[email protected] قرأت مذكرة السيد/ أمين سيد أحمد حسين و هو محلل مالي, حسب تعريفه لنفسه. نشرت المذكرة في هذا الموقع بتاريخ الأحد 29/05/2011م و تعني هذه المذكرة بالأداء المالي للشركة السودانية للإتصالات ( سوداتل). و قد كتب أمين هذه المذكرة بصفته مساهم في هذه الشركة ووجهها إلي السادة : المساهمون و رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة, إضافة إلي بقية الأطراف , ذات العلاقة و هم الدائنون, العملاء, الموظفون, العمال و أفراد المجتمع بصفة عامة. هؤلاء يسمونهم أصحاب المصلحة Stakeholders و يتم ترتيبهم تنازلياً, حسب قوتهم و تأثيرهم في مجريات الأمور داخل الشركة و حسب مصلحتهم. و عموماً, يشار إلي المستثمرون الجماعيون Instituitional investors مثل البنوك و شركات التأمين, إضافة إلي بقية المستثمرين كمجموعة , بأنهم ذوي قوة مؤثرة Key players. لقد أشار الكاتب إلي بعض المآخذ علي أداء الشركة و يتمثل هذا في بعض الأخطاء التي إشتملت عليها القوائم المالية للشركة ( الميزانية و قائمة الدخل) و كيف تم حساب بعض البنود , إضافة إلي أخطاء شابت طريقة عرض Presentation القوائم المالية, الأمر الذي أدي إلي أن تأتي النتيجة خلافاً للحقيقة. لست بصدد التعليق علي ما كتبه السيد / أمين سيد أحمد, لكني سأتحدث قليلاً عن ضعف و غياب الوعي المالي و المحاسبي لدي بعض المساهمين في بعض الشركات, إذ لا يكلف هؤلاء المستثمرين, أنفسهم بالإطلاع علي هذه القوائم الختامية, لمعرفة ما إذا أعدت بطريقة محاسبية صحيحة أم لا. و هل تعكس هذه القوائم المالية, حقيقة الوضع المالي للشركة, أم هي قوائم مفبركة, أعدت بهذه الطريقة لإخفاء حقيقة الوضع, إذ يتم إضفاء صورة مشرقة علي الوضع Window dressing, عن طريق تضخيم الإيرادات و تقليل المصروفات و بالتالي تضخيم رقم الربح النهائي , أو تغطية الخسارة. و في أحيان أخري يتم التلاعب في عرض بعض البنود في الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر Reshuffle, من أجل عكس صورة غير حقيقية للوضع القائم. و أحيان أخري يتم إعلان توزيع أرباح, خصماً من رأس المال , في الوقت الذي لم تحقق فيه الشركة أي ربح و ذلك بهدف خداع المساهمين و إرضائهم و تغطية فشل الإدارة في إدارة الشركة علي النحو السليم و بما يحقق الفائدة المرجوة للمساهمين و غيره من صور الخداع المالي. يتم هذا التلاعب في بعض الأحيان, في ظل غياب الوعي الكافي لبعض المساهمين و في ظل غياب الشفافية التي توضح حقيقة الأمور. هذه مسألة في غاية الأهمية, ذلك أن غياب الشفافية يؤدي إلي إلحاق ضرر بهؤلاء المساهمين, الذين يجدون أنفسهم قد قبضوا الريح بعد حين. و علي سبيل المثال, فإن شركة إنرون Enron الأمريكية للطاقة, نمت نمواً مذهلاً في سنين قليلة, أي في خلال خمسة عشر سنة ( 86- 2001م ) و هو عمرها منذ إنشائها. و نتيجة لهذا النجاح المذهل, فقد إرتفع سعر السهم في السوق إلي 300 ( ثلاثمائة) دولار أمريكي. لكن , فجأة إتضحت حقيقة هذه الشركة في السوق, فانهار سعر سهمها من 300 