في التنك 51 في الجزيرة روابط الري ليبية والمفتشون سفراء بشرى الفاضل [email protected] تم على أساس قانون عام 2005م بالجزيرة تفكيك منظومة الري القديمة. في السابق كان هناك مهندس مقيم بقناطر الري على القنوات الممتدة لمئات الكيلومترات. وكان هناك باش خفير وخفير للري وكان هناك صمد؛ وهو مزارع يتلقى الأوامر من هذه المنظومة في كل عدد من الحواشات يسمى (النمرة) .في السابق كانت النمرة مكونة من تسع حواشات وتمتد بين ترعتين تشرب محاصيلها من إحداها في انسياب ونظام معلوم. منذ عهد الإنجليز كان مفتش الغيط هو الإداري الزراعي المسئول عن الزراعة ويقيم بمجمع يوجد فيه المخزنجي والباشكاتب والباش خفير المسئول عن الري في منطقة مركزية تعرف بالسرايا بين عدة قرى للمزارعين . كان يمر بين الحقول للتفتيش والمراقبة وهو على ظهر حصان. في العهد الوطني صار المفتشون يمرون بعربة (مورس) صغيرة شهيرة.المزارعون كانوا يراقبون سير هذه العربة ويعرفون إن المفتش يجيء للمراقبة.كان هناك ضبط. .وكان يعاونه مفتش آخر أقل درجة وظيفية منه يقيم بسرايا أخرى صغيرة. الآن أصبح هناك مفتش واحد غير مقيم يتنقل بين عدة تفاتيش في منطقة واسعة ويشرف على آلاف المزارعين ومعظم المزارعين لا يرونه ربما على مدار العام.أصبح هذا المفتش مثل السفير بدون سفارة المتنقل بين عدة بلدان. وتم استبدال نظام الري القديم بما يعرف بروابط الري وهي روابط تم تشكيلها وفق نموذج اللجان الشعبية الليبية أي أن المزارعين أصبحوا مسئولين بأنفسهم عن الري عبر هذه الروابط وأزاحوا منظومة الري المعروفة. وتم تقليل عدد مهندسي الري للحد الأدنى ونقلوهم من قناطر الري التي تم تفكيك بيوتها ليقيموا في مناطق الأسواق.روابط الري مشاكلها تتمثل في انعدام الخبرة وانشغال هؤلاء المزارعين أعضاء الروابط بالعمليات الزراعية الخاصة بحواشاتهم هم أنفسهم،والعلاقات التنافسية بين المزارعين. الري علم يدرس مهندسوه بالمعاهد والجامعات فكيف يتم تفكيكه بهذه الطريق الليبية العجيبة .حكى لي أستاذ جامعي كان يقوم بالتدريس بإحدى الجامعات الليبية أن جامعتهم كانت تديرها لجنة شعبية طلابية تتحكم في مدير الجامعة والأساتذة والطلاب وتتدخل حتى في نظم الامتحانات نفسها فترفد هذا أو ذاك من الأساتذة أو الطلاب. الآن تقوم روابط الري بالجزيرة بشيء مشابه.إنها روابط شبيهة باللجان الشعبية الليبية .قامت لتجنيب منظومة الري ذات الخبرة بما في ذلك المهندسين وستحول في يوم ما زرع الجزيرة الأخضر إلى كتاب أخضر. .بهذه الكيفية في سوء الإدارة والري يتم الآن تفكيك مشروع الجزيرة من الداخل.قانون عام 2005م كما قال بعض قادة الرأي وكما يقول معظم الخبراء الزراعيين والمزارعون قانون سيىء ويستدعي النظر في إلغائه وما مشاكل ملاك الأراضي التي تفجرت بسببه ببعيدة عن الأذهان. _____________________ صحيفة الخرطوم
