونتيجة لذلك ، اعتماد وتطبيق قانون \"الحساب الفردي\" في سنة 1984م، في ظل نظام الديكتاتور جعفر نميري الشمولي، والذي بتطبيقه كان أن انفتح الطريق لإمكانية طرد اكبر عدد من المزارعين تحت دعوى تدهور إنتاجيتهم وعدم فاعليتهم، وذلك بالضبط هو ما يحدث الآن بعد أن تمّ خلق الآلية القانونية الأكثر دقة و الأحكم صياغةً لتنفيذه، أي قانون سنة 2005 سيئ الصيت\" ص 55 في فترة الديمقراطية الثالثة التي امتدت من 1985 إلى سنة 1989م، لم يتقدم البنك بأي سياسة جديدة تذكر تجاه مشروع الجزيرة، إلا أنه بعد انقلاب الجبهة الإسلامية العسكري في 30 يونيو 1989م، .... استغلت المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي الوضع الاقتصادي والسياسي الخانق الذي وجد نظام الجبهة الإسلامية الشمولي نفسه فيه..... لم يجد النظام من بدٍ، وهو تحت وطء الرغبة في إثبات خضوعه، غير الاستجارة بالبنك الدولي الدولي، وبرغم الجفوة، حيث بدأ بطلب تلقي النصح فيما يتعلق بتقرير لجنة\" د. تاج السر مصطفى\" سيئة الذكر، والتي وبتخطيط محكم ومتفق عليه مهدت لتسليم أمر المشروع الجزيرة للبنك الدولي، وذلك بأن أوصت في تقريرها في سمنة 1998م، بقيام شركة مساهمة تؤول إليها ممتلكات مشروع الجزيرة، وتلك توصية لم يكن ليجرأ البنك الدولي نفسه على اقتراحها بتلك المباشرة وبذلك التحديد المستفز!! هذا التقرير خلق للبنك الدولي وضعا لم يتأت له من قبل، بل ولن يتكرر له من بعد. وعلى إثره فقد أفرغ البنك الدولي، وعن طريق خبرائه، كل مخزون كنانته فيما يتعلق بوصفة الخصخصة وسياسة نقل الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص، حيث انعكس كل ذلك وبأكمل ما يكون الانعكاس في تقريره الذي أعده في 27 أكتوبر 2000م، والمعروف ب\"السودان: خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة\". والمعروف أن عمدة سياسة البنك الدولي هي خصخصة الممتلكات العامة. دفع أو سارع إتحاد المزارعين لتبني الفكرة حيث طرح في يوليو 2002 وتخت تمويل العمليات الزراعية ما يأتي \".... ولذلك نرى إتاحة بدائل تمويلية للعمليات الزراعية للمزارعين كأفراد وعبر تجمعاتهم وبحرية تامة على أن يرتبط بتوفير الضمانات الكافية لجلب التمويل لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح للمزارع ببيع حق منفعة الحيازة ... في حدود معقولة لا تخل بالتركيبة الاجتماعية في المشروع ...إلخ\". ذهب جمال دفع الله عضو الاتحاد بهذه الفكرة إلى نهايتها المنطقية حين صاغها شعارا في مارس 2003 لتصبح \" تقنين بيع حق منفعة الحيازة\". وهو حق حفظه قانون 1927 ودافع عنه جيتسكل (الاستعماري النصراني الكافر) وتبناه ودعا له أهل المشروع الحضاري الإسلامي في تقرير لجنة د.تاج السر مصطفى واتحاد عباس الترابي و صاغه شعارا جمال دفع الله. بقيت تقليعة \"روابط المياه\" وهذه قد أشبعها تقرير لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام ومقالة السيد عبد الله الزبير وهؤلاء قوم أهل اختصاص ومعرفة بالمشروع و بمتطلبات الري الفنية، نقدا و تفنيدا لمبررات وجودها . وأثبت الواقع فشل التجربة وصدق رؤية هؤلاء النفر وتحولت الروابط إلى \"كمساري الري\" تهتم بجمع رسوم المياه من المزارعين وتسليمها للري مع أخذ الحافز و صارت تمثل الوسيط والسمسار لسياسات شركة الأقطان و شركة شيكان أما الري ومشاكل العطش فكل مزارع واجتهاده. o أفرد الكاتب عدة مقالات للحديث عن الشيخ عبد الله أزرق طيبه ومعه (كون الرجل يمثل قطب الرحى في حركة الدفاع عن المشروع إضافة لدار مفتوحة ودعوة مبسوطة لكل ملتقيات و تجمعات المزارعين). ضمت الملاحق : قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. الدراسة التي قدمتها شركة تركية بخصوص مشروع الجزيرة. توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لتحالف قوى مؤتمر جوبا- أكتوبر 2009م. تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح (لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام). نص نداء من أجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل. مناشدة لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة و المناقل وعدم تشريد أهله. ونختم بهذه المقتطفات من الكتاب: \"إن مسئولية تصفية مشروع الجزيرة تتحملها أربع جهات لم تفتر عمتها أبداُ في سبيل انجازها، وتلك الجهات هي البنك الدولي، الأنظمة العسكرية القمعية، اتحادات المزارعين تحت الأنظمة العسكرية ، وأخيراً الحركة الإسلامية ، والتي هي ومن بين تلك كل الأطراف كانت الأكثر استسلاماً لشروط البنك الدولي والأكثر استئساداً على المزارعين بفضل قمعية قوانينها و عملائها\". ص 53 \"زبدة القول ، واضحٌ أن هناك من يعتقد ويأمل في إعادة صياغة تاريخ هذا المشروع بل و التخلص منه جملة وتفصيلاً وفق خططٍ و أجندةٍ. وفيما يبدو إن هناك منْ عزم على ذلك ولكنه، بالطبع لم يتوكل !!,\" ص 27 وأخيراً \" المزارعون في مشروع الجزيرة وطدوا سنة انتزاع الحقوق انتزاعاً\"
