العصب السابع الرقابة من رب العالمين...! شمائل النور مع يقيننا الثابت أنّ البرلمان الحالي ما هو إلا داعم للحكومة باعتبار أنّ البرلمان لا توجد تحت قبته معارضة، وبالرغم من التفاعل الشديد مع القضايا المهمة التي بدأ يتبناها بعض رؤساء الكتل بعد الانتخابات الأخيرة كان مثيراً للشك وفسّرها البعض بأنّ الحكومة تريد أن تنقلب على نفسها من داخل البرلمان لكن يبدو أنّ ما يجسده بعض رؤساء الكتل داخل البرلمان من بطولات فذة ما هو إلا دور تقليدي لابد من القيام به -على مستوى الصورة طبعاً- وزادنا يقيناً ما قاله أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان عن دور البرلمان في الرقابة، حديث يؤكد تماماً وبصورة مباشرة أنّ الدولة لا تعتمد مبدأ الرقابة أصلاً، ففي حوار نشرته صحيفة السوداني، قال الطاهر في ((مسؤولية الرقابة هي ربانية وليست مسؤولية دولة وواجبنا أمام الله أن نشرف على الأمر. وهذه هي الرقابة الداخلية التي نحرص على تنفيذها)) رغم ما في رد الطاهر من تناقض بيّن فهو يؤمن بأنّ الرقابة شيء بين العبد وربه والدولة ليست مسؤولة عمّا يفعله العبد الوزير وفي ذات الوقت يقول إنّ من واجبهم أمام الله الإشراف على الأمر، كيف هذا؟ وكيف تشرف على شيء أنت لست مسؤولاً عنه.؟؟ سوف نقبلها بتناقضها هذا فالواضح من خلال هذا الرد أنّ الطاهر يريد أن يقول أن البرلمان يعمل وفق مبدأ (الشريعة ليها بالظاهر) والذين يؤمنون بهذا المبدأ لا نشك أنّهم سوف يرون ما يرغبون في رؤيته ويحجبون نظرهم عمّا يريدون عدم رؤيته. انتهاك المال العام والفساد في السودان لا يحتاج إلى ظاهر وباطن لأنّه ظاهر ويكفيهم – ناس البرلمان- تقارير المراجع العام، مع علمنا أنّ ما يحمله المراجع العام هذا فقط هو المسموح به، لأنّ المراجع العام ليس مستقلاً وماخُفي كفيل بإظهاره للإعلام كل من ضاع حقه في (الكومشنات) فليس من طريق إلا فضح الآخرين وبالمستندات، هؤلاء أصحاب القسمة الضيزى هم من يكشفون ما لم يكشفه المراجع العام. كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع البرلمان، هل يدري البرلمان أنّ الأمر وصل حد أنّه من السهل أن ينبري لك مواطن عادي ليعدد لك أملاك الوزير الفلاني، ويسرد لك بالتفاصيل كيف كان وكيف أصبح، ومن أين له هذا، بل يمكن لأي مواطن أن يعدد لك القيادات الفاسدة والقيادات عفيفة اليد والقيادات التي تحوم حولها شبهات والقيادات التي تجسد دور الشيطان الأخرس الذي يخرس فاه ليحافظ على مقعده. حتى لو كان البرلمان يعمل وفق مبدأ (الشريعة ليها بالظاهر) فينبغي أن يكون برلمان لأنّ الظاهر قد طفح، إن كان البرلمان لا يؤمن بمبدأ الرقابة على المال العام، وهو على يقين أنّ الأمر لا يخرج عن كونه مسؤولية فردية بين العبد وربه، إنّ الحكومة تقع في خلل فقهي مريع يُمكن أن ينسف حتى التشريع الإسلامي. التيار
