منفستو ممتلكات الحركة الشعبية علي الزين [email protected] بتاريخ 12/فبراير/2012م إطلعت من خلال المواقع الإلكترونية كباحث في شئون الحركة الشعبية على بيان يحمل الرقم (1) ، بإسم مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية ، غير أنه مزيل بما سمي باللجنة التحضيرية لانعقاد مؤتمر مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، وردت في مقدمته عبارة : ((نحن الآن كمجلس تحرير منتخب ديمقراطيا نؤمن بأننا الجهة الوحيدة الشرعية التي يمكنها إعادة بناء الحزب )) ، مما أثار لدي تساؤل بكيف يخاطب البيان جماهير الحركة الشعبية بلسان مجلس التحرير القومى والبيان صادر من لجنة تحضيرية للمؤتمر المزمع إنعقاده؟؟ مما يضعف من قوة مسئولية الجهة مصدرة البيان ؟؟ ..خاصة وإنه لم يتم تعريف تلك اللجنة بالبيان ما اذا كانت لجنة مكونة من قبل المجلس ومن اعضائه بقرار ما ..أم هى لجنة تكونت بمبادرة من بعض أعضاء الحركة الشعبية للم شمل المجلس وليس لها شرعية مؤسسية؟؟.. وهل مجلس التحرير القومى للحركة الشعبية حسبما ورد بالبيان يخاطب جماهير الحركة الشعبية بصفته كهيئة أم كثمة أفراد من مجلس التحرير القومى؟..لأن مجلس التحرير القومي والمكون من 275 عضو وفقا للمؤتمر العام للحركة الشعبية لتحرير السودان فى مايو 2008م ، وبعد إنفصال دولة جنوب السودان ، من المفترض أن يكون قد تقلص إلى 76 عضو ، إضافة إلى اثنين من تجمع الشباب لتصبح عضويتة الحالية 78 عضو شاملة تمثيل المرأة ، بواقع 6 أعضاء لكل ولاية من الولايات الثلاث عشرة باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان استنادا على تصريح صادر مما اسمته مجموعة البيان باللجنة التحضيرية لانعقاد مؤتمر مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ،عبر مقررها السيد/محمد الجاك، بأن جنوب كردفان والنيل الأزرق تتبعان لقطاع الجنوب وليس الشمال ، وذكر بأن عملية فك ارتباطهما يتطلب قرارا من المؤتمر العام للحزب ،في إشارة لعدم إدراج عضوية مجلس التحرير القومى الممثلة للولايتين في هذا العمل ، وأن الامر يقتصر على ال13ولاية ، ولعلمنا بان ال78 عضو المتبقيين منهم 11 عضو من أصل جنوبي ((جوزيف دينق انقاو ، بول رينق مرويل، اليس ستورينا ساتورلينا لادو، اكول مجوك رول ، ميان دوت وول ، جون امال دير دود، ارمن مايكل ابان، إستيفن كوج كير، جيمس ماكور ، جيمس شول ، رينق دينق كوال )) قد غادروا السودان ، وهنالك10 اعضاء اخرون بارزون كناشطون عسكريا أو سياسيا في الصراع والقتال الدائر الان بين الحركة الشعبية وقوات النظام أو هم ضمن وفد الحركة الشعبية في مفاوضات اديس ابابا بخصوص الحرب الدائرة ألان منهم : ((ياسر عرمان ، صديق الجقر ، حافظ إبراهيم الشريف ، ياسر جعفر إبراهيم، على خليفة عسكورى، إذدهار جمعة سعيد ، عمر فور ،علوية عثمان كبيده ، نعمات ادم جماع))، واثنين من تجمع الشباب ((ين ماثيو ووليد حامد))،احدهم ناطق الحركة الشعبية بجنوب السودان والاخر عضو وفد تفاوض الحركة الشعبية شمال باثيوبيا ، واثنين آخرين من اعضاء مجلس التحرير القومى أعتقد أنهم خارج الحركة الشعبية ألان وهم((عبد الحميد منعم منصور، محمد عبد السلام شنان))،ليصبح المتبقى52 عضو من جملة 275 عضو ، وبعضهم عزف عن العمل السياسي او إنتقل الى ضفاف اخرى او لا تتفق رؤاهم مع مجموعة أعضاء مجلس التحرير الذين اصدروا بيانهم من خلف حجاب اللجنة التحضيرية. أشار البيان أيضا إلى أن مجلس التحرير القومي (بدأ) حوارا مباشرا مع السلطات في الدولة من أجل استعادة نشاطه السياسي بطرق دستورية منذ شهر رمضان الماضي أي منذ يوليو ، 2012م ، فيكون السؤال ، من هي تلك السلطات التى ورد ذكرها؟؟ هل هي سلطات أمنية أم سياسية أم قانونية؟؟..وهل من وثيقة توضح أجندة الحوار وحيثياته او ما تم التوصل إليه ؟؟..ولمعرفتنا بطبيعة النظام ما الذى أجبره على ذلك الحوار؟؟ وما هى اليات الضغط التى تلزمه بتنفيذ ما توصل اليه الحوار والضمانات؟؟ وهو الذى يحنث باتفاقيات محروسه بدول عظمى ومنظمات دولية وكخلفية تاريخية لتوضيح قضية حظر حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد إندلاع الحرب بالنيل الازرق لما لذلك من صلة بالموضوع فإن مجلس شؤون الأحزاب السياسية وفى بيان له كان قد طلب من سبعة عشر حزباً سياسياً إيقاف أي نشاط سياسي يمارس باسمها داخل جمهورية السودان باعتبارها أحزاب أجنبية فقدت الشروط الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد(( 12-14)) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بعد انفصال جنوب السودان باعتبار إن هذه الأحزاب فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي بدولة جمهورية السودان لان كل قياداتها ومعظم عضويتها قد سقطت عنهم الجنسية السودانية بعد الانفصال ، وذلك على الرغم من أن اختصاصات وصلاحيات مجلس شئون الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م فإن مهامه تنحصر فقط في: . تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون. . إصدار الشهادات ألداله علي تسجيل الأحزاب السياسية . . التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ علي الحزب. . إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية. . يتلقي الشكاوي التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها. .يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفي حاله عدم الالتزام بذلك يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة. والجدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسية للعام2007م قد نص على أن لا يتم حل الحزب إلا في حالتين وهما : . إذا قدم الحزب السياسي طلب من تلقاء ذاته الى المجلس يفيد باتخاذ قرار بتجميد نشاطه أو حله بموجب أحكام نظامه الأساسي ولوائحه المادة 19(1) . يتم تجميد نشاط الحزب وحله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى مرفوعة من المجلس لا تقل عن ثلثى أعضائه إذا ثبت أن الحزب خالف المادة 40(3) من الدستور ، وهذه المادة التى تحتوى على بندين: أولا: تحدد شروط عمل الحزب بأن تكون له عضوية مفتوحة لأى سودانى بغض النظر عن الدين والأصل العرقى ومكان الميلاد ثانيا: أن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع نص الدستور وأن يكون للحزب قيادة ومؤسسات ومصادر تمويل شفافة ومعلنة . وبما الحركة الشعبية لتحرير السودان : . لم تقدم طلبا لمجلس الأحزاب السياسية يفيد باتخاذها قرارا بحل ذاتها بموجب نظامها الأساسي ولوائحها . وليس هنالك قرارا من المحكمة الدستورية يفيد بحلها . فليس هنالك مصوغ قانونى يبرر حلها. كما أن بيان المجلس الذي تضمن حديثا عن العضوية الأجنبية وأن معظم العضوية قد سقطت عنها الجنسية لا يستند إلى قانون يسعفه، فقد وضح قانون الجنسية ان رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يقرر إسقاط الجنسية من شخص من ذوى الأهلية بلغ سن الرشد إلا في حالتين : - إذا تقدم شخص باقرا بالتناذل عن الجنسية - اذا التحق بخدمة اى دولة اجنبية او استمر فى تلك الخدمة مخالفا بذلك اى حكم صريح فى اى قانون يجرم ذلك العمل. وهذا ما لم يتم اصلا فلا احد من مؤسسى الحركة تقدم بطلب تناذل ولم تثبت ادانة احد بخدمة دولة اجنبية بحيث يتنافى ذلك مع القوانين السودانية ، فضلا عن أن البيان تحدث عن ايقاف نشاط ولم يتحدث عن حظر..