بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يسقط . . . يسقط ... يسقط قانون 2005م لا لتصفية وتشريد الملاك والمزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل: لقد أنشأت الرأسمالية العالمية مشروع الجزيرة والمناقل حتي أصبح أحد معجزات الدنيا وأن الطريقة التي صاغ بها الاستعمار قانون الأرض لعام 1927م حفظ حقوق الملاك من حيث التسجيل والإجارة وقامت الشركة الزراعية بتوزيع الأراضي للمزارعين كملك منفعة دون سعر أو رسوم وبهذا حافظت علي استمرار أراضي المشروع والمزارعين. وبهذا قفلت الباب أمام الإقطاع وطبقة الإقطاعيين بالجزيرة والمناقل إلا أنها فتحت الباب نمو طبقة من الرأسمالية الطفيلية مدعومة بالرأسمالية العالمية واستمر هذا التحالف حتى جاءت لجنة رست 1961م كانت توصيات البنك الدولي المتمثلة في الآتي: 1- تغيير علاقات الإنتاج. 2- رفع الدولة يدها عن الخدمات الزراعية وفتح الباب أمام القطاع الخاص. 3- فتح سوق الأرض أمام الشركات والأفراد. واجهت هذه التوصيات مقاومة شرسة من قبل المزارعين ولم تري النور إلا في عهود القهر والاستبداد التي تمثل تحالف الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية حيث تم تغير علاقات الإنتاج ، وتم تمرير الحساب الفردي في العهد المايوي موسم (1980م – 1981م). وفي عهد الإنقاذ التي اتخذت سياسة التحرير الاقتصادي وخصخصة القطاع العام الذي فتح المجال واسعاً أمام الشركات والبنوك والمقاولين ومتعهدين حتى جاء قانون 2005م الذي بدأ بخصخصة كل البنيات الأساسية بالمشروع باع الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمناقل والمحالج والبيوت والمكاتب – المخازن – الخدمات الاجتماعية . . الخ) تم هذا دون أسس محاسبية وعلي أعلي درجة من الفساد. كما ساهمت الخصخصة والهيكلة في تشريد العاملين والموظفين والعمال الزراعيين وأفقر أهل المشروع الذين يعتمدون علي خيرات هذا المشروع. لتكتمل هيمنت الشركات ورأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلي (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلي (9) شركات باسم أفراد ومجوعات تنتمي لهذا النظام من أصول هذا المشروع علي حساب المزارعين والعاملين شركة روينا / أرض المحنة/ عمر العوض/ ياسر وعلي . . . الخ وها هي شركة الأقطان تطرح عقد إذعان لا يراعي حقوق العاملين لزراعة القطن. كيفي يستقيم هذا وهي ملك لمزارعي السودان وأن ما يملكه مزارعي الجزيرة والمناقل من رأس مال وأرباح شركة الأقطان يؤهل المشروع ويمول زراعة القطن والمحاصيل الأخرى لعشرات السنين. يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل: جاءت توصيات اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع المشروع تكريساً لأهداف البنك الدولي تحقيقاً لأهداف لجنة رست ( فتح سوق الأرض بالجزيرة والمناقل) من أجل انتزاع أرض وإنسان المشروع. جاء في قانون 2005: المادة (16) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل للتسجيل. المادة (17) الفقرة (5)ج من (16) يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس. أما تقرير اللجنة الفنية لتوفيق أراضي الملك الحر ، حددت قيمة التعويضات 1585جنيه للفدان علي أن يتم خصم (400) جنيه من كل فدان ملك حر وملك منفعة مقابل البنيات التي تتمثل في الأرض من ترع وقنوات علي ضوء تقييم البنك الدولي الأصول مشروع الجزيرة البالغة ( 60 مليار دولار) وتقوم الإدارة بطرح الأراضي التي آلت إليها بموجب التعويض للبيع بنفس قيمة التعويض البالغ 1585جنيه. من هنا يتضح أن قيمة الفدان للمالك الجديد (المزارع) 1585جنيه مثال مزارع يمتلك حواشة أربعة فدان في خمسة قصادات = 20 فدان عليه دفع الآتي: 20× 400 = 8000 ثمانية ألف قيمة أصول إضافة: قيمة الأرض= 20× 1585 = 31700 عليه يصبح قيمة ما يدفعه 39.700 جنيه لتكون الحواشة ملك عين. من أين لهذا المزارع دفع هذا المبلغ ليصبح مالكاً ملكية منفعة أو ملكية عين حتي يتسني له التعامل مع البنوك أو الشركات . حتماً سيجد المزارع نفسه تحت رحمة البنوك والشركات أما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل. علماً بأن أصول هذا المشروع قامت بها الشركة الزراعية والدولة نظير 60% من جملة العائدات أما ما تبقي من أصول فقد تم تسديده من أرباح موسم (1950م – 1951م) وبهذا تصبح كل الأصول التي يقيمها البنك الدولي ب (ستون مليار دولاً) حقاً لهؤلاء المزارعين؟؟؟ يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل يا أهل الجزيرة وكل العاملين رجالاً ونساءً بالقري والكنابي والمدن ولنتوحد من أجل هذا المشروع ولنعمل معاً من أجل الأرض وذلك بإلغاء قانون 2005م. 1/ معاً من أجل إعادة أصول المشروع – معاً من اجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع. 2/ معاً من أجل محاكمة كل الذين سرقوا أصول وممتلكات المشروع – معاً من أجل إعادة تأهيل المشروع. الحق يؤخذ ولا يعطي ولا نامت أعين الجبناء تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الحصاحيصا 20/5/2011م