دولار إلي ستة و ثمانون سنتاً فقط. بناء عليه, فقد كثير من المساهمين ما إستثمروه في هذه الشركة و فقد نحو ألفي موظف و عامل, وظائفهم في الشركة و تشردوا. لقد إنهارت هذه الشركة و إنهار معها, مكتب المراجع القانوني و هو شركة آرثر أندرسون الأمريكي و كان يعد من الخمسة الكبار Big five في مجال المراجعة. و يعود سبب هذا الفشل و الإنهيار, أن إدارة الشركة عملت علي خداع المستثمرين لعدة سنين , عن طريق إدراج إيرادات غير حقيقية في ميزانية الشركة و هو ما يسمونه, التلاعب في الإيرادات Aggressive earning management . إضافة إلي إستخدام أدوات مالية معقدة Special purpose vehicles لإخفاء ديون بلغت ثمانية و نصف بليون دولار. هذه صورة من صور الممارسات المحاسبية المخادعة Fraudulent financial reporting. لقد تواطأ مكتب المراجعة مع إدارة هذه الشركة, لكن إتضحت حقيقة الأمر بعد حين, فكان الإنهيار و هي أكبر فضيحة مالية في تاريخ الشركات في العصر الحديث, بعد فضيحة شركة (ميكسون آند روبنز ) للأدوية الأمريكية التي وقعت في عام 1939م. طبخ محاسبو هذه الشركة, قوائمها المالية, بأن أدرجوا أصولاً وهمية تقدر ب 19مليون دولار. منذ ذلك الزمن صار لزاماً علي المراجع, أن يلاحظ عملية جرد المخزون, بدلاً من الإكتفاء بمراجعة الدفاتر المالية. و السؤال الذي يطرح : هل يقرأ المستثمرون, هذه القوائم المالية و تقرير المراجع الخارجي و يحللون بنود هذه القوائم المالية ليقفوا علي حقيقة الوضع المالي, أم يكتفون بالموافقة علي قرارات الجمعية العمومية السنوية و بما يشبه الإجماع السكوتي, بحيث يوافقون علي تعيين المراجع الخارجي أو إعادة تعيين المراجع الحالي و توزيع الربح و إنتخاب مجلس الإدارة و غيره من هذه العمليات الإجرائية ؟ ما يهم المستثمر, هو الحصول علي عائد من وراء مساهمته في هذه الشركة أو تلك. و ما يهم المستثمر, هو أن يكون هذا العائد حقيقي و ليس أرباحاً صورية, تم توزيعها خصماً من رأس المال, بهدف خداع المستثمرين, حتي إذ إتضحت حقيقة الوضع لم يجد مبلغ مساهمته, كما حدث في حالة ( إنرون) كما أشرنا. و حتي لا يقع المستثمر في مثل هذه المآزق, يتعين عليه أن يقرأ القوائم المالية للشركة, قراءة واعية و يستخلص منها المؤشرات المالية التي تشير إلي حقيقة وضع الشركة. تتمثل هذه المؤشرات في : 1/ نسبة العائد علي المال المستثمر Return on capital employed ( ROCE ). و تعني مقدار العائد علي المال المستثمر, من الربح قبل الفائدة و الضريبة. و تشير هذه النسبة غلي مدي كفاءة الشركة في توظيف المال. 2/ نسبة العائد علي الأصول Return on assets . و تعني نصيب الأصول التي إستخدمت في الإنتاج من الربح. و هل تم إستخدام هذه الأصول بكفاءة أم لا. و ما هي الأسباب التي أدت إلي تدهور النسبة عن السنة المالية أو السنين التي مضت؟ هل يعود ذلك إلي قدم هذه الأصول؟ أم حدث هذا بسبب عدم كفاءة الإدارة؟ 3/ نسبة العائد علي حقوق الملكية Return on equity. أي كم يبلغ نصيب حقوق الملكية من صافي الربح. و تشمل حقوق الملكية, رأس المال المملوك و الأرباح المرحلة و علاوة إصدار الأسهم. 