العصب السابع لا رجاء في هؤلاء..!! شمائل النور فليكن أن درجة التديّن وسط قيادات الحكومة عالية علواً يحول بينها وبين الفساد كما يراهن رئيس البرلمان في حديث ل \"الرأي العام\" وليكن أيضاً أن التحقيقات التي أجراها رئيس البرلمان \"كتر خيرو\" لم تُثبت أية تهمة على أي أحد من قيادات الحكومة، بل هي افتراءات شخصية قُصدت بها شخصيات بعينها، وليكن كذلك أن المال العام مصان صون الأم لفلذة كبدها،، ولنصدق كذلك جميعنا صحافة وقراء ومواطنين، أن ما أُثير مؤخراً حول الفساد ماهو إلا أكذوبة قُصد بها \"مشغلة\" لخلق الله.. فمن أين للمراجع العام نهاية كل عام بهذه الخروقات والانتهاكات الواضحة في المال العام والتي لا تحتاج إلى لجان تحقيق أو لجان منبثقة، تلك الأرقام التي تطعن في شرف المؤسسات الحكومية وقياداتها الذين يُحسبون حُراسا للمال العام، فهل يكذب المراجع العام الذي هو منكم وإليكم.؟؟ يا رئيس البرلمان،، دع عنك ما تكشفه الصحافة والإعلام والوثائق المسربة \"عمداً\" ماذا أنتم فاعلون وماذا فعلتم في تقارير المراجع العام، فهل هي الأخرى وبأرقامها الفاضحة تحتاج إلى تحقيق حول مدى صحتها.؟؟ ومن قال: إن الفساد هو فقط تجاوز في أمر المال العام.. التجاوز الذي يحدث في المال العام ما هو إلا نتيجة حتمية لمنظومة فساد ممتدة، تبدأ من المحسوبية ولا تنتهي.. عندما يتعاطى وزير عادي حافزاً يقترب حجمه من الميزانية الموضوعة لوزارته،، فهل هذا تدين.. عندما يُسأل متقدم لوظيفة في قطاع مرموق عن قبيلته،، فهل هذا تدين.. عندما يقبل مسؤول متدين أن يأتي بكل أهله إلى مؤسسته في قسمة ضيزى للحقوق بين المواطنين أصحاب الوطن الواحد، هل هذا تدين.. عندما يستغل مسؤول اسمه لأخذ حق هو غير حقه،، هل هذا تدين.. وعندما يقبل المسؤولون أن يموت المرضى ضحايا لعجز مؤسساتهم عن القيام بواجبها الوطني فهل هذا تدين..؟ لم تكن المعضلة الأساسية في الفساد هي تجاوزات المال العام، لكن المعضلة تكمن في أن الحكومة نفسها تحرس فساد مسؤوليها بوضع أكثر من شرعي، فعندما أقر الرئيس ذات نفسه بأن الحوافز والامتيازات ما هي إلا \"نهب مصلح\" لم يكن أمامه أن يقول هذا فساد واضح، لأن الامتيازات الممنوحة للمسؤولين والحوافز تأتي ممهورة بتواقيع رئاسية، لذلك لا بد ألا يجد رئيس البرلمان ما يُثبت أن هناك رجلاً فاسداً بين القوم المتدينين، ولا الشيطان يُمكن أن يثبتها.. فالفساد الذي صعب على البرلمان إثباته، محروس حراسة مشددة وبأيدٍ تغترف من الشرعية بقدر ما أُتيح لها، وحتى إن وُجدت رغبة حقيقية في محاربة الذي يحدث من انتهاكات وتجاوزات فيبقى من العسير أن يُحارب لأن الحكومة غارقة فكيف لهذا أن يكون ضحية وذاك الذي فعل فعلته دثرته حماية عُليا لأن المصلحة تقتضي \"فقه السترة\" لكن السُترة للكبير لا الصغير.. حسناً أن نوّرنا رئيس البرلمان وقطع لنا الشكّ باليقين أن الفساد لا يُمكن مكافحته لا بمفوضيات ولا نيابات مال عام،، فحقاً إنهم لن يتغيّروا. التيار