واى يكن فانه ومما سبق فان مجلس شئون الاحزاب غير معنى بهذا الامر ويصبح الحال كانما وزارة الزراعة مثلا اصدرت قرار بايقاف سير العربات بشارع القصر. فتصبح الحركة الشعبية بذلك غير محظورة قانونيا ولا بقرار سياسي من جهات ذات سلطة وانما بارادة من جهاز الامن الوطني ، وكانت السيدة/اذدهار جمعة وعدد من اعضاء الحركة الشعبية قد تصدوا وببسالة لموضوع حظر الحركة الشعبية عن طريق مذكرات رفعت للمحكمة الدستورية احرجت النظام فى كثير من المحافل . وعودة لبعض ما جاء بالبيان إذ ذكر بأنه مجلس التحرير ((قد (بدأ)حوارا جادا و مستمرا و مباشرا مع فريق التفاوض الحكومي و توصل معهم إلى نتائج جيدة و مشجعة تدفع إلى الأمام من أجل سودان موحد وآمن و خالي من البؤر الإحترابية ..)) وهذه العبارات الملتبسة التى ابتدرت ب (بدأ) وفى ذات الوقت اخبرتنا عن خلاصة الحوار ومخرجاته دون الافصاح عن ماهية تلك النتائج المشجعة..أوليس من العرف واحترام الاطراف لبعضها أن يصدر بيان مشترك من طرفى الحوار يوضح ما توصلا اليه؟؟ بينما صرح السيد/دانيال كودى،عضو مجلس التحرير القومى أن المجلس لم يقم بعقد اى اجتماع ووصف المجموعة التى اصدرت البيان بانها مجموعة من الانتهازيين بقطاع الشمال ،تولى الرد عليه السيد/عمر ابوروف عضو مجلس التحرير والفاعل فى لجنة البيان بأن السيد/دانيال قد تحول لناطق باسم المؤتمر الوطنى ، وانه خارج مؤسسة الحركة الشعبية لتاسيسه حزب جديد ، ولا ندرى على اى قرار إستند السيد/ ابوروف في ذلك لعدم علمى ما اذا كان هنالك قرار مؤسسى من الحركة الشعبية قد صدر بحق دانيال كودى، ومن الطريف ان السيد/عمر ابوروف نفسه كان قد سبق وظهر إسمه ضمن قائمة مؤسسي حزب دانيال كودى التى اودعت لمجلس الاحزاب وان كنت قد قرات تبرؤه من ذلك على صفحته الشخصية بالفيسبوك ولكن لم يتثنى لنا معرفة ما اذا تم إتخاذه لما يلزم حقه فى ازالة اسمه من المستندات المودعة للمجلس . وبينما أوضحت مجموعة البيان بأن من ضمن مسئولياتها الحفاظ على ممتلكات الحركة الشعبية أعلن السيد/ دانيال كودى بانه بصدد استلام تلك الممتلكات من اجهزة السلطة. رغم إدراك الجميع بأن مسيرة الحركة الشعبية في فترة ما قبل الانفصال لم تكن خالية من التعب والصعوبات ، وإن أدركت الكثير من النجاحات الا ان الادارة السياسية التنفيذية إرتكبت اخطاء جسيمة من بينها ما ذكره البيان في عدم إنعقاد اجتماع مجلس التحرير القومى مباشرة بعد الانفصال فى الفترة ما بين 11/1/2011 وحتى 11/7/ 2011م لإتخاذ قرارات مهمة وتاريخية لبناء الحزب ،الا ان أعضاء تلك المجموعة نفسها شركاء في تلك الاخطاء بوجودهم في قيادة الحركة الشعبية كما انهم شركاء في ما انجز من نجاحات نضالية. ومن الملاحظ أيضا أن كاتبو البيان قد حافظوا على الاسم القديم ،الحركة الشعبية لتحرير السودان دون إضافة مفردة شمال ، وقد يكون ذلك مرده لعدم اعترافهم باى تغيرات طرات من هيئات اخرى غير شرعية ((ليست مجلس تحرير)) ،إلا أن ذلك أوقعهم في ماذق أكبر وهو عدم إمكانية تجاوز مجلس التحرير القومى بشكله القديم 275 عضو .