4/ نسبة الرفع المالي Gearing , أي نسبة المال المقترض إلي رأس مال الشركة و ما يترتب علي الإقتراض من أعباء مالية, تتمثل في الفوائد علي القرض و تأثيرها علي صافي الربح و من ثم توزيعات الربح النهائي. هذا إضافة إلي المخاطرالأخري التي تترتب علي التمويل عن طريق الإقتراض. 5/ نسبة السداد Liquidity ratio. أي مدي قدرة الشركة علي تسديد إلتزاماتها المستحقة في بحر السنة المالية, إذ تتم مقابلة الأصول التشغيلية مع الإلتزامات الجارية. 6/ نسبة العائد علي السهم Earning per share ( EPS ). أي كم يبلغ نصيب السهم الواحد في الربح النهائي. هذه هي أهم المؤشرات التي يمكن أن تستخلص من القوائم المالية و يقف المساهم بواسطتها علي حقيقة وضع الشركة, أي هل ما حصل عليه من توزيع للربح, يعد حقيقي؟ هل وضع الشركة آمن؟ هل تستطيع الشركة , الإستمرار في ظل الظروف المعاشة, أم أن هناك مخاطر تهدد كيان الشركة؟ و غيره من التساؤلات التي تتعلق بأداء الشركة. إن المحاسبة هي لغة الأعمال Language of business . عن طريق التقارير التي تقدمها المحاسبة, يتمكن المستثمر, أن يتخذ القرار المناسب في الإستثمار في هذه الشركة أو تلك. هذا الوضع يتطلب قدراً من الشفافية من جانب الجهة التي تعد القوائم المالية. لقد صارت هذه المعلومات المحاسبية, متاحة علي الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية و الإنجليزية و بإسلوب بسيط لفائدة القارئ غير المتخصص. و قد قصدت أن أكتب المقابل الإنجليزي للمصطلح,لكي تسهل القراءة و المتابعة, لمن يريد. ثم هناك تقرير المراجع الخارجي و الذي يعد محصلة لمراجعته لحسابات الشركة خلال العام المالي. و ينبغي أن يتم الفحص و التساؤل : هل أصدر المراجع تقريراً نظيفاً, أي دون تحفظات Qualifications أم هو رأي متحفظ opinion Qualified ؟ و ما هو سبب هذا التحفظ ؟ هل بسبب عيوب جوهرية Inherent في نظام الشركة أم أن هناك أسباب أخري؟ يعد تقرير المراجع الخارجي, بمثابة حلقة الوصل, بين إدارة الشركة و الأطراف ذات العلاقة أو أصحاب المصلحة. و هو موجه أصلاً لهذه الأطراف الخارجية. و بناءً عليه, فإن المراجع يكون مسئولاً, مسئولية كاملة, أمام هذه الأطراف التي يهمها ما ورد في تقريره. لن يعفيه من المسئولية, إن إدعي التقصير أو الإهمال, دعك عن التواطوء الذي يحدث في بعض الأحيان, كما أشرنا. جاء في قضية Rush Factors Inc v Levin ,1968 ما يلي ( إن المراجع الذي يهمل في تقريره, يكون مسئولاً أمام جميع من يمثلون طرفاً ثالثاً. و يمكن أن يتصور المراجع أن يلحقهم ضرر, بالرغم من عدم معرفته علي وجه التحديد لهذه الأطراف , التي يمكن أن تعتمد علي تقريره. و تبعاً لذلك, فإن البنوك و غيرهم من الدائنين و المستثمرين, الذين يستخدمون القوائم المالية, التي يشملها تقرير المراجع , يمكنهم أن يستردوا خسائرهم من المراجع, إذ تمكنوا من أن يثبتوا, تهمة الغش أو الإهمال الجسيم, في أداء واجباته المهنية. الرياض / السعودية
