[email protected] أوردت الصحف ووكالات الأنباء خبرا مفاده أن مجلس شؤون الأحزاب السياسية طلب من سبعة عشر حزباً سياسياً إيقاف أي نشاط سياسي يمارس باسمها داخل جمهورية السودان باعتبارها أحزاب أجنبية فقدت الشروط الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد 12-14 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بعد انفصال جنوب السودان. وقال المجلس في بيانه الصادر إن هذه الأحزاب فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي بدولة جمهورية السودان لاسيما وأن كل قياداتها ومعظم عضويتها قد سقطت عنهم الجنسية السودانية لقيام الدولة الجديدة والتي باشرت هذه الأحزاب نشاطها السياسي فيها. ووجه المجلس بقية الأحزاب السياسية الأخرى العمل على تنقيح كشوفات عضويتها وذلك بإسقاط أسماء الأعضاء الذين سقطت عنهم الجنسية السودانية ، مؤكداً الحق القانوني لعضوية الأحزاب التي تم إيقافها من مواطني جمهورية السودان في ترتيب عضويتهم وتنقيح كشوفاتهم والتقديم لمجلس شؤون الأحزاب السياسية لتأسيس أحزاب سياسية جديدة بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة أو الانضمام الى أحزاب سياسية أخرى قائمة تتفق برامجها مع مبادئهم وأهدافهم. وطالب المجلس الاحزاب التى ورد ذكرها الى ايقاف اى نشاط سياسي باسمها فى جمهورية السودان. هذا وقد ورد ذكر الحركة الشعبية لتحرير السودان بقائمة الأحزاب المطلوب ايقاف نشاطها بجمهورية السودان . و قد توجب توضيح الأتى: اختصاصات وصلاحيات مجلس شئون الاحزاب السياسيه وفقاً لاحكام وقانون الاحزاب السياسية لسنة 2007: تسجيل الاحزاب السياسية وفقاً لاحكام هذا القانون. اصدار الشهادات الداله علي تسجيل الاحزاب السياسية. التاشير في السجل بأي تغييرات تطرأ علي الحزب. إعداد وحفظ سجل لجميع الاحزاب السياسية. يتلقي الشكاوي التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها. يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفي حاله عدم الالتزام بذلك يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمه. ولكن ما هى أوجه مخالفة القانون والدستور التى يمكن أن تصدر من الحزب؟ يحدد قانون الأحزاب السياسية للعام2007 على أن لا يتم حل الحزب الا فى حالتين : -اذا قدم الحزب السياسي طلب من تلقاء ذاته الى المجلس يفيد باتخاذ قرار بتجميد نشاطه أو حله بموجب أحكام نظامه الأساسى ولوائحة المادة 19(1) - يتم تجميد نشاط الحزب وحله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى مرفوعة من المجلس لا تقل عن ثلثى أعضائه اذا ثبت أن الحزب حالف المادة 40(3) من الدستور وهذه المادة التى تحتوى على بندين: اولا: تحدد شروط عمل الحزب بأن تكون له عضوية مفتوحة لأى سودانى بغض النظر عن الدين والأصل العرقى ومكان الميلاد ثانيا: أن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع نص الدستور وأن يكون للحزب قيادة ومؤسسات ومصادر تمويل شفافة ومعلنة . والحركة الشعبية لتحرير السودان لم تقدم طلبا لمجلس الأحزاب السياسية يفيد باتخاذها قرارا بحل ذاتها بموجب نظامها الأساسي ولوائحها وليس هنالك قرارا من المحكمة الدستورية يفيد بحلها . وايضا بيان المجلس الذى تضمن حديثا عن العضوية الاجنبية وأن معظم العضوية قد سقطت عنها الجنسية لا يستند الى قانون يسعفهم فقد وضح قانون الجنسية ان رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يقرر اسقاط الجنسية من شخص من ذوى الأهلية بلغ سن الرشد الا فى حالتين: - اذا تقدم شخص باقرار بالتناذل عن الجنسية - اذا التحق بخدمة اى دولة اجنبية او استمر فى تلك الخدمة مخالفا بذلك اى حكم صريح فى اى قانون يجرم ذلك العمل. وهذا ما لم يتم اصلا فلا احد من مؤسسى الحركة تقدم بطلب تناذل ولم تثبت ادانة احد بخدمة دولة اجنبية بحيث يتنافى ذلك مع القوانين السودانية فضلا عن أن البيان تحدث عن ايقاف نشاط ولا ندرى أن كان ذلك يعنى حظر.
